سقوط جميل السيد وانهيار حكم الأجهزة

الانتخابات اللبنانية في 29 مايو والبيان الوزاري
لحكومة ميقاتي يلتزم مطالب المعارضة
سقوط جميل السيد وانهيار حكم الأجهزة
لندن - من حميد غريافي:بيروت - »السياسة«:يقف لبنان على أعتاب حقبة جديدة من تاريخه مع بدء انهيار النظام الأمني الذي حكم البلاد 15 عاماً جسد خلالها مفاهيم الوصاية والتبعية والارتهان لنظام دمشق.وتمثلت الاشارات القوية بتحلل تركيبة النظام ب¯ »رحيل« مدير الأمن العام اللواء الركن المتقاعد جميل السيد ومدير الأمن الداخلي اللواء علي الحاج اللذين وضعا نفسيهما »تحت تصرف« رئيس الحكومة الجديدة خلال فترة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.وحاول السيد والحاج بهذه الخطوة الهروب الى الأمام دون جدوى حيث أكدت المعارضة أنهما سيقدمان إلى المحاكمة بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.وهاجمت المعارضة الاسلوب »العبثي« لقائدي الأمن العام والداخلية بتخطيهما مسؤولهما المباشر وزير الداخلية الجديد واللجوء الى رئيس الحكومة مباشرة, مشددة على أنهما مازالا يتصرفان على أنهما دولة داخل الدولة.وفي مؤشر لا يقل أهمية في التحول الكبير الذي تعيشه الساحة السياسية اللبنانية, كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان حكومته ضمنت بيانها الوزاري آلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها قبل 31 مايو المقبل, مؤكداً انه سيلتزم جميع الوعود التي قطعها للمعارضة وأبرزها إبعاد قادة الأجهزة.ووسط هذه المعطيات أظهرت مراسم تشييع النائب باسل فليحان توحد اللبنانيين وراء مستقبل مشرق, حيث شارك عشرات الآلاف من جميع الطوائف في وداع الشهيد الى مثواه الأخير في جنازة انطلقت بالتكبير وانتهت داخل الكنيسة الانجيلية.(راجع ص27)وفي تطور متوقع أعلن مدير الأمن العام اللواء الركن المتقاعد جميل السيد انه وضع نفسه بتصرف رئاسة الحكومة لتسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري, بعد قرار مماثل لمدير الأمن الداخلي اللواء علي الحاج.وقال السيد بعد اجتماعه مع ميقاتي انه وضع نفسه بتصرف رئاسة الحكومة »تماشيا مع تقرير لجنة التقصي التابعة للامم المتحدة الذي تضمن توصية بعدم ملاءمة الاستمرار في الوظيفة خلال فترة التحقيق.. وخلال الفترة الممتدة من تاريخ بدء عمل اللجنة ولغاية انتهاء عملها فيه«.وعبر السيد عن استيائه »لتعيين ضابط سابق ممن عملوا بإمرتي كوزير للداخلية والبلديات مما يتنافى والمبادئ العملية والمعنوية للتراتبية وسلامة العمل خلال هذا الوضع«.وعين العميد المتقاعد في الأمن العام حسن السبع وزيرا للداخلية في حكومة ميقاتي التي اعلنت الثلاثاء الماضي.وذكر مقربون من السيد انه »سيرفض تلقي الاوامر من السبع«.وقالت مصادر أمنية لبنانية ان قادة أمنيين آخرين سيقدمون على الخطوة نفسها, فيما أكد مصدر سياسي ان خطوة السيد هذه »محاولة لحفظ ماء الوجه وتجنب إعلان الاستقالة حتى يترك القرار في يد رئيس الوزراء وحتى لا تحقق المعارضة انتصاراً آخر«.لكن المعارضة انتقدت بشدة اسلوب »تنحي« السيد والحاج وتجاوزهما لمسؤولهما المباشر وزير الداخلية وتحديدهما للمهلة التي يعتزمان خلالها الابتعاد عن العمل.وقال النائب وليد عيدو وهو قاض مخضرم إن هذه الخطوة غير قانونية حيث لا يحق لاي موظف تجاهل مسؤوليه وتحديد فترة ابتعاده, مشددا على ان تصرف السيد يعكس حقيقة حكم الأجهزة وانه كان دولة داخل الدولة.ووصف النائب اكرم شهيب من جهته خطوة السيد بأنها محاولة فاشلة للهروب الى الامام كون مجلس الوزراء كان سيتخذ قرارا باقالة قادة الأجهزة وفقا للتعهد الذي قدمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.وفي هذا السياق نقلت مصادر المعارضة اللبنانية في بيروت وباريس وواشنطن عن اوساط النائبين وليد جنبلاط وبهية الحريري واعضاء »لقاء قرنة شهوان« (المسيحي المعارض) قولها ان جميل السيد »هو أحد المسؤولين الأمنيين والعسكريين والسياسيين الذين سيقدمون للمحاكمة بعد الانتخابات النيابية المقبلة المتوقعة قبيل نهاية الشهر المقبل, والتي على اثرها ستقوم حكومة وفاق وطني تجمع كل اطياف الخريطة اللبنانية السياسية, التي تجمع من الاˆن على وجوب محاسبة المرتكبين طوال اعوام الاحتلال السوري للبنان«.وأكدت أوساط جنبلاط والحريري »ان اصابع الاتهام التي اشارت منذ لحظة اغتيال الحريري الى ضلوع جميل السيد وعدد من قادة الاجهزة الاخرى بالتعاون مع الاستخبارات السورية في الجريمة, سوف تتحول الى واقع ملموس خلال محاكماتهم القريبة استنادا الى معطيات تمتلكها لجنة التحقيق الدولية من لجنة تقصي الحقائق السابقة التي حملت هؤلاء مسؤولية هذا الضلوع عبر محاولات اخفاء اˆثار الجريمة وطمس معالمها, او الى وثائق في ارتكابات اخرى بحق مئات اللبنانيين الابرياء امام المحاكم اللبنانية«.وقالت اوساط المعارضة في واشنطن ان هؤلاء المتهمين »يجب ان يكونوا عبرة في المستقبل لعدم تكرار ما فعلوه طوال السنوات الماضية من امور تعتبر على المستوى الدولي خرقا فاضحا لحقوق الإنسان, إضافة الى عمليات تبذير منظمة لاموال الدولة اللبنانية والشعب اللبناني«.وفي تطور متصل كشفت فضائية »نيو.تي.في« اللبنانية عن جزء من ثروة اللواء السيد العينية في لبنان وفرنسا, مشيرة الى انه يحمل الجنسية الأميركية التي يحملها اللواء علي الحاج ايضا.وتساءلت »نيو.تي.في« في تقرير اخباري مطول لها أمس عن كيفية جمع السيد هذه الثروة ولماذا لم يضمن الاخبار الذي قدمه ضد نفسه في قضية اغتيال الحريري مصادر الأموال الطائلة التي جمعها خلال توليه منصبه?في غضون ذلك, كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان حكومته ضمنت بيانها الوزاري الذي تنال على أساسه ثقة البرلمان, اˆلية لإجراء الانتخابات قبل موعدها, مؤكدا انه سيدعو الى انتخابات في 29 مايو اذا نال الثقة.واعتبر مصدر سياسي أن تحديد ميقاتي لموعد الانتخابات يعني »انه واثق من حصول حكومته على ثقة البرلمان«.واضاف المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته »تحديده 29 مايو موعدا لاجراء الانتخابات يعني انه يريد افهام الجميع بمن فيهم النواب ان الارادة الاقليمية والدولية حسمت امر اجراء الانتخابات« قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 31 مايو.ولم يوضح ميقاتي اˆلية إجراء الانتخابات التي تضمنها البيان الوزاري وعلى اي قانون ستجرى هذه الانتخابات تاركا الأمر لمجلس النواب.ووصف ميقاتي البيان الوزاري بانه »مقتضب« لكنه يلتزم »التزاما كاملا بالثوابت الوطنية المحلية والخارجية للبنان, موضحا انه يشمل »خصوصا متابعة ودعم لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير الشهيد باسل فليحان ورفاقهما« مؤكدا التزام حكومته »القرار 1595« الذي صدر عن مجلس الأمن بشأن لجنة التحقيق ومهامها وصلاحياتها.