أنقاض عين التينة انهارت على كرامي فانتهى نهاية مشبوهة"
"أنقاض عين التينة انهارت على كرامي فانتهى نهاية مشبوهة"
السبع: المعارضة ستقوم بتسهيل مهمة الحكومةوزيارة الحريري لبعبدا كسر لحلقة عدم إجراء الانتخابات
المستقبل - الاحد 17 نيسان 2005 - العدد 1893 - شؤون لبنانية - صفحة 4
أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب باسم السبع أن المعارضة ستقوم بكل شيء مطلوب منها لتسهيل قيام الحكومة "على أن تكون مصغرة ومحايدة وقادرة على إجراء الانتخابات النيابية"، محذراً من "تأجيلها وإضاعة هذه الفرصة على اللبنانيين". وأكد "إننا لا نريد أن يوصلوا الرئيس المكلّف لمكان يقول فيه إنه غير قادر على إجراء الانتخابات، والمقصود بهؤلاء جميع الذين يمسكون بمفاتيح العمل الدستوري والقانوني في البلد، أي السلطة".ورأى أن أنقاض "عين التينة" انهارت على عمر كرامي"، متسائلاً ماذا فعلت السلطة بآل كرامي وكيف استدرجوهم من فخ الى فخ الى أن وقع الرئيس عمر كرامي في نهاية مشبوهة".واعتبر "إن لبنان مر بقطوع دستوري جديد، وإن المعارضة عندما اتخذت موقفاً بتسمية نجيب ميقاتي لجأت الى لعب دور أساسي في إعادة ترميم السلطة بمفهوم حماية النظام"، مشيراً الى زيارة النائب بهية الحريري الى قصر بعبدا لكسر حلقة عزل السلطة السياسية وكسر حلقة العمل على عدم إجراء الانتخابات.وأكد أن المعارضة "لن تسمح لأبواب جهنم أن تفتح علينا من الخارج أو من الداخل أو أن تفتح في وجه اللبنانيين بعد الآن".ورأى "إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لو خيّر بين حياته وبين أن يرى المشهد في ساحة الشهداء لكان أحب مشهد ساحة الشهداء، ودمه ما زال يغلي في كل مكان في الشارع وفي الأمم المتحدة وباريس وواشنطن والسعودية لأنه غالي".وعلّق السبع في حديث أمس الى إذاعة "صوت لبنان" على ما قاله الرئيس نبيه بري أثناء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة "سمّيت بسم الله الرحمن الرحيم"، قائلاً: "أعتقد أن بري دائماً لديه مداخل لفظية للتعبير عن حالة سياسية، فالرئيس بري كان قد قال صباحاً "سمّيت بسم الله الرحمن الرحيم" وهي عبارة تستخدم عادة "للاستعاذة من الشياطين والعفاريت" ونحن بدورنا لا نعرف من هم الشياطين والعفاريت، وأعتقد أنه أدرى بمن كان يقصد بهذا القول".ورأى أنه من المبكر القول مبروك للمعارضة على تسمية نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة. وقال: "في هذه الظروف قد تكون "كبيرة شوية"، أنا أقول إن لبنان مر بقطوع دستوري جديد وأعتقد تكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة شكّل خطوة للأمام في اتجاه تخفيف حالة التشنّج والاحتقان السياسي في البلد".وتعليقاً على تسمية النائب ميقاتي رئيساً للحكومة واستبعاد الوزير عبدالرحيم مراد أعرب عن اعتقاده بأن "هناك لوحة كاريكاتورية رسمها أحد الزملاء تفيد أن المعارضة وُضعت بين خيار من اثنين، ميقاتي أو مراد أي بين "قصر المهاجرين" وبين "عنجر"، بالتالي فقد كان الخيار خياراً محدوداً". وقال: "إن المعارضة عندما اتخذت هذا الموقف بتسمية ميقاتي فإنها انتقلت من مرحلة الى مرحلة، فبعد أن وجدت السلطة قد تخلّت عن مسؤولياتها، لجأت هي الى لعب دور أساسي في إعادة ترميم السلطة بمفهوم حماية النظام، وليس بمفهوم ما كانت تمارسه السلطة بالإنقضاض على النظام، فالمعارضة تتحرك اليوم على الأرض وهي بذلك مَن يُمسك بالشارع في حين أن ما تفعله السلطة هو المشاهدة فقط. بادرت المعارضة باتخاذ قرار واختراق الجدار المسدود، فإذا كان هذا الصراع ذاهباً بالبلد باتجاه الفراغ الدستوري، فإن المعارضة ستمسك بطرف الخيط لتعيد التوازن للعملية السياسية في البلد. فالسلطة تريد ان تأخذنا للفراغ الدستوري في حين أن المعارضة تريد الذهاب باتجاه معاكس وهو ملء هذا الفراغ، ففي السابق عندما تمّ تكليف الرئيس كرامي تشكيل الحكومة أُخذ على المعارضة أنها لا تريد المشاركة في الحكومة وقد تفاجأنا اليوم بأن أهل البيت الواحد "عين التينة" غير قادرين على النظر للبلد نظرة موحدة". وقال: أنا شخصياً حزين على كرامي وعلى تاريخ هذا الرجل، فأنا أعلم ماذا يمثلون آل كرامي في الشمال وطرابلس ولبنان ولكن ماذا فعلت السلطة بآل كرامي؟ وكيف استدرجوهم من فخ الى فخ الى أن وقع الرئيس عمر كرامي في نهاية مشبوهة! كرامي أخطأ منذ اللحظة الأولى لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فقد كان عليه فور سماعه نبأ استشهاد الحريري أن يعلن استقالة حكومته وأن يذهب لقريطم لتقبّل التعازي مع آل الرئيس الشهيد، كما أخطأ قبل يومين من مرور أسبوع على وفاته عندما وقف في طرابلس ليقول "نحنا منحكي بكرا بعدما ينتهي الحداد يوم الإثنين" هذه الكلمة كان لها وقع قاسي جداً على آل الحريري وكل من يحب آل الحريري في لبنان. كذلك أخطأ عندما قبل للمرة الثانية تكليفه لرئاسة الحكومة على الرغم من إرادة آل الحريري وما يعنيه ذلك على الصعيد الوطني والسياسي، كما أخطأ بتلك السياسة من المماطلات التي كادت أن تودي بالانتخابات النيابية، وأخطأ من موقعه كرئيس حكومة عندما لم يستطع أن يُمسك برأس أحد من رؤوس الأجهزة الأمنية وخلعه من منصبه، كما أخطأ عندما وضع نفسه كطرف في الصراع السياسي اللبناني، فهو ذهب الى "عين التينة" وجلس كفريق ثم انسحب من "عين التينة" على الشكل الذي انسحب فيه قبل أيام من رئاسة الحكومة، كما أخطأ عندما أفلت شارع طرابلس ضدّ خصومه السياسيين المحليين، وأخطأ لأنه لم يقم بنقد ذاتي، فيبدو أنه عمر كرامي أطاح بعمر كرامي، كما أن كل حلفائه تناوبوا على الإطاحة به واستخدموا كل الوسائل السياسية للطعن به، فقد اكتشفنا باللحظة الأخيرة بأنه معتر وتم وضعه بالزاوية وهو بذلك لا يعرف من هو خصمه، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس النيابي، "عين التينة" أو وزير الداخلية. الوضع الآن ليس بطور المحاسبة من أحد، حيث يبدو أن أنقاض "عين التينة" انهارت عليه".وأعرب عن اعتقاده بأنه "منذ الآن لعشرين سنة مقبلة فلا أحد يمكن أن يفكر بعد الآن بأن الرئيس كرامي سيترشح مجدداً لرئاسة الحكومة، وربما هو يشعر الآن بمرارات متعددة أولاً كونه خرج من الحكم بالشكل الذي خرج فيه، وهو خروج أعنف وأظلم وأقسى بكثير عندما خرج من الحكم في السادس من أيار، فنحن وأمام هذا المشهد المتداعي لعين التينة بعد أن خرج منها عمر كرامي وسيلمان فرنجية وتمام سلام و"الجماعة الإسلامية" وإيلي سكاف فإنه لم يبق على طاولة "عين التينة" سوى القطبين الأساسيين حركة "أمل" و"حزب الله"، ولذلك نحن نقول الآن نعم للحوار مع هذين القطبين الأساسيين، وهذا بدوره يُشكل اعترافاً عملياً بأن الحقائق السياسية في البلد تسير في هذا الاتجاه". ورأى أن "هذين القطبين الأساسيين يتحملان أيضاً مسؤولية عما حصل، "عين التينة" ذهبت أمس باتجاه تسمية رئيس حكومة آخر هم يعلمون سلفاً بأنه يشكل استفزازاً للمعارضة ولآل الحريري تحديداً، فلماذا وضعوا أنفسهم أمام هذا الوضع؟ وأنا اليوم أستغل هذه المناسبة لأوجه لهاتين القيادتين سؤالاً ما هي الفائدة من وضع نفسهما في مكان نطاق القوى التي تعطّل إجراء الانتخابات في لبنان؟ ولماذا يتم تصوير هاتين القيادتين على هذه الصورة؟ وهل هناك من مصلحة استراتيجية لقيادة كبرى في لبنان كقيادة "حزب الله" وحركة "أمل" بأن يقولوا بأنهما مسؤولان عن تعطيل الانتخابات النيابية في لبنان وبأنهما يريدان رئيس حكومة هدفه الأساسي إرجاء الانتخابات ستة أشهر؟؟ورأى أن المعارضة كانت أمام خيارين بين طرح ميقاتي وما طرحه مراد فإننا اخترنا المرشح الأول، وهناك كُثر في المعارضة كما سبق وذكرت عضوّا على جراحهم وساروا باتجاه تأكيد وحدة المعارضة، وباعتقادي أن زيارة النائب بهية الحريري للقصر الجمهوري أمس ما هي إلا تأكيد على ذهاب المعارضة وبيت آل الحريري تحديداً في اتجاه كسر حلقة عزل السلطة السياسية في لبنان وكسر حلقة العمل على عدم إجراء الانتخابات في لبنان. فالسيدة بهية الحريري تتصرّف بوحي الإرادة التي تعمل من خلال هذا البيت، فالآن هناك مصطلح جديد في لبنان اسمه بيت "آل الحريري" فبيت آل الحريري الآن يشكلون حجر زاوية من حجارة بناء المعارضة السياسية في لبنان".ودعا السبع ميقاتي "لأن يلتزم ما أعلنه بالذهاب الى حكومة محايدة تجري الانتخابات وحكومة يعرف سلفاً أن عمرها يجب أن لا يكون طويلاً، وإذا استطاع أن يحقق هذا الأمر فإنه يكون بذلك قد وضع حجر الأساس لمصيره السياسي في لبنان. فأنا بتقديري إذا تقدم ميقاتي من الرأي العام اللبناني والمجلس النيابي بحكومة موثوقة لا تستفز أحداً من الأطراف فإنه يكون بذلك قد حقق أمراً إيجابياً كبيراً للبلد، فالمعارضة كانت أعلنت أنه إذا تطلّب الأمر المشاركة في الحكومة فإنها ستشارك، لأنه كما سبق وذكرت بأن الرئيس المكلّف يكاد أن يكون مرشح المعارضة بعد أن حصل على 47 صوتاً من أصل 57 صوتاً".وكشف في أنه "في المساء كانت قد تواردت لنا أنباء بأن هناك محاولة لقلب هذه النتائج من خلال عدم احتساب أصوات الذين هم في الخارج وقد خرج أحد النواب ليتباهى من أمام قصر بعبدا بالقول بأن النواب الغائبين والذين هم في الخارج لا تحتسب أصواتهم".وحذر من تأجيل الانتخابات "فنحن لا نريد أن يوصّلوا الرئيس المكلّف لمكان قد يقول فيه بأنه غير قادر على إجراء الانتخابات، والمقصود بهؤلاء جميع الذي يمسكون بمفاتيح العمل الدستوري والقانوني في البلد أي السلطة".وأكد أن "كل شيء مطلوب من المعارضة القيام به بهدف تسهيل قيام الحكومة فإنها ستقوم به، فلا يجوز في أي ظرف من الظروف إضاعة هذه الفرصة على اللبنانيين، والمعارضة ستساهم بكل ما تمتلك من قوى سياسية وأشكال ضغط شعبي لمساعدة الرئيس المكلف على القيام بهذه المهمة".وطالب "الرئيس المكلف الاعلان عن أية عراقيل فعلية تواجهه وبشكل صريح وواضح أمام اللبنانيين، فقد بدأ الآن العد العكسي والتنازلي للمهل القانونية لاجراء الانتخابات وامامه فقط من الآن أربعة عشر يوماً لا يستطيع بعدها ان يتجاوز هذه الفترة لتشكيل الحكومة، أما في حال تأخره أو فشله في تشكيل هذه الحكومة فما عليه الا ان يتفق مع حليفه الوزير سليمان فرنجية على تطبيق الدستور والقانون والدعوة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في التاسع والعشرين من أيار، عندها لا يكون التمديد للمجلس النيابي تمديداً مفروضاً، انما تمديد واقعي وتقني لأسبوع أو أسبوعين يتم خلالها استكمال العملية الانتخابية وسير الأمور بشكل طبيعي الى الأمام".وقال: "ان المجتمع الدولي يواكب المسألة اللبنانية منذ أشهر ولاحظ ان موضوع الانتخابات في لبنان وصل الى مأزق كبير وأصبحنا على حافة تشارف سقوط هذه الانتخابات في المجهول فأتى المجتمع الدولي ليقول تحملوا مسؤولياتكم ايها اللبنانيين، وحتى اذا كان المطلوب من المعارضة ان تكسر هذه الحلقة وتدخل الى مجال عمل سياسي جديد يوصل الى اجراء الانتخابات فاقدمي على هذا الأمر، وتلاقى هذا الامر مع الكلام الذي سمعناه من اوساط أخرى، فالصور تتكامل لتقول ان المجتمع الدولي كما هو مؤتمن على اصدار قرارات أساسية تجاه لبنان كذلك هو مؤتمن على ان يشارك في عملية تهدئة الأوضاع في لبنان، وليس الذهاب الى المجهول".أضاف: "هناك من كان يراهن في لبنان على ان تفتح ابواب جهنم، ونحن نقول ان كل هذه الجهود يجب ان تنصب على اقفال ابواب جهنم، لن نسمح لأبواب جهنم أن تفتح علينا من الخارج أو من الداخل أو ان تفتح في وجه اللبنانيين بعد الآن".وتابع: "رفيق الحريري يقف الآن على أبواب الجنة، فليتركوه. رفيق الحريري لو خُيّر بين حياته وبين أن يرى المشهد في ساحة الشهداء لكان أحب مشهد ساحة الشهداء. ودم رفيق الحريري ما زال يغلي في كل مكان في الشارع وفي الأمم المتحدة وباريس وواشنطن والسعودية، فدمه يغلي لأن دمه غالي، وبالتالي فإن هذه الجريمة من المستحيل ان تمر مرور الكرام، فنعم بوش سيتحدث عنه وشيراك لن يتحدث عنه فقط بل سيتابعه، وأنا برأيي دم رفيق الحريري موجود كل يوم أمام شيراك".وأعرب عن اعتقاده بأن "عنجر لم تتوقف عن التدخل حتى الآن، والوزير عبد الرحيم مراد كان مرشح عنجر، كل شيء اليوم مطروح لدى المعارضة لتسهيل الهدف الأساسي. وكل شيء سيؤدي الى تشكيل حكومة قادرة على اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ستتولى المعارضة تسهيله، واذا تطلب الأمر المشاركة فالمعارضة ستبحث المشاركة، واذا تطلب الأمر التحدث مع رئيس الحكومة المكلف لحكومة محايدة فالمعارضة ستدعم قيام حكومة محايدة".ورأى ان "هذه الحكومة امام استحقاقين كبيرين: أولاً مواكبة التحقيقات الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ومساعدة لجنة التحقيق الدولية بإجراء هذه التحقيقات بشكل يؤدي الى الوصول الى نتائج ملموسة، ويندرج في هذا السياق تبني رأي لجنة تقصي الحقائق الدولية بإقصاء رؤساء الأجهزة الأمنية والذي تبين انه لن تستطيع اي لجنة تحقيق دولية ان تقوم بمهامها على الوجه الأكمل في ظل وجودهم وامساكهم بالأوضاع الأمنية وبآليات التحقيق، وثانياً الحكومة امام المباشرة فوراً في الاعداد للانتخابات النيابية المقبلة ويندرج في هذا السياق دعوة المجلس النيابي الى مناقشة مشروع القانون الذي سبق للحكومة أن أحالته الى المجلس".ودعا الى "حل وسط يؤدي الى قانون انتخاب على أساس تطبيق اتفاق الطائف، واذا كان الطائف يقول باعتماد المحافظة فهو لا يقول بالنسبية واذا كان يقول المحافظة فبعد اجراء التقسيمات الادارية، والاقتراح القاضي بأن تكون هناك تسع محافظات هو ترجمة لهذا المبدأ القائل بقانون انتخاب على أساس المحافظات بعد اجراء التقسيمات الادارية، "مؤكداً ان وليد جنبلاط ملتزم بإجراء انتخابات وفقاً لما قررته المعارضة على اساس القضاء، اما اذا كان هناك عراقيل يمكن ان تنشأ عن هذا الأمر وتؤدي الى تعطيل الانتخابات فنحن مع اي حل وسط يؤدي الى اجراء الانتخابات حتى ولو تطلب الأمر اجراء الانتخابات على أساس قانون العام 2000".واعتبر ان "نتيجة الانتخابات هي التي تحدد مصير المعارضة واللوحة التي ستتشكل منها هذه المعارضة وهي التي ستحدد لوحة السلطة ولوحة الموالاة".واعتبر ان "هناك وظيفتين اساسيتين امام المعارضة الوطنية في المرحلة المقبلة، الأولى هي استرداد النظام الديموقراطي في لبنان وأن تتخلى الاجهزة الأمنية عن التحكم بمصير هذا النظام، والوظيفة الثانية، حماية الوحدة الوطنية في لبنان".ودعا الى "مصالحة كبرى تصل الى حدود مد الأيدي الى "القوات اللبنانية" وسمير جعجع. ومد يد "القوات اللبنانية" و"التيار العوني" والجميع الى "حزب الله"، فلا يجوز العودة الى منطق العزل ولا منطق "الفيتو"، فيجب ان نفتح صفحة جديدة في البلد".وأعرب عن اعتقاده بأن الأجهزة لعبت دوراً وعمّمت أمراً في البلد وفي بعض وسائل الاعلام بأن وليد جنبلاط يغير موقفه، ووليد جنبلاط لم يغير موقفه ولكنه قال ببساطة كلية بأننا نريد قانون انتخاب على أساس القضاء، واذا تطلب الأمر حواراً على حل وسط فنحن مستعدون".وأكد ان "المعارضة في أي اتجاه ذهبت في التحالفات فإنها ستحقق الأكثرية في الانتخابات، فإذا كان هناك لوائح متعارضة للمعارضة في بعض المناطق، فالمعارضة هي التي ستصل في النهاية".ورأى ان الانقلاب على الطائف تهمة كبرى ليست موجهة الى المعارضة انما الى السلطة فهي التي تنقلب على الطائف فهي التي مددت لرئيس الجمهورية وهي التي تمتنع عن اجراء الانتخابات النيابية، وهي التي عطلت الانسحابات السورية من لبنان، وهي التي أدارت النظام السياسي من خلال الأجهزة الأمنية في لبنان، وهي التي قامت بكل أشكال الخلل السياسي في الحياة السياسية اللبنانية".كما أكد انه "لا يوجد بند على جدول أعمال المعارضة اسمه الاطاحة برئيس الجمهورية، انما بعض القوى السياسية في المعارضة تعتبر ان بقاء رئيس الجمهورية على رأس السلطة هو شكل من اشكال استمرار الخلل السياسي في لبنان، وهذه حقيقة، وهذا رأي وليد جنبلاط مثلاً".وأشار الى ان "حزب الله مستعد للحوار حول سلاحه" هذا ما أراده "حزب الله" وهذا ما سمعناه من السيد حسن نصرالله، فحزب الله برأيي مؤتمن على أمرين كبيرين: فهو مؤتمن على المقاومة كونه يشكل الجسم الحقيقي لها، وهو مؤتمن أيضاً مع حركة "أمل" على أمر آخر وهو حماية الوحدة الوطنية في لبنان باعتبارهما الممثلين الشرعيين للشيعة في لبنان، فهناك قوى سياسية يريدون للطائفة الشيعية ان تؤدي وظائف اخرى في لبنان، ومنذ ما قبل الانسحاب السوري من لبنان وربما منذ تأليف حكومة الرئيس عمر كرامي الأولى بدأ يتكون نوع من الفلسفة السياسية الجديدة في البلد يقول بأنه في حال لم تجر الانتخابات النيابية بشروط معينة وفي حال لم يتم الامتناع عن الدعوة لانسحاب القوات السورية من لبنان فإن البلد يسير باتجاه الخراب وأنه بذلك ستفتح على البلد أبواب جهنم وأن الأشخاص الذين سيكلفون بهذه المهمة هم أشخاص معروفون، وفي هذا المجال بدأت الأصوات ترتفع لتقول بأن الشيعة في البلد خطيرون، في حين ان الشيعة ليسوا في هذا الوارد. فنظرية الفتنة التي تم الحديث عنها هي نظرية مركبة وهم بذلك مصرّون على وقوع الفتنة بالبلد وهم بذلك يضعونها في خانة "سنّي شيعي" لأمر نجهله حتى الآن.
السبع: المعارضة ستقوم بتسهيل مهمة الحكومةوزيارة الحريري لبعبدا كسر لحلقة عدم إجراء الانتخابات
المستقبل - الاحد 17 نيسان 2005 - العدد 1893 - شؤون لبنانية - صفحة 4
أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب باسم السبع أن المعارضة ستقوم بكل شيء مطلوب منها لتسهيل قيام الحكومة "على أن تكون مصغرة ومحايدة وقادرة على إجراء الانتخابات النيابية"، محذراً من "تأجيلها وإضاعة هذه الفرصة على اللبنانيين". وأكد "إننا لا نريد أن يوصلوا الرئيس المكلّف لمكان يقول فيه إنه غير قادر على إجراء الانتخابات، والمقصود بهؤلاء جميع الذين يمسكون بمفاتيح العمل الدستوري والقانوني في البلد، أي السلطة".ورأى أن أنقاض "عين التينة" انهارت على عمر كرامي"، متسائلاً ماذا فعلت السلطة بآل كرامي وكيف استدرجوهم من فخ الى فخ الى أن وقع الرئيس عمر كرامي في نهاية مشبوهة".واعتبر "إن لبنان مر بقطوع دستوري جديد، وإن المعارضة عندما اتخذت موقفاً بتسمية نجيب ميقاتي لجأت الى لعب دور أساسي في إعادة ترميم السلطة بمفهوم حماية النظام"، مشيراً الى زيارة النائب بهية الحريري الى قصر بعبدا لكسر حلقة عزل السلطة السياسية وكسر حلقة العمل على عدم إجراء الانتخابات.وأكد أن المعارضة "لن تسمح لأبواب جهنم أن تفتح علينا من الخارج أو من الداخل أو أن تفتح في وجه اللبنانيين بعد الآن".ورأى "إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لو خيّر بين حياته وبين أن يرى المشهد في ساحة الشهداء لكان أحب مشهد ساحة الشهداء، ودمه ما زال يغلي في كل مكان في الشارع وفي الأمم المتحدة وباريس وواشنطن والسعودية لأنه غالي".وعلّق السبع في حديث أمس الى إذاعة "صوت لبنان" على ما قاله الرئيس نبيه بري أثناء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة "سمّيت بسم الله الرحمن الرحيم"، قائلاً: "أعتقد أن بري دائماً لديه مداخل لفظية للتعبير عن حالة سياسية، فالرئيس بري كان قد قال صباحاً "سمّيت بسم الله الرحمن الرحيم" وهي عبارة تستخدم عادة "للاستعاذة من الشياطين والعفاريت" ونحن بدورنا لا نعرف من هم الشياطين والعفاريت، وأعتقد أنه أدرى بمن كان يقصد بهذا القول".ورأى أنه من المبكر القول مبروك للمعارضة على تسمية نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة. وقال: "في هذه الظروف قد تكون "كبيرة شوية"، أنا أقول إن لبنان مر بقطوع دستوري جديد وأعتقد تكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة شكّل خطوة للأمام في اتجاه تخفيف حالة التشنّج والاحتقان السياسي في البلد".وتعليقاً على تسمية النائب ميقاتي رئيساً للحكومة واستبعاد الوزير عبدالرحيم مراد أعرب عن اعتقاده بأن "هناك لوحة كاريكاتورية رسمها أحد الزملاء تفيد أن المعارضة وُضعت بين خيار من اثنين، ميقاتي أو مراد أي بين "قصر المهاجرين" وبين "عنجر"، بالتالي فقد كان الخيار خياراً محدوداً". وقال: "إن المعارضة عندما اتخذت هذا الموقف بتسمية ميقاتي فإنها انتقلت من مرحلة الى مرحلة، فبعد أن وجدت السلطة قد تخلّت عن مسؤولياتها، لجأت هي الى لعب دور أساسي في إعادة ترميم السلطة بمفهوم حماية النظام، وليس بمفهوم ما كانت تمارسه السلطة بالإنقضاض على النظام، فالمعارضة تتحرك اليوم على الأرض وهي بذلك مَن يُمسك بالشارع في حين أن ما تفعله السلطة هو المشاهدة فقط. بادرت المعارضة باتخاذ قرار واختراق الجدار المسدود، فإذا كان هذا الصراع ذاهباً بالبلد باتجاه الفراغ الدستوري، فإن المعارضة ستمسك بطرف الخيط لتعيد التوازن للعملية السياسية في البلد. فالسلطة تريد ان تأخذنا للفراغ الدستوري في حين أن المعارضة تريد الذهاب باتجاه معاكس وهو ملء هذا الفراغ، ففي السابق عندما تمّ تكليف الرئيس كرامي تشكيل الحكومة أُخذ على المعارضة أنها لا تريد المشاركة في الحكومة وقد تفاجأنا اليوم بأن أهل البيت الواحد "عين التينة" غير قادرين على النظر للبلد نظرة موحدة". وقال: أنا شخصياً حزين على كرامي وعلى تاريخ هذا الرجل، فأنا أعلم ماذا يمثلون آل كرامي في الشمال وطرابلس ولبنان ولكن ماذا فعلت السلطة بآل كرامي؟ وكيف استدرجوهم من فخ الى فخ الى أن وقع الرئيس عمر كرامي في نهاية مشبوهة! كرامي أخطأ منذ اللحظة الأولى لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فقد كان عليه فور سماعه نبأ استشهاد الحريري أن يعلن استقالة حكومته وأن يذهب لقريطم لتقبّل التعازي مع آل الرئيس الشهيد، كما أخطأ قبل يومين من مرور أسبوع على وفاته عندما وقف في طرابلس ليقول "نحنا منحكي بكرا بعدما ينتهي الحداد يوم الإثنين" هذه الكلمة كان لها وقع قاسي جداً على آل الحريري وكل من يحب آل الحريري في لبنان. كذلك أخطأ عندما قبل للمرة الثانية تكليفه لرئاسة الحكومة على الرغم من إرادة آل الحريري وما يعنيه ذلك على الصعيد الوطني والسياسي، كما أخطأ بتلك السياسة من المماطلات التي كادت أن تودي بالانتخابات النيابية، وأخطأ من موقعه كرئيس حكومة عندما لم يستطع أن يُمسك برأس أحد من رؤوس الأجهزة الأمنية وخلعه من منصبه، كما أخطأ عندما وضع نفسه كطرف في الصراع السياسي اللبناني، فهو ذهب الى "عين التينة" وجلس كفريق ثم انسحب من "عين التينة" على الشكل الذي انسحب فيه قبل أيام من رئاسة الحكومة، كما أخطأ عندما أفلت شارع طرابلس ضدّ خصومه السياسيين المحليين، وأخطأ لأنه لم يقم بنقد ذاتي، فيبدو أنه عمر كرامي أطاح بعمر كرامي، كما أن كل حلفائه تناوبوا على الإطاحة به واستخدموا كل الوسائل السياسية للطعن به، فقد اكتشفنا باللحظة الأخيرة بأنه معتر وتم وضعه بالزاوية وهو بذلك لا يعرف من هو خصمه، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس النيابي، "عين التينة" أو وزير الداخلية. الوضع الآن ليس بطور المحاسبة من أحد، حيث يبدو أن أنقاض "عين التينة" انهارت عليه".وأعرب عن اعتقاده بأنه "منذ الآن لعشرين سنة مقبلة فلا أحد يمكن أن يفكر بعد الآن بأن الرئيس كرامي سيترشح مجدداً لرئاسة الحكومة، وربما هو يشعر الآن بمرارات متعددة أولاً كونه خرج من الحكم بالشكل الذي خرج فيه، وهو خروج أعنف وأظلم وأقسى بكثير عندما خرج من الحكم في السادس من أيار، فنحن وأمام هذا المشهد المتداعي لعين التينة بعد أن خرج منها عمر كرامي وسيلمان فرنجية وتمام سلام و"الجماعة الإسلامية" وإيلي سكاف فإنه لم يبق على طاولة "عين التينة" سوى القطبين الأساسيين حركة "أمل" و"حزب الله"، ولذلك نحن نقول الآن نعم للحوار مع هذين القطبين الأساسيين، وهذا بدوره يُشكل اعترافاً عملياً بأن الحقائق السياسية في البلد تسير في هذا الاتجاه". ورأى أن "هذين القطبين الأساسيين يتحملان أيضاً مسؤولية عما حصل، "عين التينة" ذهبت أمس باتجاه تسمية رئيس حكومة آخر هم يعلمون سلفاً بأنه يشكل استفزازاً للمعارضة ولآل الحريري تحديداً، فلماذا وضعوا أنفسهم أمام هذا الوضع؟ وأنا اليوم أستغل هذه المناسبة لأوجه لهاتين القيادتين سؤالاً ما هي الفائدة من وضع نفسهما في مكان نطاق القوى التي تعطّل إجراء الانتخابات في لبنان؟ ولماذا يتم تصوير هاتين القيادتين على هذه الصورة؟ وهل هناك من مصلحة استراتيجية لقيادة كبرى في لبنان كقيادة "حزب الله" وحركة "أمل" بأن يقولوا بأنهما مسؤولان عن تعطيل الانتخابات النيابية في لبنان وبأنهما يريدان رئيس حكومة هدفه الأساسي إرجاء الانتخابات ستة أشهر؟؟ورأى أن المعارضة كانت أمام خيارين بين طرح ميقاتي وما طرحه مراد فإننا اخترنا المرشح الأول، وهناك كُثر في المعارضة كما سبق وذكرت عضوّا على جراحهم وساروا باتجاه تأكيد وحدة المعارضة، وباعتقادي أن زيارة النائب بهية الحريري للقصر الجمهوري أمس ما هي إلا تأكيد على ذهاب المعارضة وبيت آل الحريري تحديداً في اتجاه كسر حلقة عزل السلطة السياسية في لبنان وكسر حلقة العمل على عدم إجراء الانتخابات في لبنان. فالسيدة بهية الحريري تتصرّف بوحي الإرادة التي تعمل من خلال هذا البيت، فالآن هناك مصطلح جديد في لبنان اسمه بيت "آل الحريري" فبيت آل الحريري الآن يشكلون حجر زاوية من حجارة بناء المعارضة السياسية في لبنان".ودعا السبع ميقاتي "لأن يلتزم ما أعلنه بالذهاب الى حكومة محايدة تجري الانتخابات وحكومة يعرف سلفاً أن عمرها يجب أن لا يكون طويلاً، وإذا استطاع أن يحقق هذا الأمر فإنه يكون بذلك قد وضع حجر الأساس لمصيره السياسي في لبنان. فأنا بتقديري إذا تقدم ميقاتي من الرأي العام اللبناني والمجلس النيابي بحكومة موثوقة لا تستفز أحداً من الأطراف فإنه يكون بذلك قد حقق أمراً إيجابياً كبيراً للبلد، فالمعارضة كانت أعلنت أنه إذا تطلّب الأمر المشاركة في الحكومة فإنها ستشارك، لأنه كما سبق وذكرت بأن الرئيس المكلّف يكاد أن يكون مرشح المعارضة بعد أن حصل على 47 صوتاً من أصل 57 صوتاً".وكشف في أنه "في المساء كانت قد تواردت لنا أنباء بأن هناك محاولة لقلب هذه النتائج من خلال عدم احتساب أصوات الذين هم في الخارج وقد خرج أحد النواب ليتباهى من أمام قصر بعبدا بالقول بأن النواب الغائبين والذين هم في الخارج لا تحتسب أصواتهم".وحذر من تأجيل الانتخابات "فنحن لا نريد أن يوصّلوا الرئيس المكلّف لمكان قد يقول فيه بأنه غير قادر على إجراء الانتخابات، والمقصود بهؤلاء جميع الذي يمسكون بمفاتيح العمل الدستوري والقانوني في البلد أي السلطة".وأكد أن "كل شيء مطلوب من المعارضة القيام به بهدف تسهيل قيام الحكومة فإنها ستقوم به، فلا يجوز في أي ظرف من الظروف إضاعة هذه الفرصة على اللبنانيين، والمعارضة ستساهم بكل ما تمتلك من قوى سياسية وأشكال ضغط شعبي لمساعدة الرئيس المكلف على القيام بهذه المهمة".وطالب "الرئيس المكلف الاعلان عن أية عراقيل فعلية تواجهه وبشكل صريح وواضح أمام اللبنانيين، فقد بدأ الآن العد العكسي والتنازلي للمهل القانونية لاجراء الانتخابات وامامه فقط من الآن أربعة عشر يوماً لا يستطيع بعدها ان يتجاوز هذه الفترة لتشكيل الحكومة، أما في حال تأخره أو فشله في تشكيل هذه الحكومة فما عليه الا ان يتفق مع حليفه الوزير سليمان فرنجية على تطبيق الدستور والقانون والدعوة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في التاسع والعشرين من أيار، عندها لا يكون التمديد للمجلس النيابي تمديداً مفروضاً، انما تمديد واقعي وتقني لأسبوع أو أسبوعين يتم خلالها استكمال العملية الانتخابية وسير الأمور بشكل طبيعي الى الأمام".وقال: "ان المجتمع الدولي يواكب المسألة اللبنانية منذ أشهر ولاحظ ان موضوع الانتخابات في لبنان وصل الى مأزق كبير وأصبحنا على حافة تشارف سقوط هذه الانتخابات في المجهول فأتى المجتمع الدولي ليقول تحملوا مسؤولياتكم ايها اللبنانيين، وحتى اذا كان المطلوب من المعارضة ان تكسر هذه الحلقة وتدخل الى مجال عمل سياسي جديد يوصل الى اجراء الانتخابات فاقدمي على هذا الأمر، وتلاقى هذا الامر مع الكلام الذي سمعناه من اوساط أخرى، فالصور تتكامل لتقول ان المجتمع الدولي كما هو مؤتمن على اصدار قرارات أساسية تجاه لبنان كذلك هو مؤتمن على ان يشارك في عملية تهدئة الأوضاع في لبنان، وليس الذهاب الى المجهول".أضاف: "هناك من كان يراهن في لبنان على ان تفتح ابواب جهنم، ونحن نقول ان كل هذه الجهود يجب ان تنصب على اقفال ابواب جهنم، لن نسمح لأبواب جهنم أن تفتح علينا من الخارج أو من الداخل أو ان تفتح في وجه اللبنانيين بعد الآن".وتابع: "رفيق الحريري يقف الآن على أبواب الجنة، فليتركوه. رفيق الحريري لو خُيّر بين حياته وبين أن يرى المشهد في ساحة الشهداء لكان أحب مشهد ساحة الشهداء. ودم رفيق الحريري ما زال يغلي في كل مكان في الشارع وفي الأمم المتحدة وباريس وواشنطن والسعودية، فدمه يغلي لأن دمه غالي، وبالتالي فإن هذه الجريمة من المستحيل ان تمر مرور الكرام، فنعم بوش سيتحدث عنه وشيراك لن يتحدث عنه فقط بل سيتابعه، وأنا برأيي دم رفيق الحريري موجود كل يوم أمام شيراك".وأعرب عن اعتقاده بأن "عنجر لم تتوقف عن التدخل حتى الآن، والوزير عبد الرحيم مراد كان مرشح عنجر، كل شيء اليوم مطروح لدى المعارضة لتسهيل الهدف الأساسي. وكل شيء سيؤدي الى تشكيل حكومة قادرة على اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ستتولى المعارضة تسهيله، واذا تطلب الأمر المشاركة فالمعارضة ستبحث المشاركة، واذا تطلب الأمر التحدث مع رئيس الحكومة المكلف لحكومة محايدة فالمعارضة ستدعم قيام حكومة محايدة".ورأى ان "هذه الحكومة امام استحقاقين كبيرين: أولاً مواكبة التحقيقات الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ومساعدة لجنة التحقيق الدولية بإجراء هذه التحقيقات بشكل يؤدي الى الوصول الى نتائج ملموسة، ويندرج في هذا السياق تبني رأي لجنة تقصي الحقائق الدولية بإقصاء رؤساء الأجهزة الأمنية والذي تبين انه لن تستطيع اي لجنة تحقيق دولية ان تقوم بمهامها على الوجه الأكمل في ظل وجودهم وامساكهم بالأوضاع الأمنية وبآليات التحقيق، وثانياً الحكومة امام المباشرة فوراً في الاعداد للانتخابات النيابية المقبلة ويندرج في هذا السياق دعوة المجلس النيابي الى مناقشة مشروع القانون الذي سبق للحكومة أن أحالته الى المجلس".ودعا الى "حل وسط يؤدي الى قانون انتخاب على أساس تطبيق اتفاق الطائف، واذا كان الطائف يقول باعتماد المحافظة فهو لا يقول بالنسبية واذا كان يقول المحافظة فبعد اجراء التقسيمات الادارية، والاقتراح القاضي بأن تكون هناك تسع محافظات هو ترجمة لهذا المبدأ القائل بقانون انتخاب على أساس المحافظات بعد اجراء التقسيمات الادارية، "مؤكداً ان وليد جنبلاط ملتزم بإجراء انتخابات وفقاً لما قررته المعارضة على اساس القضاء، اما اذا كان هناك عراقيل يمكن ان تنشأ عن هذا الأمر وتؤدي الى تعطيل الانتخابات فنحن مع اي حل وسط يؤدي الى اجراء الانتخابات حتى ولو تطلب الأمر اجراء الانتخابات على أساس قانون العام 2000".واعتبر ان "نتيجة الانتخابات هي التي تحدد مصير المعارضة واللوحة التي ستتشكل منها هذه المعارضة وهي التي ستحدد لوحة السلطة ولوحة الموالاة".واعتبر ان "هناك وظيفتين اساسيتين امام المعارضة الوطنية في المرحلة المقبلة، الأولى هي استرداد النظام الديموقراطي في لبنان وأن تتخلى الاجهزة الأمنية عن التحكم بمصير هذا النظام، والوظيفة الثانية، حماية الوحدة الوطنية في لبنان".ودعا الى "مصالحة كبرى تصل الى حدود مد الأيدي الى "القوات اللبنانية" وسمير جعجع. ومد يد "القوات اللبنانية" و"التيار العوني" والجميع الى "حزب الله"، فلا يجوز العودة الى منطق العزل ولا منطق "الفيتو"، فيجب ان نفتح صفحة جديدة في البلد".وأعرب عن اعتقاده بأن الأجهزة لعبت دوراً وعمّمت أمراً في البلد وفي بعض وسائل الاعلام بأن وليد جنبلاط يغير موقفه، ووليد جنبلاط لم يغير موقفه ولكنه قال ببساطة كلية بأننا نريد قانون انتخاب على أساس القضاء، واذا تطلب الأمر حواراً على حل وسط فنحن مستعدون".وأكد ان "المعارضة في أي اتجاه ذهبت في التحالفات فإنها ستحقق الأكثرية في الانتخابات، فإذا كان هناك لوائح متعارضة للمعارضة في بعض المناطق، فالمعارضة هي التي ستصل في النهاية".ورأى ان الانقلاب على الطائف تهمة كبرى ليست موجهة الى المعارضة انما الى السلطة فهي التي تنقلب على الطائف فهي التي مددت لرئيس الجمهورية وهي التي تمتنع عن اجراء الانتخابات النيابية، وهي التي عطلت الانسحابات السورية من لبنان، وهي التي أدارت النظام السياسي من خلال الأجهزة الأمنية في لبنان، وهي التي قامت بكل أشكال الخلل السياسي في الحياة السياسية اللبنانية".كما أكد انه "لا يوجد بند على جدول أعمال المعارضة اسمه الاطاحة برئيس الجمهورية، انما بعض القوى السياسية في المعارضة تعتبر ان بقاء رئيس الجمهورية على رأس السلطة هو شكل من اشكال استمرار الخلل السياسي في لبنان، وهذه حقيقة، وهذا رأي وليد جنبلاط مثلاً".وأشار الى ان "حزب الله مستعد للحوار حول سلاحه" هذا ما أراده "حزب الله" وهذا ما سمعناه من السيد حسن نصرالله، فحزب الله برأيي مؤتمن على أمرين كبيرين: فهو مؤتمن على المقاومة كونه يشكل الجسم الحقيقي لها، وهو مؤتمن أيضاً مع حركة "أمل" على أمر آخر وهو حماية الوحدة الوطنية في لبنان باعتبارهما الممثلين الشرعيين للشيعة في لبنان، فهناك قوى سياسية يريدون للطائفة الشيعية ان تؤدي وظائف اخرى في لبنان، ومنذ ما قبل الانسحاب السوري من لبنان وربما منذ تأليف حكومة الرئيس عمر كرامي الأولى بدأ يتكون نوع من الفلسفة السياسية الجديدة في البلد يقول بأنه في حال لم تجر الانتخابات النيابية بشروط معينة وفي حال لم يتم الامتناع عن الدعوة لانسحاب القوات السورية من لبنان فإن البلد يسير باتجاه الخراب وأنه بذلك ستفتح على البلد أبواب جهنم وأن الأشخاص الذين سيكلفون بهذه المهمة هم أشخاص معروفون، وفي هذا المجال بدأت الأصوات ترتفع لتقول بأن الشيعة في البلد خطيرون، في حين ان الشيعة ليسوا في هذا الوارد. فنظرية الفتنة التي تم الحديث عنها هي نظرية مركبة وهم بذلك مصرّون على وقوع الفتنة بالبلد وهم بذلك يضعونها في خانة "سنّي شيعي" لأمر نجهله حتى الآن.
posted by lebanonfirst @ 8:12 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home