استجواب أيوب والحويك بدعوى ذم لحود

استجواب أيوب والحويك بدعوى ذم لحود
بعد ثلاث ساعات من الاستجواب الذي لم يسبقه تقديم أي دفع شكلي كما جرت العادة في دعاوى سابقة، ختم قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود تحقيقاته في دعوى الحق العام على صاحب جريدة <<الديار>> الزميل شارل ايوب ومديرها المسؤول يوسف الحويك بجرمي القدح والذم برئيس الجمهورية العماد اميل لحود من خلال مقال بعنوان <<الكرسي المتربع على الدم والفساد>>، واحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيداً لصدور القرار الظني. وقد حضر مع أيوب والحويك وكيلهما المحامي ناضر كسبار ونقيب المحررين ملحم كرم ومحاميا النقابة انطوان الحويس ووسيم فهد، فاستجوبهما وتركهما بسندي إقامة. وبعد الانتهاء من استجوابه قال ايوب إن <<التحقيق حصل بطريقة قانونية وواقعية، وانا قصدت من مقالتي، ان البلاد في وضع صعب وطرحت فكرة المخرج والحل التي هي استقالة رئيس الجمهورية>>، نافياً أن يكون هنالك قمع للصحافة وحرية الرأي <<فأنا اعتبر اني كتبت مقالة قد تكون صرخة قوية جدا، لكن احلت بطريقة قانونية وراقية في بلد ديموقراطي ضمن القوانين>>. واضاف: <<ان سرعة الادعاء عليّ وسرعة تعيين الجلسة كنت اتمناهما ان تحصلا في قضية اغتيال الرئيس الحريري ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة بذات النمط، ومقالتي ليست اخطر منهما>>. وقال النقيب كرم <<ان الرئيس لحود متمسك بوعده بعدم التصدي ابدا لصحافي ولو تناوله هذا الصحافي، وتبقى قضية الدولة التي لا نريدها ان تكون عصا، كذلك لا نريدها ان تكون مكسر عصا. ويقيني ان الامور بالموادعة لا بالمكاسرة تصل بنا الى الحل>>.