الحريري سجل "حواره الساخن" مع الأسد?

لم يعد هناك اي مهرب امام بعض قادة الاجهزة الامنية ومساعديهم وبعض وزراء حكومة عمر كرامي المستقيلة الذين يشرفون على تلك الاجهزة ويصدرون اليها الاوامر او يتعاونون معها حسب القوانين اللبنانية, من مواجهة محققي لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة, ومن ثم سوقهم الى المحاكمة إما بتهمة التقصير او التواطؤ عبر اخفاء معالم اساسية لجريمة اغتيال الحريري اوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق مفصلة بدقة فيها اتهام مباشر وصريح«.وكشف ديبلوماسي خليجي في مقر الامم المتحدة بنيويورك, اورد هذا التأكيد عن مصير قادة اجهزة الامن والوزراء اللبنانيين, يوم امس, النقاب عن ان هناك »توجها شبه محسوم في مجلس الامن, استنادا الى اتهامات تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق بيتر فيتز جيرالد الواضحة, نحو طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية الجديدة من الحكومة اللبنانية كف ايدي قادة الاجهزة الامنية وعشرات المعاونين لهم وعزلهم عبر وضعهم في اقامات جبرية محددة لمنعهم من الاتصال بأحد حتى نهاية التحقيق معهم, فيما سيطالب رئيس اللجنة بمنع سفر اربعة وزراء لبنانيين راهنين هم وزراء الداخلية سليمان فرنجية والدفاع عبدالرحيم مراد والعدلية عدنان عضوم والخارجية محمود حمود ووضعهم بتصرف تحقيقات اللجنة ووجوب مثولهم امامها في مقرها الذي سيجرى تحديده في قرار مجلس الامن المرتقب في اي يوم , اما في لبنان او خارجه مثل قبرص او اي دولة اوروبية اخرى«.وذكر الديبلوماسي الخليجي ل¯ »السياسة« في نيويورك ان احد مساعدي الامين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان, »قد يكون اجرى اتصالات بمسؤولين لبنانيين كبار اول من امس للفت نظرهم الى ضرورة منع مدير الاستخبارات العسكرية اللبنانية ريمون عازار من مغادرة الاراضي اللبنانية وسحب جواز سفره وابلاغه بالمنع, بعدما تقدم بطلب »إجازة شهر للراحة« وكذلك إبلاغ عدد آخر من المطلوبين للتحقيق الذين اتهمهم تقرير لجنة تقصي الحقائق بصورة شبه مباشرة, بعدم مغادرة البلاد حتى اشعار آخر«.ونسب الديبلوماسي الى مسؤولين في الهيئة العامة لأمانة المنظمة الدولية قولهم »ان التركيز الاساسي لفريق لجنة التحقيق الدولية, بنصيحة شخصية من فيتزجيرالد, سينصب على أربعة مشتبه بهم من المسؤولين اللبنانيين هم حسب
الأهمية: المدير العام للأمن العام اللواء الركن المتقاعد جميل السيد الذي وصفه رئيس لجنة تقصي الحقائق أمام مساعد عنان بأنه »المندوب السامي السوري في لبنان« ووزير العدل مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم ووزير الداخلية سليمان فرنجية »المسؤول الأول والأخير عن أجهزة الأمن وارتكاباتها«, ووزير الدفاع عبدالرحيم مراد »الشخص اللبناني الملحق بوزارة الدفاع السورية في دمشق مباشرة«.وقال المسؤولون الدوليون ان هؤلاء الأربعة »سيعزلون فوراً منذ اللحظة الاولى لوصول لجنة التحقيق الجديدة الى بيروت, فيما سينتقل فريق منها الى دمشق حيث سيكون لها شبه ممثلية هناك من أجل استدعاء شخصيات أمنية وسياسية قد تمتنع عن القدوم الى بيروت, وفي طليعة هذه الشخصيات رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان العقيد الركن رستم غزالة وخمسة من قادة اجهزته في المدن اللبنانية الرئيسية, كان فيتز جيرالد سلم اسماءهم خارج التقرير الى كوفي عنان«.إلا ان »نقطة التفجير الكبرى -حسب الديبلوماسي الخليجي- في مهمة لجنة التحقيق الدولية التي لا تعترف بأي حصانة لأي شخص مهما علت رتبته« ستتمحور حول الفقرة التي اوردها تقرير فيتز جيرالد ووصفها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الاربعاء الفائت بأنها »حوار غير لائق مزعوم ذكر انه جرى بين رئيس الجمهورية العربية السورية (بشار الأسد) والرئيس الراحل رفيق الحريري (...) والتي (الفقرة) لا يمكن القبول بها مطلقا لعدم صحتها ولافتقارها الى »دليل مادي« داعيا الامم المتحدة الى الحفاظ على صدقيتها وعلى التقارير التي تصدر باسمها بحذف الاشارة التي تتعرض لشخص الرئيس الأسد من تقرير لجنة تقصي الحقائق, حيث لا مبرر لاقحامها في أي تقرير يرفع الى مجلس الأمن«.. إلا ان معلومات غير مؤكدة بعد لدى الامم المتحدة ذكرت ان الحريري قد يكون قام بتسجيل ذلك الحوار سراً.وقال الديبلوماسي »ان السوريين قد يكونون ادركوا خطورة هذه الفقرة في تقرير لجنة تقصي الحقائق, كما ادركوا ان الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص اعتبرتاها »نزلت عليهما من السماء« اذ يبدو انهما سيستخدمانها ضد الرئيس الأسد شخصياً الى أقصى حدود كي يجبر على استقبال محققي لجنة التحقيق الدولية بعدما رفض استقبال فيتز جيرالد الذي اعلن ان طلبه مقابلة مسؤولين سوريين قد رفض«.وأكد الديبلوماسي انه في حال وصل أعضاء ورئيس لجنة التحقيق الدولية الى لبنان خلال الاسبوعين المقبلين ووجدوا ان قادة الأجهزة الأمنية ووزراء العدل والداخلية والدفاع ما زالوا في مراكزهم, »فانهم سيطلبون فورا تعليق وظائفهم تمهيدا لاستجوابهم, وقد ينقل مدير الامن العام جميل السيد ومدير الاستخبارات ريمون عازار ورئيس جهاز امن الدولة ادوار منصور ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء الركن علي حاج للتحقيق معهم في الخارج بعيدا عن اجواء الضغوط والتشنج الداخلية, وحفاظا على سلامتهم«..وذكر الديبلوماسي ان موظفي الامم المتحدة »يخشون ان يتعرض بعض هؤلاء القادة الامنيين او الوزراء او المسؤولين الاˆخرين لمحاولات تصفية متى دعوا الى التحقيق, خشية ان يكشفوا اسرارا ضد جهات محلية وخارجية من شأنها ان تؤدي
الى توسيع التحقيقات باتجاهات مختلفة«.ونقل الديبلوماسي عن احد اصدقاء مبعوث عنان الى سورية ولبنان تيري رود لارسن قوله ان »الحريري الذي كان ابلغ هذا الاخير بالحوار الساخن مع الرئيس السوري بعدما حذره (لارسن) من محاولات لاغتياله مع وليد جنبلاط, قد يكون اسر لجهات اخرى بتهديدات الرئيس الاسد من بينهم ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي جاك شيراك والبطريرك الماروني نصر الله صفير, اضافة الى وليد جنبلاط ولارس وافراد عائلة الحريري انفسهم وبعض شخصيات تياره (المستقبل) الاقربين«..