من يضمن نظام الاسد؟

من يضمن نظام الاسد؟
لم يبق الا اسرائيل
المتمسكون بثبات بضرورة قيام المحكمة الدولية، لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والرافضون بشراسة لقيام هذه المحكمة، جميعهم يدركون ان هذه المحكمة عندما تنعقد ستكون مالكة بالاسماء والصفات والعناوين، لكل الضالعين بارتكاب هذه الجريمة الارهابية، عارفة مهمات المتورطين، الذين أُمروا بقتل الحريري، والذين خططوا للجريمة، والذين نفذوها والذين حاولوا اخفاء معالمها والذين ضللوا التحقيق.. وقبل ذلك الذين فرشوا مسرح الجريمة وأعدوه لتصبح الجريمة جاهزة للعرض بأوسع حملة سباب وشتائم وتخوين وتهديد للرئيس رفيق الحريري.
مؤيدو قيام المحكمة يؤمنون بأن قيامها سيدين النظام السوري وسيوقفه عن جرائمه ومعارضو قيام المحكمة يؤمنون بأن قيامها سيدين النظام السوري وسيخسرهم ورقة مهمة في مشاركتهم في إعادة بناء الدولة الثانية للاستقلال.. على طريقتهم السورية – الايرانية.
اذن،
هناك إجماع في لبنان بين القوى المتواجهة الآن أي بين قوى انتفاضة الاستقلال المطالبة بمحاكمة النظام السوري الامني، وأتباعه في لبنان على ارتكابهم هذه الجريمة، وبين قوى 8 آذار، التي خرجت لشكر سوريا في ذلك اليوم، بعد 22 يوماً فقط على جريمة قتل الحريري على ان المعلوم في يوم 14/2/2005 هو الذي يحكم الآن، وان المشكلة الحقيقية بين هذه القوى هي الاحجام التي سيكون عليها كل منهما بعد كشف القتلة ومحاكمتهم.. دون أي اعتبار لمقاييس الديموقراطية، ونتائجها ووجود اكثرية وأقلية.. والحجم ليس تفسيراً فيزيائياً.. وانما هو تقدير سياسي يرى ان افضل وظيفة للبنان هي ان يكون ساحة للصراعات الاقليمية والدولية..
هناك امران في هذا المعلوم:
الامر الاول: ان قوى الاستقلال الثاني تريد في الدرجة الاولى وقف جرائم النظام السوري ضد الشعب اللبناني وقياداته عبر محاكمة اصحاب قرارات الجرائم في هذا النظام حتى اذا توقفت عن المطالبة بمحاكمة قتلة الحريري، فإن النظام السوري سيعتبر ذلك تراجعاً من هذه القوى وخوفاً، وبالتالي ستكسر نهائياً سياسياً وأمنياً تخويفاً وفرطاً لها لاستعادة الوضع الذي كان لها قبل الجريمة في لبنان بوصاية ستكون الاشرس والاشمل والاكثر ارهاباً.
وهناك سابقة حقيقية في السياق نفسه، وهي ان نجل الشهيد رفيق الحريري زعيم الاغلبية النيابية سعد الحريري حين اسقط الربط بين علاقة لبنان مع سوريا ودور دمشق في جريمة قتل والده.. بناء على طلب سعودي – مصري مشترك.. اعتبرت دمشق ذلك تراجعاً من قوى الاستقلال.. فتمادت في سياستها الامنية – السياسية ضد لبنان وضد قوى الاستقلال، ضاربة بعرض الحائط كل التعهدات التي قدمها بشار الاسد للملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس حسني مبارك بعدم التعرض للبنان وقياداته وإعلامييه ومفكريه..
وهناك مفارقة غريبة في هذا الامر، هي ان قوى 8 آذار/مارس ترى في الاغتيالات التي تطال فريق الاكثرية اضعافاً له في المواجهة معها، بينما تسارع انتفاضة الاستقلال بعد كل الاغتيالات الى تدعيم صفوفها ورفع وتيرة تحركها، ودفع الامور نحو المزيد من الحسم لمسائل لم تكن سهلة الحسم سابقاً.
الامر الثاني: هو ان قوى انتفاضة الاستقلال الثاني، لا تملك ان تعطي ضمانة في المدى الذي يمكن ان يذهب اليه او يتوقف عنده المجتمع الدولي في محاسبة النظام السوري بعد كشف دوره في ارتكاب الجرائم السياسية في لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده في 1/10/2004 الى جريمة قتل الشهيد بيار الجميل يوم 21/11/2006.
كما لا تستطيع ان تعطي اية ضمانة حول امكانية فتح سجل هذا النظام الاسود في الجرائم التي ارتكبها في لبنان منذ قتل الزعيم الشهيد كمال جنبلاط يوم 16/3/1977 حتى جريمة قتل احد ابرز أتباعه ايلي حبيقة مروراً بقتل الشهداء الكبار من الشهيد الشيخ حسن خالد الى الشهيد الرئيس رينيه معوض وما بينهما وما قبلهما.. مع ان كثيرين باتوا ميالين لتحميل هذا النظام مسؤولية اشعال الحرب الاهلية في لبنان بدءاً من اغتيال القيادي الناصري الشهيد معروف سعد.
وبالمقابل فإن قوى 8 آذار/مارس لا تملك ان تعطي اية ضمانة بقدرتها على ايقاف فرق الموت التابعة للنظام السوري بوقف جرائمها ضد شعب لبنان وقياداته ومصالحه.. مع ان كثيرين يحملون بعض اطرافها مسؤولية المشاركة بشكل او بآخر في ارتكاب هذه الجرائم.
فهل يأتي الضمان من العدو الصهيوني صاحب الفضل الوحيد في بقاء النظام السوري على قيد الحياة باعتباره حاجة استراتيجية لاسرائيل؟
وهل تقايض واشنطن اسرائيل بالزامها نظام الاسد وقف اغتيالاته في لبنان مقابل تعهد اسرائيل لدمشق بعدم جرجرة قياداتها الى المحكمة الدولية؟
نقول اسرائيل، اولاً بسبب تقاطع المصالح بينها وبين نظام الاسد ضد لبنان وفلسطين حيث للكيان الصهيوني والنظام السوري مصلحة في اشعال الفتن فيهما حفظاً للكيان والنظام.. وثانياً لأن احداً من بلاد العرب والعالم لا يملك ذرة واحدة من الثقة بإمكانية التزام نظام الاسد بكلمة واحدة يقولها.
حسن صبرا