لجنة التحقيق الدولية تضم استخبارات اميركية

لحود "مشتبك" مع سورية
ويستعد لإقالة قادة الأجهزة
لندن- من حميد غريافي:كشفت مصادر قريبة من الصرح البطريركي الماروني في بكركي شمال بيروت النقاب امس عن ان البطريرك صفير »المرشد الروحي« للمعارضة اللبنانية, »خرج بانطباع من اجتماعه مع الرئيس اميل لحود الاحد الفائت, بأنه بات يشعر فعلاً بأنه مهدد في بقائه على كرسيه وبأنه يحاول طلب المساعدة للخروج من زنقة وضعه الذي لم يعد يحسد عليه بعدما دارت الدوائر على »خطه الوطني« بانسحاب السوريين من لبنان وتركه وحيداً على قارعة الطريق, وبعدما جاء اغتيال رفيق الحريري ليعريه من ثوبه الامني الذي ارتداه منذ دخوله قصر بعبدا, وانه يبدو اليوم غير اميل لحود بعيد »نصره الكاسح« في التمديد لولايته ثلاث سنوات اخرى في سبتمبر الماضي.وقالت المصادر ان ما استطاع البطريرك وضع اصبعه عليه بين سطور كلمات لحود خلال ذلك الاجتماع, اوحى له بان الرئيس المترنح هو الاخر, قد يكون بات جاهزاً لتقبل فكرة اقالة قادة اجهزته الامنية والنائب العام التمييزي عدنان عضوم او »تلطيفاً« قبول وضع استقالاتهم بتصرفه وانه قد يكون بات مستعدا نفسياً ايضا للاقدام على استدارة 180 درجة باتجاه مغاير لسياسته السورية لشعوره بأن استمراره في التحصن بحماية من خارج الحدود لم تعد موجودة وباجهزة اينعت رؤوسها وحان قطافها وبطاقم حكومي بات يتلقى اوامره مباشرة من دمشق دون المرور به, ومن خلف ظهره لم يعد مجديا بل قد يجره هو الاخر مع كل هؤلاء في نهاية المطاف الى قاع الهوة التي باتت ترى بأم العين.واعربت مصادر بكركي ل¯ »السياسة« عن اعتقادها ان يعمد لحود الى اتخاذ خطوات تاريخية خلال ايام معدودة تبدأ بوضع استقالات قادة اجهزته بتصرفه, وبتشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات حرة ونزيهة بغياب هؤلاء القادة والوزراء التابعين لهم وباعلان القبول بمجيء مراقبين دوليين للاشراف على تلك الانتخابات بعدما قام خلال اقل من شهر واحد بتراجعين جوهريين اولهما القبول بلجنة تقصي الحقائق للتحقيق بجريمة اغتيال الحريري والثانية القبول ايضا بلجنة تحقيق دولية لمجلس الامن, بعد »ممانعات سيادية« ومماحكات لا تحصى ولا تعد«.وفيما اعلنت احدى الصحف اللبنانية الصادرة صباح امس »الديار« ان لحود يستجدي البقاء وهو امر كما تعتقد مصادر بكركي ان فيه شيئاً كبيراً من الصحة, اكدت اوساط سياسية قريبة عادة من القصر الجمهوري اللبناني ان علاقات لحود بسورية تمر هي الاخرى بمرحلة متوترة اعتقاداً من السوريين انه لم يكن صارما او حازماً او حاسماً في مواقفه من القرار الدولي 1559 ولا من تداعيات اغتيال الحريري لعدم استخدامه القوة المطلوبة لمنع المعارضة من السيطرة على الشارع اللبناني

بهذا الاتساع وانه لم يتجاوب مع مطالب حلفائه الداخليين امثال وزراء الدفاع عبدالرحيم مراد والداخلية سليمان فرنجية والعدل عدنان عضوم وقادة حزب البعث والحزب القومي الاجتماعي لاستخدام الجيش على نطاق واسع لقمع تلك المعارضة قبل ان يستشري خطرها بهذا الشكل الكبير, كما انه لم يفعل كامل جهده المطلوب للتصدي لقرارات الامم المتحدة سواء لجهة القرار 1559 أو لتشكيل لجنة تقصي حقائق باغتيال الحريري, ما ادى الى رمي ثقل هذه القرارات على ظهر سورية وسبب اخراجها من لبنان والتعرض فيما بعد لمحاسبات مجلس الامن ومن ورائه الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما.وقالت الاوساط السياسية في اتصال بها من لندن ان حملة التصريحات المدوزنة التي اجمعت عصبة وزراء الحكومة المستقيلة الاربعة الاساسيين على اطلاقها رداً على تقرير لجنة تقصي الحقائق, لم يكن لحود مشاركاً في تأليفها كالعادة وانما جاءت اوامرها من عنجر »مقر رئاسة الاستخبارات السورية في لبنان« من خلف ظهره ودون علمه ما اضطره الى دحضها عبر اعلان القبول بلجنة تحقيق دولية يشكلها مجلس الامن خلال اتصالين اجراهما بأمين عام الامم المتحدة كوفي عنان في اقل من 48 ساعة.ولكي ينأى بنفسه اكثر عن هؤلاء الوزراء وعن قادة اجهزة امنهم تأكيداً لما خرج به البطريرك صفير من لقائه به اقدم لحود الاثنين الماضي على خطوة غير مسبوقة وملفتة للنظر عندما اصدر مكتب اعلامه في رئاسة الجمهورية بياناً تفصيلياً عما فعله بخصوص مسألة اغتيال الحريري من خطوات في محاولة واضحة لنفي شائعات ربط اسمه هو شخصياً بالاجهزة الامنية في التورط بالجريمة وهي خطوة حسب مصدر ديبلوماسي فرنسي في باريس »تبدو كمقدمة واضحة لاستعداد الرئيس اللبناني للقيام باستدارة ال¯ 180 درجة التي تتضارب الآراء مابين امكانية نجاحها في آخر المطاف وبين كونها جاءت متأخرة كثيراً ولن تنفعه في آخرته لأنه لم يقم بها في دنياه«.وذكر المصدر الديبلوماسي الفرنسي ل¯ »السياسة« في باريس »أن المتتبع للتحولات التي تطرأ منذ تداعيات اغتيال الحريري قبل شهر تقريباً على شخصية وتصرفات الرئيس لحود, والمتمثلة في التراجعات اليومية والتنازلات المتواصلة, يمكن له أن يؤكد أن الرئيس اللبناني قد يكون بات يتلمس اقالته داخل مجلس النواب الجديد الذي ستفرزه الانتخابات المقبلة على الا يُقال الآن تحت ضغط الشارع كما سيقال خلال الأيام القليلة المقبلة قادة أجهزته الأمنيين, حفاظاً على كرامته,وطلباً لأن يكون له مكان تحت شمس لبنان الجديدة التي ستشرق حتماً بعد تلك الانتخابات«.واماط الديبلوماسي الفرنسي اللثام لأول مرة عن »أن لجنة التحقيق الدولية التي يشكلها مجلس الأمن, ستضم أكثر من 100 خبير دولي بينهم عدد من خبراء الاستخبارات الأميركية ( سي آي إيه« ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذين كانت حكومتا بيروت ودمشق رفضتا في الأيام الأولى لوقوع جريمة اغتيال الحريري السماح لعدد منهم بالقدوم الى بيروت للمشاركة في التحقيقات الأولية«.وقال الديبلوماسي إن للجنة الجديدة »صفة اصدار مذكرات جلب قانونية بحق من يتخلف عن الحضور امامها, كما قد يكون لها مقران للتحقيق احدهما في بيروت للاستماع الى شهادات الوزراء وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية والوزراء وربما
المراتب الاعلى مثل رئاستي الجمهورية والحكومة, فيما المقر الآخر سيقام في قبرص لنقل شهود اليه يمكن أن يتعرضوا في لبنان للانتقام اذا قدموا معلومات علنية للجنة ضد بعض رموز السلطة وسياسييها وضد مسؤولين سوريين في بيروت ودمشق معاً«.واضاف الى قوله ان مجموعة من خبراء الأمن الفرنسيين والبريطانيين سيكونون في عداد اعضاء اللجنة الدولية بالاضافة ربما إلى عدد من الخبراء العرب.وقال الديبلوماسي ان تحقيقات اللجنة الدولية الجديدة »ستبدأ من حيث توقفت استقصاءات وتحقيقات لجنة تقصي الحقائق, بمعنى بدء التحقيقات فوراً مع قادة الأجهزة الأمنية والوزراء المختصين بالشؤون الأمنية والقضائية والدفاعية الذين اتهمهم تقرير لجنة التقصي بالتقصير وربما التواطؤ لعبثهم بالأدلة الجنائية في تفجير الحريري واخفائهم حقائق جوهرية, وخلص الى القول انه لايمكن لأي تحقيق دولي أن ينجح بوجود هؤلاء في مواقعهم«.