موظفون في الهاتف النقال متورطون في اغتيال الحريري

موظفون في الهاتف النقال متورطون في اغتيال الحريري
GMT 3:45:00 2005 السبت 1 أكتوبر
إيلاف
الهاتف النقال كان يموّل النظام الأمني في لبنان
الأمن اللبناني يداهم شركة الهاتف النقال الثانية
رسالة تعاطف من شيراك الى مي شدياق
وزير الاتصالات تحدث عن تشويش هائل على الموكب: موظفون في الهاتف النقال متورطون في اغتيال الحريري
بيروت : أكد وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة في حديث تلفزيوني ليل الجمعة حصول عملية تشويش على التجهيزات التي كانت تحمي موكب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بين وسط بيروت حيث مجلس النواب ومنطقة فندق السان جورج حيث اغتيال في 14 شباط/ فبراير الماضي.وسئل عن العلاقة المباشرة بين قطاع الهاتف النقال وجريمة الاغتيال، فأجاب: "اكتشفت فور دخولي وزارة الاتصالات ان الهدف من وضع اليد عليها عام 1998 وما تلاه من مناورات ونسف العقود ووضع اليد عليها، كان له أكثر من هدف، منها الهدف المالي للشركات، والهدف المالي عبر الشركات، والهدف المالي بتوزيع الأرقام، والهدف المالي بتخصيص أشخاص نافذين برخص بيع مختلف القطع والبطاقات إلخ... وبالنسبة إلى الهدف الثاني، قلت سابقا أننا فتحنا طريقاً سريعاً للجنة التحقيق الدولية، وقد استعملت هذه العبارة بعدما تبيّن انه من خلال تصرفات المسؤولين الأمنيين- ولا أتهم مباشرة موظفي النقال فلربما منهم من نفذ أوامر من دون علمه ومنهم من ليس له أي علاقة بالموضوع - تجمّعت شكوك كبرى لدى السلطات الأمنية، ليست الدولية فحسب ولكن اللبنانية ايضاً، بعدم إعطاء المعلومات بالنسبة إلى خطوط الاتصال وخصوصاً في الأوقات التي سبقت والتي واكبت والتي تبعت عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكذلك الأمر بالنسبة لعملية التشويش الكبير الذي حصل على بعض قنوات الاتصال.وثالثاً وهذا الاخطر، السؤال الكبير: لماذا حذفت بعض مواقع الإنترنت أو مراكز الاتصال على الخرائط التي سلمت إلى قوى الأمن عند التحقيق في هذا الموضوع؟".أضاف: "كل هذه الأمور مجتمعة كوّنت لدى المحققين اللبنانيين والدوليين شكوكاً كبيرة بأن شيئاً ما حصل في هذا القطاع في هذا المضمار وفي هذا اليوم المشؤوم بالنسبة إلى عملية اغتيال الرئيس الحريري. أي إما استعمال قنوات معينة وإما التشويش على آلاته وتجهيزاته التي كانت تحمي موكبه بالإضافة إلى إخفاء الأرقام التي كانت تتصل ببعضها بين منطقة مجلس النواب ومنطقة سان جورج.الأكيد انه كان هناك انقطاع في عدد من شبكات الاتصال، وليس كلها، بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية بعد الظهر. المنطقة التي كانت تحت التأثير الأساسي كانت منطقة مجلس النواب والسوليدير".وقال: "الآن يعمل الخبراء ولن ادخل في تفاصيل تقنية عن ذلك، لمحاولة اكتشاف كلّ أسباب ومصادر هذا التشويش الهائل".وعن هدف التوقيفات في شركتي الهاتف النقال وعلاقة الموظفين بالجريمة، أجاب: "تمّ توقيفهم ثم أطلق سراحهم بسندات إقامة لمعرفة من أعطى الأوامر، من تدخل في هذا الموضوع، من حذف معلومات في 14 شباط / فبراير أو بعده، لأن في ذلك استكمالا للتحقيق ودلالة على من كان يخفي الجريمة. ومن يخفي الجريمة كان إما على علم بها أو كان ينفذ تعليمات من الجانب الذي قام بهذه الجريمة".وعن الأرقام المميّزة التي نشرتها صحيفة "الرأي العام" الكويتية قال: "هناك أرقام مميزة في شركة النقال وتبيعها بثمن اغلى أو تحفظها لزبائنها المميزين، ولكن تبين ان الزبائن المميزين كانوا زبائن الجهات الأمنية والمخابراتية والرئاسية إذ تبين ان الخزينة اللبنانية لم تستفد، ولا شركات الخلوي التي تحول إلى الخزينة اللبنانية، بل أشخاص محظوظون ممن قرأنا أسماءهم في الرأي العام".وأضاف: "هذه أرقام لم تكن كلّ فواتيرها موجودة، ولكني قطعت مئات الأرقام التي كانت لا تدفع فواتير، وكانت سجلت هذه الفواتير على وزارة الاتصالات، أي على المواطن اللبناني، ومنها فواتير تصل أرقامها الشهرية لهاتف واحد إلى 39 ألف دولار".سئل: أوردت الصحيفة ايضاً شركات توزيع لخطوط الخلوي وبطاقات التعبئة وزعت رخصها لنافذين، هل هذه الرخص شرعية وهل ستتخذون خطوات ما لسحب هذه الرخص؟، فأجاب: "هذه الأسماء والشركات موجودة من العهد السابق ومعهم رخص. ليس كلّ الرخص سننسفها ولكن سنبحث اذا كانت كل هذه الرخص بشروطها وظروفها التقنية موجودة ومتوافرة، إضافة إلى ذلك قد تكون هذه الرخص مجرد هدايا لتباع من قبل أصحاب النفوذ والخطوط لغيرها من الشركات بأسعار عالية، وهذا نوع من الإثراء غير المشروع".