اعتقال 30 طالباً في اللاذقية ورفع المصادرة

اعتقال 30 طالباً في اللاذقية ورفع المصادرة
عن أموال مراقب "الإخوان" السابق
المنظمات الحقوقية السورية تحذر من إحياء
أجهزة الأمن لأسلوب "الاختفاء القسري"
دمشق - الوكالات: حذرت منظمات حقوقية سورية من عودة الأجهزة الأمنية في البلاد إلى استخدام اسلوب الاخفاء القسري للناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين معتبرة ذلك شكلاً من أشكال سلوك العصابات الاجرامية وليس عمل مؤسسات وأجهزة رسمية.وفي الوقت الذي كشفت فيه المنظمات نفسها ان السلطات الأمنية اعتقلت ثلاثين طالباً جامعياً خلال شهر واحد بدا ان ثمة تسويات بين الحكومة وبعض قيادات حركة الإخوان المسلمين المحظورة تجلت في عودة احد زعماء الحركة ورفع المصادرة عن املاك المراقب السابق للحركة.في غضون ذلك تفاعلت قضية اختفاء الناشط نزار الرستناوي عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية.وقال المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية انه مر اسبوعان على اختفاء الناشط في مجال حقوق الانسان نزار الرستناوي في محافظة حماة السورية ومازال مجهول المصير ورغم كل المراجعات الامنية لم تعرف عائلته مصيره. وعبر المركز السوري في بيان, عن قلقه من استمرار اختفاء الرستناوي, وطالب السلطات بالكشف العاجل عن مصير نزار واطلاق سراحه فورا مع جميع المعتقلين والاعلان عن مصير المفقودين.وفي تطور جديد ارسل قاضي التحقيق الرابع في دمشق لزوجة رستناوي وابنه لمطالبتهما بالتعرف على جثة ان كانت للرستناوي ام لا, ما زاد في مأساة العائلة وانهيارها.وقدمت العائلة طلبين لمحافظ مدينة حماة لبيان وضعه ولم يرد عليهم احد كما راجعوا فروع الامن دون طائل وقالت العائلة انه جرى طردهم من امام ابواب الامن قبل مقابلة أي مسؤول او ضابط.ونشرت العائلة اعلانا في جريدة رسمية عن اختفاء الرستناوي دون نتيجة واعتبر الناشط الحقوقي انور البني ان اختفاء الاشخاص دون بيان مصيرها وبيان الجهة التي قامت بالعمل مسألة خطيرة جدا, محذرا من العودة اليها واستمرارها, مطالبا السلطات السورية بيان مصير جميع المفقودين. وكان الرستناوي في 19الشهر الماضي اتصل بزوجته وقال لها انه في طريق العودة وهو في قرية كازو متجها الى منزله في ناحية مورك التابعة لحماة ولكن اختفت اثاره واثار السيارة.وقال الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ان المهندس الرستناوي هو احد اعضاء الهيئة التأسيسية للمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية وتم اعتقاله بطريقة عصابات شيكاغو اذ تم اعتقاله مع سيارته وهاتفه النقال مما اوحى لاهله وذويه بانه تم اختطافه ودعاهم الى نشر اعلان فقدانه في الصحف الرسمية.وعلى السلطات السورية ان تعمد على نشر اسماء كل من تعتقلهم في الصحف الرسمية وان تخبر ذويهم كما عليها ان توضح التهم الموجهة لهم بحيث تحيلهم الى القضاء العادي,وطالب قربي السلطات السورية الافراج عنه.يذكر ان الاختفاء القسري شاع في سورية خلال ثمانينات القرن الماضي حيث كان يجري اعتقال المعارضين من قبل نقاط تفتيش على الطرق العامة أو من أماكن عملهم دون ابلاغ ذويهم عن مصيرهم.ولا يزال المئات من السوريين مفقودين منذ تلك الفترة دون معرفة مصيرهم مارتب مشكلات اجتماعية خطيرة لعائلاتهم.من جهة ثانية اعلن البني ان السلطات السورية القت القبض منذ فبراير الماضي على ثلاثين طالبا من اللاذقية شمال غرب سورية, بتهمة تشكيل مجموعة ذات خلفية اسلامية.وقال البني, »القي القبض على أكثر من ثلاثين طالبا من كليتي الطب والحقوق في اللاذقية على مدى ثلاثة اشهر تقريبا«.وافاد البني ان السلطات تتهم هؤلاء الشباب بتشكيل مجموعة »صناع الحياة« وهي »ذات خلفية اسلامية«.وندد »بالاعتقالات خارج القانون« وطالب »باحالتهم (الطلاب) للقضاء اذا استدعى الامر«.وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية افادت السبت في بيان ان »اجهزة الامن في اللاذقية اعتقلت« ستة طلاب خلال ابريل »وهم معروفون ب¯»الانتماء الى« (صناع الحياة).ونددت هذه المنظمة »بالاعتقالات المخالفة للدستور«.كما طالبت »باحالة هؤلاء الطلاب الى القضاء السوري المختص والسماح لاسرهم بزيارتهم وتأمين كافة الضمانات لكي يلقوا محاكمة عادلة, او اطلاق سراحهم فوراً«.الى ذلك اعتبرت مصادر حقوقية سورية ان القانون 49 لعام 1980 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين »يشرع العنف ضد السوريين« وطالبت المصادر بالعفو العام عن »مرتكبي الجرائم السياسية والغاء القانون السابق وعدم الاكتفاء بعودة المعارضين اثر تسويات فردية مع الحكومة السورية عبر سفاراتها في الخارج« مثل عدوة عدنان طباع احد قياديي الاخوان المسلمين دون اي مساءلة. وفي سياق ذي صلة نوهت المصادر بقرار الحكام العرفي (رئيس مجلس الوزراء) في سورية برفع مصادرة املاك عصام العطار المراقب العام السابق للاخوان المسلمين.واعتبر المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الانسان في سورية ان القانون رقم 49 يشرع العنف ضد المواطنين السوريين مشيرا الى اقراره من قبل مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 يوليو 1980 ومصادقة الرئيس السوري عليه في اليوم التالي ونشره في الجريدة الرسمية بعد 13 يوما من صدوره منوها بان هذا القانون خالف الدستور السوري حيث نصت المادة 30 على انه »لا تسري احكام القوانين الا على مايقع من تاريخ العمل بها ولايكون لها اثر رجعي ويجوز في غير الامور الجزائية النص على خلاف ذلك« وقد طبق القانون 49 بأثر رجعي.واكد المالح ان هذا القانون خالف المادة 1 والمادة 6 من قانون العقوبات السوري حيث نصت المادة الاولى على »لاتفرض عقوبة ولا تدبير احترازي او اصلاحي من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه« واما المادة السادسة فنصت على انه »لايقضي باي عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم« واشار المالح الى انه مما تقدم يتضح ان اي مفعول رجعي لقانون يتناول العقوبات يعتبر مصادما للدستور ولقانون العقوبات ويتعين رفض نتائجه.واكد المالح مخالفة القانون 49 للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية وان الغرض منه كان تصفية المعارضة الاسلامية وطالب المالح بالغائه واصدار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسية ليعود كل المواطنين السوريين المنفيين والمهجرين طوعا وقسرا في الخارج وليس عبر حالات فردية وتسويات خاصة بين الحكومة وبينهم عن طريق السفارات السورية.وفي سياق ذي صلة نوه المالح برفع سورية المصادرة عن بعض املاك المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين ومن بينهم عصام العطار المراقب العام السابق للاخوان المسلمين وهي المصادرات التي اعتبرها المالح خارج اطار القانون فالحاكم العرفي (رئيس مجلس الوزراء) او نائبه (وزير الداخلية) وفق قانون الطوارئ السوري لايجب ان يصادر الاملاك الا اثناء الحرب وفي حالات الكوارث على ان تكون المصادرة غير نهائية.ولفت المالح الى ان هناك الالاف من البيوت المصادرة للكثير من المعارضين السوريين الذين غادروا البلاد والتي يجب عودتها الى اصحابها.