واشنطن وباريس باشرتا تحركهما لنقل المحكمة إلى الفصل السابع

واشنطن وباريس باشرتا تحركهما لنقل المحكمة إلى الفصل السابع
"حزب الله" ضالع في الاغتيالات
عبر مغنية وعبدالهادي حمادة
لندن- من حميد غريافي:بدأت الولايات المتحدة وفرنسا منذ منتصف الاسبوع الفائت ضغوطاً على الامانة العامة للامم المتحدة للمباشرة بوضع الحيثيات القانونية لنقل مشروع تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رفيق الحريري وشخصيات لبنانية اخرى خلال العامين الماضيين الى تحت مظلة الفصل السابع من الميثاق الدولي لاصدار قانون تشكيلها محكمة »دولية« لا علاقة للبنان بها, بعدما تأكدت الدولتان الغربيتان الداعمتان للحكومة اللبنانية الراهنة بقوة ان مسألة مصادقة مجلس النواب اللبناني عليها باتت امراً متعذراً بسبب الضغوط السورية على رئيس المجلس نبيه بري المعروف بأنه من »أهم واخطر حلفاء نظام بشار الاسد على مساحة لبنان«.وكشف ديبلوماسي خليجي في الامم المتحدة بنيويورك في اتصال اجرته به »السياسة« من لندن امس النقاب عن ان الاستعجال الاميركي الفرنسي في نقل مشروع تأليف المحكمة الى الفصل السابع لا يقتصر على بوادر استحالة تمريره في مجلس النواب للمصادقة عليه فحسب, بل لمنع السوريين وحلفائهم امثال حزب الله وحركة أمل والاحزاب الاخرى المتحالفة معهم من ادخال تعديلات على مشروع مجلس الامن الاساسي من شأنها افراغ المشروع- القرار من أهم عنصرين فيه وهما مسألة أخذ الرئيس بجريرة المرؤوس في حال توجيه تهم التآمر والقتل في الجرائم اللبنانية, وابعاد حزب الله تحديداً عن المساءلة ليس فقط عن مقتل الحريري واغتيال ومحاولة اغتيال 15 قيادياً واعلامياً لبنانياً من قوى »14 آذار الحاكمة«, بل عن جرائم سابقة ارتكبها الحزب الايراني في عام 1983 بتدميره مقر المارينز قرب مطار بيروت وقتل نحو 500 جندي اميركي وفرنسي ونسفه السفارة الاميركية في بيروت في العام نفسه ما ادى الى مصرع اكثر من 50 شخصاً بينهم عدد من المسؤولين الاستخباريين والديبلوماسيين الاميركيين, ثم قيامه في عامي 1985 و 1986 بموجة ارهابية لاختطاف اكثر من 20 رهينة اميركية وفرنسية ومن جنسيات اوروبية اخرى واقدامه على اعدام بعضها وفي طليعتها الجنرال الاميركي هيغنز احد كبار موظفي الاستخبارات المركزية الاميركية »سي اي اي«.وقال الديبلوماسي الخليجي ان كلاً من واشنطن وباريس, اضافة الى رئيس حكومة ايطاليا ومستشارة المانيا »قد يكونون تمكنوا في النصف الثاني من الشهر الماضي من اقناع قوى ثورة الارز في بيروت بضرورة اعلان حكومة السنيورة فشلها في التصديق الدستوري على مشروع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي, وتقديم طلب الى مجلس الامن باصدارها بموجب الفصل السابع قبل نهاية هذا الشهر »يناير« تجنباً لعمليات المماطلة المتعمدة من رئيس الجمهورية اميل لحود الذي توجه اليه والى معاونيه السابقين من قادة الاجهزة الامنية اصابع الاتهام, ومن رئيس مجلس النواب بري المضغوط عليه من دمشق وطهران ومن حزب الله وحركة امل اللذين يحاولان الهروب من القرار الظني المتوقع صدوره عن رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس الذي سيربط فيه »كما فعل في تقريره الاخير الشهر الماضي امام مجلس الامن« بين جريمة اغتيال الحريري والجرائم الخمس عشرة الاخرى التي يرد دور لحزب الله في عدد منها وخصوصاً محاولة اغتيال الوزير الدرزي مروان حمادة التي اثبتت التحقيقات ان السيارة التي استخدمت في التفجير انما جرى تفخيخها وتزوير لوحتها في الضاحية الجنوبية من بيروت معقل قيادة حزب الله ومركز نفوذه الاقوى في لبنان.ونقل الديبلوماسي الخليجي عن »مطلعين على بعض جوانب تحقيقات براميرتس في الامم المتحدة, قولهم ان اسماء عدد من قادة الصفين الاول والثاني في حزب الله وردت اكثر من مرة في التحقيقات الدولية مع شهود لبنانيين وسوريين, بينهم »القادة« عماد مغنية المتهم بتدبير عملية تدمير مقر المارينز قبل نحو 23 عاماً في بيروت والمساهم في عمليات اخذ الرهائن واختطاف طائرة ركاب أميركية في مطار بيروت وقتل احد طياريها, وعبدالهادي حمادة رئيس مفرزة الاغتيالات في جناح العمليات الخارجية في الحزب وشريك مغنية في معظم عملياته الارهابية.وكان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير مروان حمادة اتهما صراحة وعلناً الحزب الاسبوع الماضي بالاغتيالات.وتوقع الديبلوماسي - استناداً الى مصادر ديبلوماسية اميركية في نيويورك -ان تعمد حكومة السنيورة قبل نهاية الشهر, بعدما تكون يئست نهائياً من طرح مشروع تشكيل المحكمة على مجلس النواب, وفي غياب الحلول السياسية المعقدة, الى تقديم طلب رسمي الى مجلس الامن بنقل موضوع المحكمة الى الفصل السابع واصدارها دولية صرفاً لا يكون للبنان اي دور فيها.