نائب لبناني سابق حليف لسورية قربت شهادته منهم حبل المشنقة

نائب لبناني سابق حليف لسورية قربت شهادته منهم حبل المشنقة
الأمم المتحدة تتوقع أحكاماً بالإعدام أو المؤبد
على حمدان وجميل السيد وغازي كنعان ورستم غزالي
لندن - نيويورك - »السياسة«:كشف مصدر قريب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أمس الاثنين عن ان ما بين 6 و10 متهمين في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في كل من لبنان وسورية ممن سيوجه تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس اليهم تهم القتل أو محاولة القتل أو المشاركة في الجريمة أو التورط فيها بطريقة ما, »قد تصل عقوبات المحكمة بحقهم الى الإعدام إذا جرت محاكمتهم في لبنان أو الى الحد الأقصى من السجن 30 عاماً إذا جرت في محكمة دولية خارجية, إذ ان معظم القوانين القضائية في اوروبا والعالم ألغت عقوبة الإعدام واستبدلتها بالسجن المؤبد الذي لا تزيد مدته عن 30 عاماً«.وقال ديبلوماسي عربي في الامم المتحدة نقل هذه المعلومات الى »السياسة« في لندن ان مصادر عنان ذكرت بعيد لقائه ميليس الاسبوع الفائت في نيويورك ان »اثنين على الأقل من القادة الأمنيين الأربعة الذين اعتقلوا في بيروت أخيراً وهم جميل السيد ومصطفى حمدان وريمون عازار وعلي الحاج, قد يكونان بين من سينالون العقوبة القصوى من أي محكمة سيمثلون أمامها, فيما هناك أربعة من قادة الأجهزة الأمنية في سورية على الأقل سيحكمون بهذه العقوبة نفسها.وأعرب الديبلوماسي عن اعتقاده انه »قد تصدر ايضاً أحكام بالإعدام أو بما يوازيها (المؤبد) على أشخاص آخرين متورطين في تخطيط أو تنفيذ الجريمة في لبنان وسورية, كما ان أحكاماً قاسية أخرى قد تشمل 15 متورطاً آخر«.وقال الديبلوماسي انه علم من تلك المصادر ان نائباً لبنانياً في البرلمان السابق وأحد أقرب المقربين من سورية »أدلى باعترافات أولية خطيرة واعداً بكشف أكبر لمراحل اغتيال الحريري مقابل حصوله على الحماية الدولية ضمن برنامج حماية الشهود واعادة تأهيلهم«.وذكر الديبلوماسي أن هذا النائب السابق »قد ينقل سراً الى عاصمة اوروبية بعد الانتهاء من استجوابه بصورة كاملة, حيث سيكون بعهدة وحماية سلطاتها بطلب من الامم المتحدة بانتظار الادلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية التي قد يكون ميليس فعلاً اتفق مع عنان على طرح موضوع تشكيلها على مجلس الأمن الدولي ما سيسمح باحضار المتهمين السوريين أمامها«.وأماط الديبلوماسي اللثام عن أن القاضي التمييزي اللبناني السابق عدنان عضوم »سيواجه قريباً اجراءات مسلكية قد تؤدي الى طرده من سلك القضاء مع اكثر من 12 قاضياً وقاضية آخرين باتوا مدرجين على لائحة وزارة العدل كمقصرين أو فاسدين يجب طردهم من وظائفهم, وربما سيقدمون لاحقاً أمام القضاء«.ونقل عن المصدر القريب من عنان قوله »ان هناك انطباعاً يكاد يكون شبه نهائي هو أن أهم رؤوس جريمة اغتيال الحريري هم أربعة اثنان لبنانيان هما مصطفى حمدان وجميل السيد, والآخران سوريان هما المديران السابقان للاستخبارات السورية في لبنان غازي كنعان ورستم غزالي«.وقال: »لو جرت المحاكمات في بيروت, فنحن شبه متأكدين حتى الآن من أن هؤلاء الأربعة سيواجهون عقوبة الإعدام, وإذا تمت خارج لبنان فسيحكم عليهم بالمؤبد«... ونائبان وقادة 3 أحزاب!!وفي لندن كشفت معلومات استخبارية أوروبية النقاب عن ان »نائبين سابقين أحدهما كان وزيراً في حكومة لبنانية سابقة, وقادة ثلاثة أحزاب لبنانية تدعمها دمشق منذ احتلالها لبنان عام ,1976 كانوا على علم بخطة اغتيال الحريري وبموعد تنفيذها, وقد شاركوا بطريقة أو بأخرى في نقل تحركاته في اللحظات الأخيرة التي سبقت عملية استهداف موكبه قرب فندق سان جورج, منذ مغادرته مبنى المجلس النيابي وانتقاله الى أحد المقاهي المحيطة به ثم استقلاله سيارته والانطلاق بها في الوجهة التي قصدها«.ونقلت مصادر ديبلوماسية بريطانية عن ذلك التقرير قوله ان »مهمة النائبين اللبنانيين السابقين اللذين يعتقد انهما يتعاونان مع أجهزة الاستخبارات السورية كانت ملازمة الحريري منذ دخوله مبنى البرلمان ومراقبته ومحاولة التنصت الى احاديث مرافقيه أو أصدقائه من أعضاء كتلته النيابية للتأكد من الوجهة التي سيسلكها موكبه بعد مغادرته متوجهاً الى منزله (في قريطم) ثم نقل هذه المعلومات بالهاتف النقال الى الجهات المخططة«.وقالت المصادر ان قادة الأحزاب اليسارية الثلاثة الآخرين »كانوا على اطلاع مسبق على خطة الاغتيال, كما كانوا يشكلون حلقة أساسية من الجماعة المخططة والمنفذة« التي ذكرت ان عدد أفرادها »قد يتجاوز الأربعين شخصاً من لبنانيين وغير لبنانيين«.ونسبت المصادر الى المعلومات الاستخبارية الاوروبية التي »يعتقد انها سُلمت الى لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس في منتصف أغسطس الفائت وأدت الى استدعاء النائبين السابقين ورؤساء الأحزاب الثلاثة الى التحقيقات كشهود« قولها ان اللجنة حصلت بعد أيام من استجوابهم على تأكيدات أن أحد النائبين يستعد لمغادرة البلاد, فأمرت بالتحفظ على وثائق سفره »وحملت اجهزة الأمن والقضاء اللبنانية مسؤولية منعه من المغادرة«.وقالت المعلومات ان المحققين طلبوا كذلك من قادة الأحزاب اليسارية الثلاثة عدم مغادرة لبنان دون الاحتفاظ بجوازات سفرهم أو بطاقات هوياتهم اللبنانية, »وان أحد هؤلاء استدعي مرتين اخريين الى التحقيق في غضون أقل من عشرة أيام«.وكشفت المصادر الديبلوماسية البريطانية النقاب ايضاً عن ان التحقيقات الجارية من لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني قد تشمل قبل صدور تقرير ميليس المتوقع الشهر المقبل اكثر من 400 شاهد ومشتبه به »وانه منذ اوائل هذا الشهر تكونت لائحة شهود جديدة يزيد عدد أسماء أصحابها على الستين, وذلك بعد اعتقال قادة الاجهزة الأمنية الأربعة الرئيسية وسقوط حاجز الخوف عن هؤلاء الشهود الذين معظمهم طلب احاطة اسمه وأقواله بالسرية المطلقة, فيما البعض الآخر طلب حماية شخصية بعد استجوابه وجرى تأمين ذلك له بالفعل«.وتوقعت المصادر -استناداً الى اطلاعها على بعض جوانب التحقيقات- أن يطلب ميليس من المحكمة التي ستشكل على ما يبدو خارج لبنان, محاكمة ما بين 40 و60 متهما واستدعاء أكثر من 100 شاهد بعد »غربلة« مئات الشهود واعتماداً على أقوالهم حسب الأهمية المطلوبة.ووصفت المصادر الديبلوماسية أحد النائبين السابقين »من المتهمين المباشرين باغتيال الحريري ومن العناصر الرئيسية في المؤامرة« وانه سيصدر أمر من لجنة التحقيق باعتقاله في أي وقت من الآن, »وقد كان أخلي سبيله بعد احتجاز وثائق سفره لأسباب تكتيكية من أهمها وضعه تحت المراقبة المشددة لاستبيان تحركاته واتصالاته المباشرة والهاتفية ومعرفة الجهات أو الأشخاص الذين يتصل بهم«.