اللواء البعثي يثير ضجة بدمشق

تناقل الاعلاميون في دمشق "سي دي" للقاء اللواء ابراهيم العلي قائد الجيش الشعبي الذي احيل الى التحقيق لمطالبته بحل القيادة القومية لجبهة البعث الحاكم في سورية اثناء لقائه في برنامج مدارات في التلفزيون الرسمي السوري،وقد توقف على اثرها مدير التلفزيون ومقدم البرنامج وتم تعيين مدير جديد للتلفزيون ثم تم سحب القرار، وقد عرض لقاء اللواء قائد الجيش الشعبي كاملا في التلفزيون السوري، واما اثناء الاعادة في اليوم الذي يليه فقد اقتطعت اجزاء من حديثه ، وطالب اللواء العلي في اللقاء بحل القيادة القومية لحزب البعث الحاكم في سورية واعتبر ثورة الثامن من اذار (مارس) 1963 ليست ثورة بل انقلاب عسكري وقال ان اعضاء القيادة الحزبية في انقطاع عن الجماهير وفي حالة من عدم تواصل معهم وان كل مسؤول حزبي يبقى في منصبه اكثر من عشر سنوات استنفذ افكاره واعتبر ان حزب البعث لم يحقق الوحدة وان الاشتراكية قد انتهت فلماذا لايحقق البعث الديمقراطية ؟.وطالب بعض الصحافيين البعثي ايمن عبد النور بنشر اللقاء كاملا على صفحات نشرته كلنا شركاء كما استغرب البعض الاخر التحقيق مع اللواء قائد الجيش الشعبي لان ما طالب به العلي قاله الدكتور مهدي دخل الله وزير الاعلام السوري هذه الفترة في لقاء مع الصحافيين والمراسلين الاجانب حيث تمنى ان يعود البعث الى افكاره الديمقراطية ، كما نادى دخل الله بافكار الاصلاح في البعث عندما كان رئيس تحرير جريدة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم وتوقع له الكثيرون الاقالة من منصبه الا انه تم تعيينه وزيرا.واعتبرت مصادر اعلامية ان الخبر بتوقيف الاعلامي نضال زغبور عن العمل وعن تقديم البرامج و نشرات الاخبار امر مبالغ به وقالت المصادر سترونه على التلفاز قريبا بينما اخذت مصادر اخرى الافكار بعيدا وربطت توقيفه عن العمل بسبب انه احد الذين رفعوا قضية على المعارض اللبناني وليد جنبلاط .وفي سياق ذي صلة اقترحت نشرة كلنا شركاء في افتتاحيتها اليوم اثناء التحضيرات للمؤتمر القطري الذي وعد الرئيس السوري ان يكون قفزة كبيرة في الميدان الداخلي في خطابه الاخير امام البرلمان " إقرار مبدأ إصدار قانون للأحزاب بحيث يصبح النظام السياسي السوري نظاما متعدد الأحزاب وليس حزبا واحدا حول أقمار ،وإقرار مراجعة المادة الثامنة من الدستور بخصوص دور الحزب وقيادته ،ودفع مجلس الشعب باتجاه إصدار قانون جديد للانتخابات ،وتعديل فقرات طريقة انتخاب رئيس الجمهورية،واعطاء دفع للمجتمع المدني من خلال إصدار قانون جديد للمؤسسات الخاصة NGO ، اضافة الى إجراء التعديلات المنتظرة والمؤجلة لبعد المؤتمر من تغيير مكتب مجلس الشعب و تعديل أو تغيير الحكومة ".واضافت النشرة "ان القيادة القطرية لحزب البعث حالياُ تقوم بالعمل على وضع المعايير لعملية الانتخاب والترشيح ومن الأفكار المهمة التي تدرس أيضاً في القيادة هي عدم الربط بين منصب المحافظ وبين عضويته لقيادة فرع الحزب في تلك المحافظة مما يفتح الطريق ليتسلم مستقل منصب محافظ وكذلك تخفيض عدد أعضاء قيادة فرع الحزب من عشرة حالياً وجميعهم متفرغون لهذا العمل وكأنه وظيفة إدارية .إلى خمسة فقط يكون أمين الفرع فقط متفرغاً وهو يعني الاتجاه ليكون حزب البعث حزب يعمل بالسياسة والقضايا الاستراتيجية والسياسات العامة وليس غارقاً في العمل الروتيني اليومي للسلطة" .