دعوى لبنانية أمام محكمة العدل الدولية تطالب ببلايين عدة من الدولارات كتعويض من سورية

80 ألف قتيل وجريح ومخطوف وتدمير
آلاف المنازل والمؤسسات الخاصة والحكومية
دعوى لبنانية أمام محكمة العدل الدولية تطالب
ببلايين عدة من الدولارات كتعويض من سورية
لندن ¯ كتب حميد غريافي:قد تكون مطالبة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السورية ديالا حاج عارف السلطات اللبنانية أول من امس بدفع تعويضات مالية لمن وصفتهم ب¯ »الضحايا السوريين الذين قتلوا في لبنان كرد على اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري« فتحت ابواب جهنم على نظام بشار الاسد في دمشق, ومنحت اللبنانيين الفرصة التي كانوا يحلمون بها لمطالبة الحكومة السورية بتعويضات تبلغ بلايين عدة من الدولارات للتسبب في قتل وجرح واعاقة نحو 20 الف مدني لبناني سقطوا واصيبوا خلال الحرب التي وقعت في اواخر الثمانينات بين الجيش اللبناني بقيادة رئيس الحكومة يومذاك العماد ميشال عون والقوات السورية والتي سميت ب¯ »حرب التحرير« من جراء القصفين المدفعي والصاروخي العشوائيين على مختلف المناطق ذات الكثافة السكانية المسيحية, واصيب فيها ايضا اكثر من 60 ألف منزل ومؤسسة حكومية واقتصادية كان اشهرها تدمير واحراق مستودعات النفط اللبنانية في محلة الكرنتينا شرق بيروت.ولم يمض اكثر من 16 ساعة على مطالبة الوزيرة السورية بالتعويض المالي لعدد لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة من العمال السوريين الذي قتلوا خلال »فرحة التحرير والاستقلال واستعادة السيادة« في اواخر ابريل و مارس الماضيين, بعيد انسحاب القوات السورية من لبنان, حتى صدرت تعليمات من قادة في المعارضة اللبنانية الى سبعة محامين لبنانيين ودوليين في باريس بالتقدم من محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى شاملة ضد الحكومة السورية هي عبارة عن اكثر من 20 ملفا جمعتها الاجهزة اللبنانية الأمنية واستخبارات قيادات الميليشيات التي قاومت الحرب السورية على المناطق المسيحية, واجهزة استخبارات السفارات الاجنبية في بيروت في اواخر التسعينات, وتحتوي كل الوثائق والتقارير والصور واعترافات عشرات الاسرى من الضباط والجنود السوريين الذين اعتقلوا خلال المعارك بالاضافة الى عشرات الضباط والجنود السوريين الذين فروا من صفوف قواتهم والتحقوا اما بالجيش اللبناني او بقوات الميليشيات المقاتلة ضد جيشهم.وذكرت اوساط معارضة لبنانية لها نفوذ قوي لدى الحكومات الاميركية والفرنسية والبريطانية انها حصلت بعد لجوئها الى الخارج اثر اقتحام الجيش السوري المناطق الشرقية المسيحية واحتلالها القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في بعبدا واليرزة وقتلها عددا يتجاوز ال¯ 500 ضابط وجندي واسرها كبار ضباط القيادة العسكرية في وزارة الدفاع وسوقهم الى المعتقلات السورية ¯ حصلت من الدوائر الرسمية الحكومية في واشنطن وباريس ولندن وبرلين وسواها من دول غربية, على »تقارير ديبلوماسية واستخباراتية لا تقدر بثمن« لاستخدام الجيش السوري »الاسلحة الاكثر فتكا وتدميرا ضد المدن والقرى والاحياء السكنية المدنية ضمن مساحة تتجاوز ثلث المناطق الشرقية والشمالية من بيروت, بينها صواريخ سكود وراجمات غراد وقذائف مدفعية من مختلف الاعيرة الثقيلة ومدافع الهاون من العيارات الاضخم, وكلها اسلحة محظورة الاستعمال ضد مناطق مدنية اˆمنة, حتى ان بعضها الاكثر تطورا من الترسانة السوفياتية السابقة, تحظر القوانين الدولية استخدامها حتى في الحروب الكلاسيكية الحديثة, كالقنابل العنقودية والانشطارية التي استخدمتها قوات حزب البعث السوري على نطاق واسع للتدمير الهائل والقتل الجماعي للمدنيين«.وقالت الاوساط ان ملفات المحامين السبعة الذين قد ينضم اليهم محامون اوروبيون واميركيون وعرب متطوعون بعد تسجيل الدعوى ضد الحكم السوري, »تحتوي ايضا على لوائح مطولة تغطي عشرات الصفحات لاسماء مسؤولين سوريين وقادة عسكريين وامنيين واستخباراتيين في مقدمتهم الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد وشقيقاه رفعت, نائبه السابق, وجميل احد قادة القطاعات العسكرية الخاصة, ووزير الدفاع السابق العماد مصطفى طلاس وعدد كبير من القيادات الراهنة, بالاضافة الى نائب الرئيس عبدالحليم خدام واللواء حكمت الشهابي رئيس الاركان السابق واللواء علي دوبا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق وغيرهم«.وذكرت الاوساط التي ساهمت في وضع هذه الملفات منذ منتصف التسعينات استعدادا لتقديم الدعوى الى محكمة العدل الدولية في الوقت المناسب (الذي يبدو انه حل الاˆن), »ان التقديرات شبه النهائية لعدد قتلى الهجمات السورية على المدنيين اللبنانيين في المناطق المسيحية, وقبلها في شمال لبنان وعاصمتها طرابلس بالاخص ضد المدنيين المسلمين من السنة, وفي صيدا الجنوبية وفي الجبل ضد الدروز وبعض اطراف المناطق الشيعية, قد يصل الى اكثر من 80 الف لبناني, 20 الفا منهم قتلوا وجرحوا واعيقوا في المناطق المسيحية, و 30 الفا في طرابلس والشمال والباقون في زحلة بالبقاع وفي الجنوب وفي القرى الجبلية امتدادا من بلدة صوفر وصولا الى حدود العاصمة الشرقية«.وقالت الاوساط ان الدعوى ضد الحكومة السورية تلحظ وجود ما بين سبعة وعشرة اˆلاف لبناني اعتقلتهم السلطات السورية منذ دخولها اراضي لبنان عام 1976 ونقلتهم الى سجونها ومعتقلاتها في مناطق مختلفة من سورية, ما زال تسعون في المئة منهم مجهولي المصير بين متوف تحت التعذيب او مختطف لا يظهر اسمه في السجلات الرسمية او معتقل منذ 25 سنة مدة محاكمة او اعتراف سوري بوجوده في السجون«.وقدرت حيثيات الدعوى الدولية ¯ حسب اوساط المعارضة اللبنانية ¯ تعويضات الاضرار التي لحقت بالممتلكات الشخصية والحكومية اللبنانية خلال »حرب التحرير« فقط بعدة بلايين من الدولارات, اذ ان عدد المنازل والمؤسسات المدنية التي دمرت او اصيبت باضرار بالغة يتجاوز الستة عشر الفا, فيما هناك عدد مضاعف من المنازل والمؤسسات المدنية الخاصة الاخرى اعيد تأهيلها دون الاعلان عن ذلك.وتشمل تعويضات هذه الاضرار ¯ حسب الدعوى ¯ »نهب محتويات 30 الف منزل ومؤسسة ومصنع على ايدي القوات السورية ونقلها بشاحنات الجيش الحكومية السورية الى سورية, عندما كانت تلك القوات تقتحم المدن والقرى والمناطق اللبنانية, وتسيطر عليها وتتمركز فيها طوال سنوات فيما بعد«.