دمشق تستدرج المنفيين لاعتقالهم
دمشق تستدرج المنفيين لاعتقالهم
بهية مارديني
GMT 20:00:00 2005 الخميس 28 أبريل
بهية مارديني من دمشق: قالت مصادر حقوقية إن قرار الحكومة السورية بتسوية أوضاع المبعدين طوعًا وقسرًا عبر سفاراتها في الخارج يهدف الى استدراجهم واعتقالهم. وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان نقلا عن مصدر مطلع إن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المواطن أحمد غنام (محافظة حماة) فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود مع تركيا في طريق عودته إلى البلاد يوم السبت 16نيسان (ابريل ) الماضي بعد ربع قرن من المنفى.
وأفاد بيان للجنة، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن القنصل في السفارة السورية في تركيا رتب عودة المواطن أحمد غنام مؤكداً له أن باستطاعته العودة بأمان وعلى مسؤوليته الخاصة، إلا أن غنام اعتقل فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود.
واكد البيان أنه قد تم نقل أحمد غنام فوراً إلى أحد الفروع الأمنية في العاصمة السورية وعندما تمت مراجعة القنصل وطلب منه التدخل للإفراج عنه أكد أن الاعتقال تم بسبب مخالفة أخرى، وهي حسب زعمه أنه كان يحمل جواز سفر غير نظامي في الأراضي التركية.
واعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استدراج غنام من المنفى الاضطراري بهدف اعتقاله عملاً لا أخلاقياً ويترجم استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ، ومتناقضاً مع الصورة التي تروج لها وسائل إعلام النظام السوري، كما اعتبرت تصرف القنصل السوري في تركيا عملاً يتناقض مع وظيفته في خدمة المواطنين وليس الإيقاع بهم، وعبرت في الوقت نفسه عن بالغ قلقها من تعرض المواطن المذكور للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن غنام، محملة القنصل السوري في تركيا والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة على سلامته. واضاف البيان انه حدثت القصة نفسها مع مواطن آخر تحاول اللجنة السورية لحقوق الإنسان استجلاء حقائقها.
وعلى صيد متصل، طالبت مصادر حقوقية السلطات باجراء تحقيق في وفاة معتقل سوري عائد من السعودية اثر تسوية بينه وبين السفارة السورية في المملكة بعد ان كان منفيا فيها منذ حوالي ربع قرن بسبب خلفيته الاسلامية ، بينما نفت مصادر سورية وفاته في السجن ، واشارت الى الافراج عنه قبل موته. وطالبت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سورية السلطات بإجراء تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات وفاة المعتقل احمد علي المسالمة في احد فروع الامن و إحالة المسؤولين عن متابعة أوضاعه إلى القضاء ، وذلك رغم تنبيه المنظّمة إلى خطورة وضعه الصحي ، محمّلة السلطات السوريّة مسؤوليّة وفاة أيّ سجين داخل السجون السوريّة.
واوضح بيان ، تلقت "إيلاف" نسخة منه ، انه منذ ثلاثة اشهر اعتقلت السلطات السوريّة في مطار دمشق الدولي أحمد علي المسالمة ، القادم من السعوديّة ، بعد غياب عن أرض الوطن دام ربع قرن على الرغم من إجرائه تسوية مع السفارة السوريّة في الرياض ، ومنح الأمان لكي يعود إلى أرض الوطن ، ويتمتّع بالضمانات الدستوريّة والقانونيّة.
وقال الدكتور عمار قربي عضو المنظمة في تصريح لـ"إيلاف" ان المنظمة كانت قد نبهت السلطات الى ان المسالمة مريض في القلب ويحتاج الى رعاية خاصة وطالبنا بالافراج عنه .
وحول تأخر البيان عن وفاته اكد قربي اننا لم نتأخر في البيان حيث اعلنا الخبر فور التأكد من ذوي المسالمة المقيمين في درعا .
وكانت المنظّمة قد أصدرت بيانا" بتاريخ 21 شباط (فبراير ) ندّدت فيه بعدم احترام السلطات السوريّة لتعهداتها ونبّهت للمخاطر التي يمكن أن تهدّد حياته ، إذا لم يطلق سراحه ، نظرا" لإصابته بأمراض القلب ، وتعاطيه أدوية كثيرة وحاجته للرعاية الطبيّة .
كما أشار المحامي محمد رعدون رئيس المنظّمة في العديد من التصريحات الصحافية إلى خطورة وضعه الصحي وضرورة إطلاق سراحه ، وبينما قال بيان المنظّمة إنّ أحمد علي المسالمة فارق الحياة في أحد فروع الأمن في دمشق ، قالت مصادر سورية ان المسالمة مات خارج المعتقل ، وكانت "إيلاف" قد اشارت في بداية الاسبوع الحالي الى وفاة المسالمة.
مؤتمر البعث
ومن جهة أخرى، يضع السوريون امالا عريضة على المؤتمر القطري القادم لحزب البعث الحاكم في سورية ويأملون في ان يكون قفزة كما وعد الرئيس السوري بشار الاسد في آخر خطاب له امام مجلس الشعب.
وقال الكاتب فايز سارة لـ"إيلاف" ربما المطلوب من المؤتمر القطري القادم لحزب البعث، خطوات واجراءات لم تكن مطلوبة من أي مؤتمر قطري شهده الحزب في تاريخه. ذلك ان المرحلة التي يعيشها الحزب حالياً مختلفة عن كل المراحل السابقة، لعل الابرز فيها، ان الحزب، يلبس ثياب المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع المستعصية في سورية من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، تبدو تعبيراتها واضحة، ليس في المأزق الذي تعيشه الحياة السياسية السورية فقط، بل ايضاً في تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبين معطياتها تفاقم البطالة والفقر والفساد وفقدان الامل بالنسبة الى فئات واسعة من السوريين ولاسيما الشباب.
واكد سارة انه يأتي المؤتمر القطري لحزب البعث وسط ظروف اقليمية ودولية شديدة القسوة والتعقيد. اذ يأتي بعد تراجعات اقليمية في السياسة السورية، وبعد الانسحاب السوري من لبنان، وفي اعقاب عامين من سقوط النظام البعثي في العراق وفي ظل هجمة غربية واسعة على السياسة السورية، مترافقة مع اطروحات اميركية تطالب باعتبار البعث "منظمة ارهابية".
هذه الظروف تجعل من مؤتمر البعث استثنائياً بكل معنى الكلمة، والمطلوب منه استثنائي ايضاً، خاصة وان السلطة في سورية تراهن على قيام المؤتمر بدور اصلاحي كبير يقود الى تجديد الحزب وتجديد السلطة، واعتقد ان هذا الامر مطلب كبير، وربما غير ممكن ليس فقط بسبب طبيعة الحزب، وانما ايضاً نتيجة الظروف التي عاشها الحزب في سورية منذ استلامه السلطة عام 1963، والتي جعلت منه في ظل حالة الطوارئ المعلنة حزباً مغلقاً واستئثارياً ومحكوماً بالاجهزة وبقيادات تقليدية، وكلها منعت تطوراً طبيعياً لحزب البعث، كما منعت غيره من الجماعات في الواقع السوري ان تتطور.
واعتبر سارة السؤال الذي يطرحه الواقع على مؤتمر البعث اساسه، اذا كان بمستطاع الحزب الوصول الى حلول سحرية وخارقة تتجاوز الواقع السوري بما فيه واقع الحزب نفسه، وتتجاوز في آن معاً الواقع الاقليمي والدولي الذي يحيط بسورية.اما عضو لجان احياء المجتمع المدني طه الحامد فقال بكل بساطة ما نريده من مؤتمر حزب البعث هو ان يقف الحزب وقفة شجاعة ويعلن بكلام واضح بأنه جاء الى الحكم بطريقة غير ديمقراطية وانه احتكر السلطة منذ عقود ارتكب خلالها أخطاء وانتهاكات بحق الافراد والجماعات وان فكره الشمولي وعقيدته السياسية قد اصبحا جزءا من الماضي وعليه التكفير عن خطاياه عبر تفويض الشعب تقرير مصيره وشكل واسلوب الحكم الذي يبتغيه وينسجم مع المرحلة التاريخية الراهنة اننا ننتظر القرار الجريء وهو التخلي طواعية عن قيادة المجتمع والدولة كما نتمنى من مؤتمر البعث الاعتراف بأن سورية بلد متعدد القوميات والثقافات وان السبيل الامثل لاخراج البلاد من الازمة الحالية هو حل المسائل الملحة وخاصة الانفراج السياسي الديمقراطي عبر اصدار عفو كامل وشامل عن كل المعتقلين والمنفيين طوعا او قسرا والغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية واطلاق الحريات العامة والعمل الجاد لعقد مؤتمر وطني عام يؤسس لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة بقيادة نظام سياسي علماني ديمقراطي يشارك فيه كل مكونات المجتمع السوري وتلاوينه القومية والسياسية والاقتصادية والثقافية من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
من جهته" أيمن البيش " وهو مواطن يعمل في تجارة التجزئة قال انه يأمل في ان تتسارع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية لكي تزداد حركة الاقتصاد ويرتاح الناس من الهموم المعيشية التي باتت ثقيلة ولم يبد البيش اي اهتمام بالامور السياسية التي سيخرج بها مؤتمر البعث معتبرا ان السياسة توجع الراس والاهم هو الحياة المعيشية للناس .أما الطالب "رضوان المارديني "الذي يدرس في كلية القانون فيرى ان الاصلاح الداخلي والسياسي اهم ما يجب ان يخرج به مؤتمر حزب البعث" الذي يتعرض اليوم لهجوم اميركي اسرائيلي بسبب مناداته بالقومية العربية التي لاترضي الغرب الذي يريد السيطرة على مصادر الطاقة دون اي اعتراض من العرب ".
بهية مارديني
GMT 20:00:00 2005 الخميس 28 أبريل
بهية مارديني من دمشق: قالت مصادر حقوقية إن قرار الحكومة السورية بتسوية أوضاع المبعدين طوعًا وقسرًا عبر سفاراتها في الخارج يهدف الى استدراجهم واعتقالهم. وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان نقلا عن مصدر مطلع إن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المواطن أحمد غنام (محافظة حماة) فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود مع تركيا في طريق عودته إلى البلاد يوم السبت 16نيسان (ابريل ) الماضي بعد ربع قرن من المنفى.
وأفاد بيان للجنة، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن القنصل في السفارة السورية في تركيا رتب عودة المواطن أحمد غنام مؤكداً له أن باستطاعته العودة بأمان وعلى مسؤوليته الخاصة، إلا أن غنام اعتقل فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود.
واكد البيان أنه قد تم نقل أحمد غنام فوراً إلى أحد الفروع الأمنية في العاصمة السورية وعندما تمت مراجعة القنصل وطلب منه التدخل للإفراج عنه أكد أن الاعتقال تم بسبب مخالفة أخرى، وهي حسب زعمه أنه كان يحمل جواز سفر غير نظامي في الأراضي التركية.
واعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استدراج غنام من المنفى الاضطراري بهدف اعتقاله عملاً لا أخلاقياً ويترجم استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ، ومتناقضاً مع الصورة التي تروج لها وسائل إعلام النظام السوري، كما اعتبرت تصرف القنصل السوري في تركيا عملاً يتناقض مع وظيفته في خدمة المواطنين وليس الإيقاع بهم، وعبرت في الوقت نفسه عن بالغ قلقها من تعرض المواطن المذكور للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن غنام، محملة القنصل السوري في تركيا والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة على سلامته. واضاف البيان انه حدثت القصة نفسها مع مواطن آخر تحاول اللجنة السورية لحقوق الإنسان استجلاء حقائقها.
وعلى صيد متصل، طالبت مصادر حقوقية السلطات باجراء تحقيق في وفاة معتقل سوري عائد من السعودية اثر تسوية بينه وبين السفارة السورية في المملكة بعد ان كان منفيا فيها منذ حوالي ربع قرن بسبب خلفيته الاسلامية ، بينما نفت مصادر سورية وفاته في السجن ، واشارت الى الافراج عنه قبل موته. وطالبت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سورية السلطات بإجراء تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات وفاة المعتقل احمد علي المسالمة في احد فروع الامن و إحالة المسؤولين عن متابعة أوضاعه إلى القضاء ، وذلك رغم تنبيه المنظّمة إلى خطورة وضعه الصحي ، محمّلة السلطات السوريّة مسؤوليّة وفاة أيّ سجين داخل السجون السوريّة.
واوضح بيان ، تلقت "إيلاف" نسخة منه ، انه منذ ثلاثة اشهر اعتقلت السلطات السوريّة في مطار دمشق الدولي أحمد علي المسالمة ، القادم من السعوديّة ، بعد غياب عن أرض الوطن دام ربع قرن على الرغم من إجرائه تسوية مع السفارة السوريّة في الرياض ، ومنح الأمان لكي يعود إلى أرض الوطن ، ويتمتّع بالضمانات الدستوريّة والقانونيّة.
وقال الدكتور عمار قربي عضو المنظمة في تصريح لـ"إيلاف" ان المنظمة كانت قد نبهت السلطات الى ان المسالمة مريض في القلب ويحتاج الى رعاية خاصة وطالبنا بالافراج عنه .
وحول تأخر البيان عن وفاته اكد قربي اننا لم نتأخر في البيان حيث اعلنا الخبر فور التأكد من ذوي المسالمة المقيمين في درعا .
وكانت المنظّمة قد أصدرت بيانا" بتاريخ 21 شباط (فبراير ) ندّدت فيه بعدم احترام السلطات السوريّة لتعهداتها ونبّهت للمخاطر التي يمكن أن تهدّد حياته ، إذا لم يطلق سراحه ، نظرا" لإصابته بأمراض القلب ، وتعاطيه أدوية كثيرة وحاجته للرعاية الطبيّة .
كما أشار المحامي محمد رعدون رئيس المنظّمة في العديد من التصريحات الصحافية إلى خطورة وضعه الصحي وضرورة إطلاق سراحه ، وبينما قال بيان المنظّمة إنّ أحمد علي المسالمة فارق الحياة في أحد فروع الأمن في دمشق ، قالت مصادر سورية ان المسالمة مات خارج المعتقل ، وكانت "إيلاف" قد اشارت في بداية الاسبوع الحالي الى وفاة المسالمة.
مؤتمر البعث
ومن جهة أخرى، يضع السوريون امالا عريضة على المؤتمر القطري القادم لحزب البعث الحاكم في سورية ويأملون في ان يكون قفزة كما وعد الرئيس السوري بشار الاسد في آخر خطاب له امام مجلس الشعب.
وقال الكاتب فايز سارة لـ"إيلاف" ربما المطلوب من المؤتمر القطري القادم لحزب البعث، خطوات واجراءات لم تكن مطلوبة من أي مؤتمر قطري شهده الحزب في تاريخه. ذلك ان المرحلة التي يعيشها الحزب حالياً مختلفة عن كل المراحل السابقة، لعل الابرز فيها، ان الحزب، يلبس ثياب المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع المستعصية في سورية من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، تبدو تعبيراتها واضحة، ليس في المأزق الذي تعيشه الحياة السياسية السورية فقط، بل ايضاً في تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبين معطياتها تفاقم البطالة والفقر والفساد وفقدان الامل بالنسبة الى فئات واسعة من السوريين ولاسيما الشباب.
واكد سارة انه يأتي المؤتمر القطري لحزب البعث وسط ظروف اقليمية ودولية شديدة القسوة والتعقيد. اذ يأتي بعد تراجعات اقليمية في السياسة السورية، وبعد الانسحاب السوري من لبنان، وفي اعقاب عامين من سقوط النظام البعثي في العراق وفي ظل هجمة غربية واسعة على السياسة السورية، مترافقة مع اطروحات اميركية تطالب باعتبار البعث "منظمة ارهابية".
هذه الظروف تجعل من مؤتمر البعث استثنائياً بكل معنى الكلمة، والمطلوب منه استثنائي ايضاً، خاصة وان السلطة في سورية تراهن على قيام المؤتمر بدور اصلاحي كبير يقود الى تجديد الحزب وتجديد السلطة، واعتقد ان هذا الامر مطلب كبير، وربما غير ممكن ليس فقط بسبب طبيعة الحزب، وانما ايضاً نتيجة الظروف التي عاشها الحزب في سورية منذ استلامه السلطة عام 1963، والتي جعلت منه في ظل حالة الطوارئ المعلنة حزباً مغلقاً واستئثارياً ومحكوماً بالاجهزة وبقيادات تقليدية، وكلها منعت تطوراً طبيعياً لحزب البعث، كما منعت غيره من الجماعات في الواقع السوري ان تتطور.
واعتبر سارة السؤال الذي يطرحه الواقع على مؤتمر البعث اساسه، اذا كان بمستطاع الحزب الوصول الى حلول سحرية وخارقة تتجاوز الواقع السوري بما فيه واقع الحزب نفسه، وتتجاوز في آن معاً الواقع الاقليمي والدولي الذي يحيط بسورية.اما عضو لجان احياء المجتمع المدني طه الحامد فقال بكل بساطة ما نريده من مؤتمر حزب البعث هو ان يقف الحزب وقفة شجاعة ويعلن بكلام واضح بأنه جاء الى الحكم بطريقة غير ديمقراطية وانه احتكر السلطة منذ عقود ارتكب خلالها أخطاء وانتهاكات بحق الافراد والجماعات وان فكره الشمولي وعقيدته السياسية قد اصبحا جزءا من الماضي وعليه التكفير عن خطاياه عبر تفويض الشعب تقرير مصيره وشكل واسلوب الحكم الذي يبتغيه وينسجم مع المرحلة التاريخية الراهنة اننا ننتظر القرار الجريء وهو التخلي طواعية عن قيادة المجتمع والدولة كما نتمنى من مؤتمر البعث الاعتراف بأن سورية بلد متعدد القوميات والثقافات وان السبيل الامثل لاخراج البلاد من الازمة الحالية هو حل المسائل الملحة وخاصة الانفراج السياسي الديمقراطي عبر اصدار عفو كامل وشامل عن كل المعتقلين والمنفيين طوعا او قسرا والغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية واطلاق الحريات العامة والعمل الجاد لعقد مؤتمر وطني عام يؤسس لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة بقيادة نظام سياسي علماني ديمقراطي يشارك فيه كل مكونات المجتمع السوري وتلاوينه القومية والسياسية والاقتصادية والثقافية من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
من جهته" أيمن البيش " وهو مواطن يعمل في تجارة التجزئة قال انه يأمل في ان تتسارع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية لكي تزداد حركة الاقتصاد ويرتاح الناس من الهموم المعيشية التي باتت ثقيلة ولم يبد البيش اي اهتمام بالامور السياسية التي سيخرج بها مؤتمر البعث معتبرا ان السياسة توجع الراس والاهم هو الحياة المعيشية للناس .أما الطالب "رضوان المارديني "الذي يدرس في كلية القانون فيرى ان الاصلاح الداخلي والسياسي اهم ما يجب ان يخرج به مؤتمر حزب البعث" الذي يتعرض اليوم لهجوم اميركي اسرائيلي بسبب مناداته بالقومية العربية التي لاترضي الغرب الذي يريد السيطرة على مصادر الطاقة دون اي اعتراض من العرب ".
posted by lebanonfirst @ 7:21 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home