في ذكرى زيزون

في ذكرى زيزون
مروان كيلاني – مدرس - سوريا - حماة 1/5/2005 :
نحن على أبواب الذكرى الثانية لمجزرة أحكام زيزون و لا نعرف كيف نستقبلها؟ فأي الفضيحتين أكبر انهيار السد أم المحاكمات التي تلت و التي جرت تحت شعار "قريب المسؤولين برئ و لو ثبتت ادانته و غيره مدان و ان تأكدت براءته"!!
وان كان انهيار سد زيزون من أكبر الكوارث التي شهدتها سورية مؤخرا فان المحاكمات التي جرت و الأحكام التي صدرت يوم 26 حزيران 2003 شكلت أقوى الهزات التي شهدها القضاء السوري بشكل عام و أفقد محكمة الأمن الاقتصادي هذه مصداقيتها باصدار أحكام على صغار الموظفين والمهندسين وصل مجموعهاالى 174 سنة و جملة غرامات و صلت الى 74 مليار ليرة سورية بينما برأت ساحة المسؤولين الحقيقيين عن انهيار السد و المتورطين لفعليين في هذه الجريمة و التستر عليهم و على فضيحتهم فحكمت على مدير حوض العاصي و هو صاحب القرار الأساسي في كل ما يتعلق بالسد بستة أشهر و غرامة مالية قدرها 400 ألف ليرة سورية فقط بسبب اهماله "غير المقصود" و كذلك برأت ساحة المدير العام لشركة ريما وهي الشركة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن السدود في سوريا المهندس حازم بركات و غيره من أصحاب الواسطة و الظهر القوي رغم ضلوعه بهذه الكارثة و سرقة ما يقرب من 935 مليون ليرة من الأموال العامة و حكمت على مهندس جيولوجي بالسجن لمدة ثلاث سنوات و نصف اضافة لغرامة مالية كبيرة والذي كان ممنوعا من ممارسة صلاحياته و كذلك على مهندسين حديثي التخرج على الرغم من أن الاثباتات بينت أن دور هؤلاء المهندسين كان ثانويا وأن لا علاقة لهم بما حدث!!
قي يوم 26 حزيران 2003 أدانت محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق من أرادت و برأت من شاءت و فاز جميع أقرباء المسؤولين الكبار و منهم المهندس حازم بركات شقيق الدكتور غياث بركات عضو القيادة القطرية لحزب البعث الذي ناضل كثيرا و أجتهد لاثبات براءة حازم و رحب بعدالة المحكمة التي أدانت كل من ليس له ظهر و لا
سند.
مضى عامان وأسرى زيزون الأبرياء في السجون بينما حزم الجناة واللصوص مبالغ فلكية و أفلتوا من يد العدالة ومن المحاسبة بدعم المسؤولين الكبار وعلى رأسهم د. غياث بركات الذي كان خلالها و ما زال يتحفنا في ارتجال الكلمات و القاء الخطب التي تتحدث عن النزاهة والأمانة والشفافية و ضرورة أن نضحي بالغالي و الرخيص لخدمة الوطن.