تعليق بحث قانون الإنتخاب اللبناني

تعليق بحث قانون الإنتخاب اللبناني
ريما زهار
GMT 7:00:00 2005 الخميس 28 أبريل
ريما زهار من بيروت: بعد جلسة استمرت نحو ساعتين للجان النيابية المشتركة لدراسة قانون الانتخابات اتسمت بالفوضى خرج نائب المجلس النيابي ميشال المر ليعلن أن الجلسة علقت لعدم اكتمال النصاب وقال إنه حضر نحو 49 نائباً النصاب والمطلوب كان 30 نائبا ليكتمل النصاب واعلن ابتداء الجلسة وتناوب نحو 15 نائباً الكلام خرج معظم اعضاء نواب المعارضة الى خارج الجلسة ولم يبقى سوى 12 نائباً لذلك ارغمنا الى رفع الجلسة.
وتترواح الترجيحات بين اعتماد القانون 2000 والقانون 1960 للانتخابات النيابية اللبنانية الذي كان من المفترض أن يحسم اليوم خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة عند العاشرة والنصف صباحا.
ووحدة المعارضة اليوم على المحك فيما خص اعتماد القضاء كدائرة انتخابية، وأكدت مصادر نيابية أن الاتجاه الغالب لإجراء الانتخابات هو اعتماد قانون العام 2000. والاتجاه السائد هو لتعويم قانون الـ 2000 وسيتم السعي الى تطمين الجهات الرافضة او المتحفظة عنه بتحالفات سياسية – انتخابية تكفل لهم حظوظا تتوازى واحجامهم.
حنينويقول النائب صلاح حنين (عضو لقاء قرنة شهوان وعضو اللقاء الديموقراطي) لـ"إيلاف" إن له رأيًا خاصًا في الموضوع وهو ان قانون الـ2000 بات ساري المفعول لانه عندما يدعي وزير الداخلية الى الانتخابات في 29 آيار (مايو) المقبل فانما يكون الأمر على أساس قانون للانتخابات متفق عليه مسبقًا لأن الهيئة الناخبة لا يمكن أن تدعا إلا وفق قانون لذلك فان اجتماع اللجان النيابية لدراسة قانون الانتخابات اليوم هي مضيعة للوقت وهم بذلك "يضحكون علينا". من جهة أخرى يضيف حنين "لا تستطيع اللجان المشتركة أن تصل إلى صيغة اتفاق لقانون انتخابات خلال يوم واحد لذلك سيتم تعميم قانون الـ2000 تحت تغطية ان المجلس النيابي لم يصل الى نتيجة، علمًا ان القانون 2000 من اسوأ القوانين.
وشدد بان المعارضة لا تزال تتمسك بالقضاء كدائرة انتخابية وتمسكنا بطرحنا لكن همنا الاساسي يبقى ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد ومنذ أكثر من شهر تم طرح طريقين سريعين للانتخابات الاول هو المشروع المرسل من الحكومة السابقة على اساس القضاء والطريق الثاني هو قانون الـ2000، علمًا ان هذا قانون القضاء لقي معارضة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وموافقة المعارضة اللبنانية عليه.
مشروع قانون 2000ان المتتبع لقانون الانتخابات لعام 2000 يلاحظ ان المحافظات قسمت الى دوائر فجبل لبنان قسم الى 4 دوائر قضاء الشوف دائرة مستقلة وعاليه وبعبدا دائرة مستقلة والمتن دائرة مستقلة وجبيل وكسروان معًا وهي 6 اقضية في 4 دوائر والبقاع قسم الى 3 دوائر والجنوب الى دائرتين وبيروت الى 3 دوائر والشمال الى دائرتين.
مشروع قانون 1960اما القانون المستلهم من العام 1960 فهو يقضي باعتماد القضاء دائرة انتخابية بحيث يتكون لبنان بموجبه من 26 دائرة انتخابية.كذلك يلحظ المشروع فصل دائرة قضاء صيدا عن دائرة قرى قضاء صيدا المعروفة بقضاء الزهراني والابقاء على الدمج بين اقضية مرجعيون وحاصبيا والبقاع الغربي - راشيا وبعلبك - الهرمل ويبقي المشروع على بيروت 3 دوائر ولكن مع اعادة تقسيم جديدة تستلهم قانوني 1960 و2000.