مصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي :‏

مصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي :‏
كشفنا فاعلاً أساسياً في ثلاث جرائم منها اغتيال حاوي فانفجر موكب شحاده واطلقت علينا ‏‏«الإينرغا»‏
قوى الأمن للمعارضة والموالاة وليسأل حردان قنديل الخطيب «والتلفزيون الجديد» عن الحماية








ابراهيم جبيلي




‏«وضعنا اليد على 3 جرائم اغتيال من سلسلة الجرائم الـ14 التي هزت المناطق خلال العامين ‏المنصرمين وكشفنا على فاعل اساسي اشترك في جرائم الاغتيال الثلاث، هذا الكشف الجنائي الخطير ‏رافقه حملات وعنف في التصاريح إضافة الى تفجير موكب المقدم سمير شحاده على طريق صيدا وسقوط ‏‏4 شهداء لقوى الأمن الداخلي ورافق كل ذلك إطلاق «متفرق «للإينرغا» على بعض «ثكناتنا».‏
هذا أبرز ما جاء خلال جلسة مصارحة مع مرجع رفيع في قوى الأمن الداخلي حيث كان لنا حوار ‏مطول استعرضت فيه الجوانب والحملات السياسية كافة التي تتعرض لها قوى الأمن الداخلي.‏
فمنذ الاستقلال حتى يومنا الحاضر لم تتعرض قوى الأمن الداخلي لهذا الكم من المساءلة ‏السياسية والاتهامات بأنها تنحاز لفريق سياسي ضد فريق اخر كما تتعرض له في الآونة الأخيرة، ‏فالبعض يعتبرها أداة طيعة لينة تدار بواسطة تيار المستقبل ويذهب بعض المتشددين بالاتهام ‏ليقول إنها أصبحت «جيش السنة» تشارك أثناء احتدام المعارك المتنقلة في شوارع بيروت ‏والضواحي ويهمس هؤلاء أن لهذه القوى بعض «الحرمة» و«السرية» تحيطان بها، فالتعيينات ‏داخلها باتت حكراً لفريق 14 آذار، ووزير داخليتها اصبح كالرئاسات الثلاث مطوباً ‏للطائفة الشيعية حتى إقالته وعودته تمتا خارج الاطر المؤسساتية الشرعية، وهكذا تطول ‏سلسلة الاتهامات.. فمن الحرية الزائدة لشعبة المعلومات والميزانيات الضخمة وإقرار ‏الاعتمادات المالية خارج الأصول المعتمدة تقليدياً.. ولم تنقص هذه الاتهامات سوى الإشكال بين ‏وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام حتى يصطبغ الجميع في كنف وزارة الداخلية بالألوان ‏السياسية المختلفة ومعها ترتفع الاتهامات من هذا الفريق السياسي ضد الفريق الآخر وكلها ‏تشير الى أن الأمن الداخلي أصبح في قبضة 14 آذار وفي قفصها اتهامياً.‏
ضمن هذه الأجواء والاتهامات المتعددة ضد قوى الأمن الداخلي، حاولنا أن نخرق المقر العام ‏لقوى الأمن الداخلي لمعرفة الأجوبة من القيادة فإذا بنا نفاجأ أن الأبواب مفتوحة لكل ‏سؤال مهما علا اتهامه، كذلك بالاجراءات السهلة والحازمة في الدخول، فينسى الزائر تصرفات ‏بعض عناصر شرطة السير في الشوارع أمام الترحاب المنظم، وبسرعة فائقة تعرف الأجوبة على كل ‏ما تحمله وتجهله. من هنا كانت جلسة صريحة جريئة مع مصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي حيث ‏كانت وقائع واجواء تلك الجلسة التي بدأها على الشكل التالي:‏
صحيح نحن موالون سياسياً لكننا عسكريون في السلك، نعمل وفق ضميرنا وتوجهنا الوطني والمدني ‏ونتحدى أياً كان لأي فريق سياسي ينتمي ان يتهمنا بالتقصير في الأداء الوظيفي في قوى الامن ‏خصوصاً وأن هذا الاداء كان للجميع وحين طلب الجميع عناصر للحماية لبينا كافة الطلبات ‏لكل الأطياف السياسية، فمن العماد ميشال عون الى بعض القياديين في حزب الله.‏
‏ خصوصا ان عناصر أمن الدولة لا تكفي لتأمين الكم الهائل المطلوب لحماية الشخصيات فإن ‏قوى الامن الداخلي ساهمت استثنائيا في تأمين عناصر الحماية التي توزعت على الحماية المسبقة ‏او الحماية المباشرة، فكانت تقيم نقاطاً امنية ثابتة امام منازل بعض الشخصيات او تؤمن ‏المرافقين اللصيقين للشخصيات ويكفي ان يسأل اسعد حردان، زاهر الخطيب، ناصر قنديل او ‏N.T.V‏ حتى يدرك الجميع أن اي شخص مهدد ولجأ الينا فتصبح قوى الامن معنية مباشرة بأمنه ‏وحمايته.‏




التهمة باطلة


وعن الإتهامات المتعددة بأن قوى الامن الداخلي تعمل بكيدية سياسية خصوصا في موضوع ‏التحقيقات المتعلقة باغتيال الشهيد رفيق الحريري ويوضح المصدر الرفيع في قوى الامن ‏بالقول: «نحن لا تاريخ لنا ولا خبرة بالجريمة الارهابية، ونعمل بخطى حثيثة لنتطور في سبيل ‏مكافحتها، نشارك في مؤتمرات وندوات عالمية لأن الشرطة في أية بقعة في العالم لديها ذات ‏المشكلة وهي الإرهاب العالمي والأصولية العالمية وهذا نمط جديد للجميع لذا نحن ضمن هذه ‏المنظور نعمل لنكافح هذا النوع الجديد من الارهاب لهذه الاسباب تشتد الحملات علينا كقوى ‏أمن لأن هؤلاء متضررين من تطورنا ولا يريدون النجاح لنا في مكافحة الجرائم الكبرى، ونحن لو ‏اعتمدنا طريقة عمل الشرطة التقليدية دون ان نهتم بالجرائم الكبرى والارهابية لكانت ‏العملية سهلة علينا وارخص لنا، لكن في النهاية اللبنانيين هم من سيدفع غاليا نتيجة ‏تمادي المجرمين وحينها لن يرحمنا أحد.‏
وحول التهمة التي يطلقها الفريق المعارض ان قوى الامن الداخلي باتت جيش السنة في بيروت، ‏تقاتل في حرب مذهبية في الشوارع والزواريب. يوضح المصدر الرفيع في قوى الامن قائلا صحيح ‏ان التهمة التي تلصق بنا ان القيادة انشأت الجيش السني هذه التهمة باطلة اساسا وهذه ‏المقولة ساقطة خصوصا اذا كشفنا ان عناصر قوى الامن من المذهب الشيعي هم العدد الاكبر من ‏مجموع هذه القوى دون ان ننسى ان قوى الامن هي في غالبيتها من الطائفة الاسلامية، وهذه ‏الغلبة العددية الاسلامية في قوى الامن كانت سابقا وما زالت لكن الفوارق بدأت تضيق ‏تدريجيا، والخلل الطائفي نتج سابقا من احجام مسيحي عن المشاركة خصوصا في عهد الوصاية ‏وقرر عدم الانخراط في أية وظيفة عسكرية، وربما لأنه يعتبرها وظيفة لا تؤمن المتطلبات ‏الاقتصادية لمعيشته.‏
وسابقا حاولت القيادة ان تقبل جميع المسيحيين المتقدمين ولو ان الامكانيات اقل والشروط غير ‏مكتملة، لكن مؤخرا فوجئنا في الدفعة الاخيرة من التعيينات للمجندين بإقبال مسيحي غير ‏معهود نوعيا وعدديا وسمح لنا لأول مرة ان نطوّع عدداً متوازناً طائفيا في الدفعة الاولى ثم ‏تطويع عناصر مسيحية بنسبة اكبر في المرة الثانية وهذا يحصل للمرة الاولى منذ زمن بعيد.‏
وهل السبب في الإقبال الكثيف هو اقتصادي يوضح المصدر الرفيع في قوى الامن الداخلي: لا ‏السبب ليس اقتصادياً فلبنان عاش سابقا ازمات اقتصادية مشابهة للوضع الاقتصادي الحالي لكن ‏الملاحظ ان الإقبال المسيحي يزداد مشاركة في القوى الامنية بعد الخروج السوري ما دفع به ان ‏يشارك في بناء القوى الامنية اللبنانية وهذا ما أثلج صدورنا وأسعدنا جدا جدا. ‏فالقيادة ترتاح اذا شاركت كافة الاطراف والمذاهب خصوصا اذا كانت تلك المشاركة ذات ‏نوعية وكفاءة عالية، فالمسيحي يتمتع بكفاءة وعلم وبنية جسدية للمتطوعين الجدد تماما ‏كسائر زملائه من الطوائف الاخرى. والهوة العددية تردم تدريجيا فكانت سابقا 75 بالمئة ‏للمسلمين و25% للمسيحيين اما الآن اضحت 70% للمسلمين و30% للمسيحيين هذا على صعيد ‏العناصر، اما ضباط السلك فإن لا مشكلة عددية بالنسبة للطوائف والمذاهب.‏
وعن سبب اتهام قوى الامن كأنها تعمل فقط في ملفات تخص قوى 14 آذار خصوصا ملف اغتيال ‏الشهيد رفيق الحريري والجرائم الـ 14 حتى بدت قوى الامن الداخلي تتجاوز قوى الجيش ‏اللبناني في تعاطيها بملفات شائكة معقدة، يجيب المصدر الرفيع في قوى الامن الداخلي: نحن ‏جميعا في القيادة باشرنا العمل بعد 14 آذار، اذا الاركان كلهم تم تعيينهم حديثا وإذا ‏اعترفنا انهم من لون سياسي معيّن فهذا لا يعني البتة ان القوى الامنية غير معنية بجماهير 8 ‏آذار وانهم ليسوا مواطنين لهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات ونحن معنيون بأمنهم، ‏فالمهمات الأمنية هي لصالح الجميع، لكن إطلاق الإتهامات يأتي من خلفيات اخرى لا علاقة ‏للمواطنين بها، فهؤلاء يلمسون مدى فعالية وجدية قوى الامن لكن الخلفية الاساسية للهجوم ‏المستمر علينا هي في تقدمنا الواضح في مكافحة الارهاب، فقرارنا ان نتطور بأسرع ما يمكن ‏لمكافحة هذا النوع من الجرائم وحين قطعنا شوطا معينا من التطوير تعرض احد ضباطنا لمحاولة ‏اغتيال بوضع قنبلة على باب منزله والعناية الالهية انقذته ولما قطعنا اشواطا اكثر ‏واكثر تم استهداف رئيس فريق العمل المقدم سمير شحادة وسقط لنا 4 شهداء من قوى الامن ‏والجميع يعرف الان لماذا استهدف المقدم شحادة.‏




كشفنا 3 جرائم‏


الجميع يتكهن عن اسباب الاستهداف لكن ما هي الاسباب الحقيقية لتفجير موكب المقدم شحادة لان ‏لغطا كبيرا ساد واستغلالاً سياسياً رافقا عملية استهداف موكبه، عن هذه التساؤلات يشرح ‏المصدر الرفيع في قوى الامن بجرأة سمير شحادة وضع يده على ملف كبير وتفاصيل جريمة كبرى، ففي ‏بدايات تحقيقاته ونجاحه عبر الامساك ببعض التفاصيل ثم استهداف مساعده وسام عيد، وعندما ‏تطورت التحقيقات بخطوات جدية وذات دلالة واضحة تم استهداف المقدم شحاده ورافق المرحلتين ‏حملات اتهامات مركزة ضدنا، لكن تلك الاستهدافات والحملات لم تمنعنا من المضي اكثر في تحقيقاتنا ‏الى ان توصلنا الى وضع اليد على 3 جرائم اغتيال من سلسلة الجرائم الـ 14 وهذا يعني ‏ويفيد اننا كشفنا على فاعل اساسي اشترك في جرائم الاغتيال الثلاثة، هذا الكشف الجنائي ‏الخطير رافقه حملات واستهداف وعنف في التصاريح دون ان ننسى «الانيرغا» التي استهدفت اكثر من ‏ثكنة لقوى الامن الداخلي في تلك المرحلة، اذا في العلم الجنائي كشفت الجريمة، بالدليل وليس ‏بالافتراض او بالقصور، وهذا يؤكد اننا نتعرض لصراع ارهابي - جنائي، لكننا نعمل بصمت ‏وبحذر وباحتياطات لاننا مستهدفون، والخصم يعرف تماماً اننا نلاحقه وهو يدرك مخاطر هذه ‏الملاحقة.‏
ولماذا تبقى هذه المعلومات الهامة طي الكتمان يجيب المصدر الرفيع في قوى الامن الداخلي.‏
ان لجنة التحقيق الدولية على علم بالتفاصيل كافة وكذلك مجلس الوزراء وضع في أجواء ‏الكشف الجنائي للفاعل الأساسي المشترك في ثلاث جرائم اغتيال. علماً ان جريمة اغتيال الشهيد ‏جورج حاوي هي احدى هذه الجرائم الثلاث والاثنتان تسبق جريمة اغتيال الشهيد حاوي، وعند ‏هذا الحد اصبحت قوى الامن امام خيارين: اما الاستسلام او المواجهة، الخيار الاخير مكلف ‏ودفعنا ثمنه اربعة شهداء وسقط لنا جرحى، لكن خيار الاستسلام مكلف اكثر على عناصرنا ‏وعلى القيادة، لذا قررنا المواجهة فإذا ربحنا فالبلد يرتاح ويربح وننهي مسلسل الارهاب، ‏اما اذا فشلنا لا سمح الله فإن الكلفة ستكون حتما اقل من نتائج الاستسلام حيث نقبع نهائيا ‏تحت رحمة المجرم، فاذا كانت المحكمة لن تعيد الشهداء فإنها حتماً ستعاقب المجرمين وتحمي الاحياء ‏من اجرامهم.‏
هذه الانجازات لقوى الامن الداخلي لا تلغي تجاوز القوانين والمراسيم في عمل فرع المعلومات، ‏يوضح المصدر الرفيع في قوى الامن: صحيح ان الحملة علينا تشتد حول عمل فرع المعلومات ‏وبصراحة أقول ان فرع المعلومات أنشىء بموجب مرسوم لكن الثغرة القانونية اننا طورناه ‏وأعطيناه حجماً كبيراً ليوازي تحديات المرحلة، هذا الخلل القانوني رافق ايضا تفعيل مكتب ‏مكافحة الارهاب، حيث طورناه لنعطيه ايضا حجما يوازي تحديات المرحلة، فالضجة قامت، ‏وكذلك التصاريح السياسية تندد فيما هؤلاء سكتوا كليا حين انشأنا مكتب مكافحة جرائم ‏المعلوماتية وحماية الملكية الفردية من دون اي مسوغ قانوني وبدأنا العمل وبدأ يعطي ‏نتائجه، فالمخالفة المؤقتة القانونية هنا اكبر من ثغرة تطوير فرع المعلومات ومكتب ‏مكافحة الارهاب لكن الضجة السياسية هناك غير موجودة فيما رافقت هذه الضجة الثغرة ‏القانونية لتؤكد لنا ان الضجة والحملات هي سياسية جنائية امنية لمنع تطور كشف الجرائم.‏




القاعدة في لبنان تقليد


ويضيف المصدر الرفيع في قوى الامن الداخلي قائلا: «ان من يتعاطى في العلم الجنائي والادلة ‏الجنائية يجب ان يكون فريقاً واحداً وجسماً موحداً، فنحن سابقاً لم نكن كذلك، ففي جريمة ‏الرئيس الشهيد الحريري كان قسم المباحث العلمية يعمل بمفرده كذلك قسم المتفجرات، بمعنى ‏آخر بعض الادلة تذهب الى المباحث العلمية والآخر الى قسم المتفجرات، هذه بدعة لبنانية غير ‏موجودة في أي بلد آخر لاسباب مذهبية ومحاصصة، فالقيادة قررت دمج كلا الفريقين حتى يواكب ‏الجميع كجسم واحد التحقيق الجنائي ودراسة فعالة للأدلة علما ان المركز الذي «الغي وتم ‏دمجه بالمركز الآخر كان من نصيب الطائفة السنية».‏
وعن انجازات قوى الامن الداخلي في ملف مكافحة الارهاب والجرائم الكبرى يشرح لنا المصدر ‏الرفيع في قوى الامن الداخلي: اننا باشرنا العمل في قيادة قوى الامن من دون خبرات، ولم ‏يمدّنا احد بالخبرات ولم تتم عملية التسلم والتسليم ومعها الملفات السابقة بل باشرنا ‏العمل نعتمد على تخطيطنا، اخطأنا كثيرا ونعترف بذلك لاننا بدأنا كهواة في عمل مكافحة ‏الارهاب والجريمة الكبيرة. وعناصر القاعدة التي يتحدثون عنها ويبثون الرعب بين الناس ‏فإننا نؤكد ان القاعدة في لبنان تقليد وليست القاعدة الاساسية وهذا من حسن حظنا لان ‏الاخيرة خطرة جدا ونحن لنا بعض الانجازات في محاربة بعض هؤلاء الذين يدعون القاعدة، قبضنا ‏على مجموعة 13 وهم في مراحل التحضير للقيام بعمليات تستهدف الساحة اللبنانية وصادرنا ‏لهم 4 شقق سكنية واللافت ان احداها تقع في المنطقة الشرقية.‏
وعن تفجير عين علق يفيدنا المصدر الرفيع في قوى الامن الداخلي: انفجار عين علق استهدف ‏مدنيين ابرياء لا علاقة لهم بالصراع وهذا ينذر بنوعية جديدة في الاستهداف ونحن نحاول كثيرا ‏الاجتهاد في سبيل جمع الادلة والمعلومات فيما نستطيع تحليل الجريمة بانتظار الكشف عنها ‏جنائيا، لنقول ان الجريمة حصلت ليلة 14 شباط للترهيب خصوصا زرع الرعب في نفوس جمهور 14 ‏اذار المتحضر للحشد في اليوم الذي سيلي الانفجار كذلك نوعية الانفجار تعطي صورة مبسطة ‏لما يجري في العراق اما القراءة الثالثة فتفيد انها لبعض السياسيين في المتن الشمالي.‏
وتعليقاً على مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المرّ حول الاجهزة الامنية ‏ووجوب التنسيق معها يشرح المصدر الرفيع في قوى الامن الداخلي: المطلوب منا جميعاً التخلي ‏عن الاهواء السياسية والعمل الجدي للقيام بالواجب الوطني فاذا اعتمدنا هذه الروحية فان ‏النتائج ستكون فعالة في محاربة الارهاب الذي يحيق بنا فقوى الامن لها قانون رقم 17 كذلك ‏الجيش اللبناني بموجب قانون الدفاع». اما الامن العام وامن الدولة فانشئا بموجب مرسوم ‏اشتراعي هذا من الناحية القانونية اما لناحية الفعالية فان النيات الصافية البعيدة ‏عن السياسة تسمح للجميع التنسيق والنجاح في مكافحة الجرائم الكبرى التي وصلت الى حصد ‏الابرياء فالمواطن يهمه الامن والطمأنينة ولا يسأل البتة عن الانتماء السياسي لأي فريق ‏امني، فالارهاب استفحل ووصل الى المواطنين وهذا ما يجب ان نتداركه جميعاً يختم المصدر الرفيع ‏في قوى الامن الداخلي.‏
ونخرج من جلسة الحوار مع المصدر الرفيع في قوى الامن الداخلي مقتنعين ان القوى الامنية ‏وهذا المقر العام يعمل ليل نهار في خدمة المواطنين اللبنانيين باطيافهم السياسية المختلفة.‏