القانون لا يميز لكن النقص في المراسيم والدمج والثقافة

القانون لا يميز لكن النقص في المراسيم والدمج والثقافة الانتخابات النيابية وحق المعوقين بالترشح والاقتراع

هل يحق للمعوقين المشاركة في الانتخابات النيابية اقتراعا وترشيحا؟ طرحت السؤال إحدى الزميلات في الاجتماع الذي نظمه اتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين أمس مع مجموعة من الإعلاميين لمناقشة الحملة التي يجري إطلاقها ل<<تسهيل وتشجيع ممارسة المعوقين حقهم في المشاركة في الانتخابات العامة>>، واستندت الزميلة إلى ما سألها إياه احدهم عندما علم بموضوع الاجتماع <<ليش إلهم حق ينتخبوا أصلا؟>>. وفي الاجتماع عينه، روت رئيسة اتحاد المقعدين سيلفانا أللقيس ما قاله لها احد النواب عندما لفتت انتباهه في خلال مشاركتها في احد الأنشطة المطلبية في المجلس النيابي إلى عدم تجهيز، ما يفترض به أن يكون <<بيت كل الشعب>>، لاستقبال المعوقين، فأجابها <<ترشحي على ألانتخابات وانجحي وبعدين منجهزه>>. قبل الترشح للانتخابات، يتطلع المعوقون في لبنان إلى الاقتراع، ليس كحق من حقوقهم البديهية فقط وإنما كسبيل لإبراز قضاياهم وواجباتهم وواجبات الدولة والمجتمع تجاههم، وكذلك انسجاماً مع المادة السابعة من الدستور اللبناني التي تعتبر <<كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما أي فرق بينهم>>. هذا ما حاول اجتماع الامس الانطلاق منه لوضع أسس الحملة الإعلامية التي ستستهدف المعوقين وعائلاتهم والمرشحين والمندوبين ورؤساء ألأقلام والقوى ألأمنية المعنية. وتستند الحملة الى المادة 98 من القانون 220/2000 الخاص بالمعوقين التي تنص على ضرورة الأخذ بعين ألاعتبار <<حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الإنتخابية من نيابية وبلدية وغيرها...>>، وكذلك على القسم الرابع من القانون نفسه الذي ينص على حق المعوق ببيئة مؤهلة ومسهلة للحق بالاقتراع. ولكن مواد القانون للأسف لم تؤد إلى إصدار المراسيم التطبيقية في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي الداخلية أو الشؤون ألاجتماعية، فبقيت حبراً على ورق. وعليه، يتقدم اتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين باقتراح قوانين تفصيلية لحقوق المعوقين البديهية الموجودة أصلا، تعترف بحق الأشخاص المعوقين بمختلف أنواع الإعاقة (حسية، حركية وذهنية...) في المشاركة في الانتخابات على قاعدة المساواة... وتعمل وزارة الداخلية على تقديم التسهيلات اللازمة لتأمين هذه المشاركة. ومن القوانين المقترحة <<منح الشخص المعوق بإعاقة تمنعه من القيام بالعملية ألانتخابية بمفرده أن يستعين بشخص آخر يختاره بنفسه لمساعدته ويكلف احد مساعدي رئيس القلم المعينين من قبل وزارة الداخلية بالقيام بهذه المساعدة بناء على طلب المعوق نفسه. وهنا يقوم رئيس القلم بالتشديد على مساعد المعوق بضرورة احترام سرية ألاقتراع. وتقول القوانين المقترحة ب<<تحميل الأشخاص المكلفين بمساعدة المعوقين المسؤولية القانونية في حال إخلالهم بأحد واجباتهم>>. وانطلاقاً من مسؤولية وزارة الداخلية يقترح اتحاد المقعدين وجمعية الشبيبة ان تقوم الوزارة بإعداد وتدريب رؤساء الإقلام ومعاونيهم ولجان القيد وقوى ألأمن المولجة بالعملية واعتماد مراكز مؤهلة وتجهيز مراكز الاقتراع غير المؤهلة وتسهيل المعاملات الإدارية في موضوع التجهيز. وكذلك تحديد مناطق أقلام الاقتراع التي يتواجد فيها نسبة معوقين كبيرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ومما تتضمنه الحملة هناك <<المعايير الدامجة لمشاركة المعوقين في ألانتخابات>>، فبالإضافة إلى حق الشخص المعوق باختيار من يساعده هناك <<كتابة أسماء المرشحين بخط مكبر على لوائح ووضعها داخل الغرف السرية وتعليق لوائح تتضمن صورة المرشح تحت اسمه داخل هذه الغرف وتجهيز المراكز ومحيطها وخصوصاً تعليق رسوم بيانية بإشارات التواصل الخاصة بالصم والمتعلقة بالانتخابات>>. ويهدف مشروع الانتخابات الى ابراز قضايا المعوقين وتفعيل دورهم في الحياة العامة عبر السعي الى خلق وزيادة وعي المعوقين بحقهم في المشاركة والترشح ووعي المجتمع بحقوقهم في العملية الانتخابية وبناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكن المعوقون من ممارسة حقهم بالانتخاب وتمكنهم من المشاركة وتبني المرشحين لمطالبهم على الصعد كافة واعتبار الإعلام شريكا أساسيا في هذا الهدف. ويشدد المعنيون بالمشروع على عدم دعم أي مرشح حتى ولو كان معوقاً، وإنما دعم حق المعوق بالترشح وليس حملته الانتخابية ومن هنا سيتعاون المشروع مع كل مرشح لتحقيق اهدافه.