استجواب أيوب 3 ساعات

استجواب أيوب 3 ساعات
وتركه مع الحويك بسندي اقامة

حضر صاحب جريدة "الديار" شارل أيوب الى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود امس. فاستجوبه مدى ثلاث ساعات في دعوى الحق العام بجرم نشر مقال في 12 نيسان الجاري كتبه ايوب ويتضمن مساساً برئيس الجمهورية.
واستجوب حمود ايضاً المدير المسؤول في الصحيفة يوسف الحويك 20 دقيقة، وتركهما بسندي إقامة وختم التحقيق في الملف واحاله على النيابة العامة الاستئنافية لابداء المطالعة في الأساس.
وكان نقيب المحررين ملحم كرم حضر صباحاً مع ايوب والحويك برفقة محامي النقابة انطوان الحويس. كذلك حضر المحامي ناضر كسبار عن المدعى عليهما ورافق استجوابهما. وغصت ردهة الانتظار خارج دائرة قاضي التحقيق الأول بأسرة "الديار" من صحافيين واداريين.
وبعد جلسة الاستجواب الطويلة التي انتظر كرم وجميع الحاضرين انتهاءها، قال ايوب: "كان تحقيقا طويلا سئلت خلاله عن كل فقرة من فقرات مقالي الافتتاحي وعما اقصده في كل منها، وأجبت عن كل الأسئلة".
وكيف كانت اجواء التحقيق: وعلام تركز الاهتمام؟ اجاب: "كان التركيز على كل ما اعتبره القاضي حمود قدحا وذماً بالرئيس إميل لحود او النظام الامني او سواهما. وأعتبر ان التحقيق حصل في شكل قانوني وواقعي، ولا شك ان كل كلمة تقال يمكن طرحها بطريقة مختلفة. وانا قصدت في مقالي السياسي، او الكتاب السياسي أن البلاد في وضع صعب، وطرحت فيه فكرة المخرج والحل، وهو استقالة رئيس الجمهورية".
وسئل: هل ثمة قمع للصحافة وحرية الرأي في رأيك؟ فأجاب: "كلا، اعتبر انني كتبت مقالا قد يكون صرخة قوية جداً، لكن تمت احالتي بطريقة قانونية وراقية في بلد ديموقراطي من ضمن القوانين وبرفقة وكيل الدفاع ونقيب المحررين وكل الزملاء والصحافيين لتغطية الخبر. واعتبر ان حقي وصل إليّ لجهة الرعاية القانونية، وكل ما حصل لدى قاضي التحقيق الأول كان في اطار القوانين".
سئل: "يقال أن مسألة شخصية تدفعك الى كتابة هذه المقالات ما مدى صحة هذا الكلام؟ فأجاب: "منذ اطلاق جريدة "الديار" قبل 17 عاماً كلما عارضت مسؤولا يُطرح الموضوع الشخصي. "لن ابدل طريقة معارضتي وتاريخ "الديار" هو المعارضة، وهناك اكثر من 73 دعوى شخصية في حقها".
وسئل: "لوحظ ان انتقادك لرئيس الجمهورية تصاعد في المدة الاخيرة فأجاب: اذا تصاعد في المدة الأخيرة فلأن الحال في البلاد سيئة جدا. ان دم الرئيس رفيق الحريري على الطريق "ما حدا لمو"، وهناك محاولة اغتيال النائب مروان حماده واربع انفجارات حصلت في نيو جديدة وسد البوشرية وبرمانا والكسليك والوضع الاقتصادي سيىء جداً. اكيد ان وتيرة الانتقاد تقوى مع سوء الاحوال وجميع المواطنين يشهدون ان آخر مرحلة كانت سيئة جداً".
وقيل له: لكن التعابير التي استعملتها اعتبرها القضاء وبعض السياسيين قاسية في حق رئيس الجمهورية. فأجاب: "من حقهم تكوين هذه الفكرة، ومن حقي ان انتقد بقساوة لأن القضاء هو ادعاء ويحق لي الدفاع عن نفسي. وبالنتيجة رئيس المحكمة يكوّن الاقتناع الجرمي او البراءة".
وهل ثمة معلومات او أدلة استندت اليها لكتابة هذا المقال؟ فاجاب: "في الاسئلة التي طرحت عليّ مطلوب مطالعة سياسية ووثائق ومعلومات. وكل ما ذكر في افتتاحيات سابقة ومقالات في الجريدة ووسائل الاعلام، واذا طلبت مني وثائق في أي قضية محددة فأنا جاهز. وان العجلة في الادعاء علي وتعيين الجلسة كنت اتمناها بالنمط نفسه في قضية اغتيال الرئيس الحريري ومحاولة اغتيال النائب حماده، ومقالي ليس اخطر منهما".
كرم
ثم تحدث كرم وقال: "كان من المحتوم ان ارافق الزميل شارل ايوب الى هذه الجلسة، ونحن كصحافيين محتوم علينا ان ندافع عن انفسنا وان نمنع الأذى عن اخواننا وكان مؤلماً ان تكون المواجهة بين رئيس الجمهورية اميل لحود والزميل شارل ايوب. نحن نعرف في الزميل ايوب المناقبية المهنية ونعرف في رئيس الجمهورية وعده وعدم الرجوع عن هذا الوعد بأنه لن يتصدى ابداً لصحافي حتى لو تناوله. ويقيني ان الرئيس لحود متمسك بكلامه. تبقى قضية الدولة التي لا نريدها ان تكون عصا كما لا نريدها ان تكون مكسر عصا. ويقيني ان الامور بالموادعة لا بالمكاسرة تصل بنا الى الحل".
وقبل انتهاء جلسة التحقيق حضر وزير البيئة في الحكومة المستقيلة وئام وهاب وانتظر بعض الوقت مع ايوب في دائرة حمود ثم قابل قاضي التحقيق الأول. وعند مغادرته قال: "حضرت الى قصر العدل بصفتي عضوا في نقابة المحررين ومن اسرة جريدة "الديار" سابقاً للتضامن مع الاستاذ ايوب وأنا أصلا ضد التعرض للمقامات الرسمية والمؤسسات الرسمية واحترم رئيس الجمهورية الذي قال في بداية عهده انه لن يدعي على صحافي او اعلامي".
وسئل هل سيسمى وزيراً في الحكومة العتيدة؟ فأجاب "ما انشا الله". واعلن رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا في بيان تضامنه مع ايوب داعياً الى احترام حرية التعبير والمحافظة على حرية الصحافة والصحافيين واحترام مواقفهم.