وثائق حول اغتيال قصير بتصرف محامٍ فرنسي

وثائق حول اغتيال قصير بتصرف محامٍ فرنسي
GMT 5:45:00 2005 الجمعة 22 يوليو
إيلاف
إيلاف من بيروت: أجرت رئيسة المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية (synatic) اتصالات رسمية بالمحامي الفرنسي وليم بوردون لجهة التعاون في قضية التحقيقات الجارية بشأن اغتيال الصحافي سمير قصير. جاء ذلك في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة عنه من المجلس.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في "المجلس" الصحافية ناديا قصّار ـ دبج، في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية "إن هذه الاتصالات بدأت في الثاني عشر من الشهر الجاري عقب توكيل المحامي وليم بوردون رسميًا من قبل أسرة الشهيد قصير.
وأعربت الدكتورة الخطيب عن استعداد "المجلس" لتلبية مطلب المحامي بوردون بوضع كل ما لدينا من معلومات ووثائق تتصل بالقضية بتصرفه، وهي معلومات ووثائق يمكن أن تكون مهمة جدا في التحقيق وتساعد في وضع اليد على أطراف بعض الخيوط. وأعرب المحامي بوردون عن شكره على هذا التعاون".
وأضافت دبج "إن المحامي بوردون جدد اتصاله بنا صباح اليوم مرة أخرى من أجل الموضوع، طالبا من "المجلس" بذل المزيد من الجهد في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق فيما يخص القضية، مذكّرا بأن التعاون السابق بينه وبين المجلس أسفر عن كسب واحدة من أهم القضايا التي نظر بها القضاء الفرنسي، وهي قضية مسؤولية رفعت الأسد عن مذبحة سجن تدمر العسكري في العام 1980".
وكشفت دبج عن أن اجتماع عمل بهذا الخصوص ربما يتم قريبا بين الدكتورة الخطيب من جهة والمحامي بوردون وفريقه من جهة أخرى في باريس لتنسيق الجهود في هذا المجال. وأضافت " إن الوصول إلى الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد القصير تعني "المجلس" من زاويتين؛ أولهما أننا منظمة حقوقية سورية معنية بملاحقة أي تورط لأجهزة مخابرات النظام السوري في جرائم انتهاك حقوق الإنسان داخل سورية وخارجها، لاسيما في لبنان، خصوصا وأننا الجهة الحقوقية السورية الوحيدة التي تعاطت مع قضايا لبنانية ذات بعد سوري، كقضية المفقودين؛ وثانيتهما أن الشهيد قصير كان أحد أهم حلفاء وأنصار قضية الديمقراطية والتغيير الديمقراطي في سورية، وبالتالي فإننا نعتبر اغتياله طعنة في ظهورنا تركت من الأثر بمقدار ما تركته في ظهور أفراد أسرته ورفاقه في لبنان".
وقالت دبج "إن المجلس لديه من المعلومات والوثائق المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد سمير قصير إضافة لتلك نشرها في وسائل الإعلام الشهر الماضي". وكشفت أيضا عن أن "المجلس قد أرسل في 28 أيار(مايو) الماضي رسالة رسمية إلى آل الحريري في بيروت، عبر المستشار الإعلامي لسعد الحريري الصحافي هاني حمود، تتضمن ما يفيد بقضية التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، إلا أنها رفضت الإفصاح عن مضمون الرسالة مكتفية بالقول "من المعلوم أن المجلس كان الجهة السباقة، حتى بالنسبة للجنة تقصي الحقائق الدولية، في الكشف عن معطيات جنائية مهمة جدا في قضية اغتيال الحريري. وجاء كل من تقرير لجنة تقصي الحقائق ومقابلة السيد جوني عبدو، رئيس الاستخبارات اللبنانية الأسبق، مع صحيفة الحياة هذا الأسبوع ليثبتا مصداقية معلوماتنا".
يشار إلى أن المحامي وليم بوردون، الأمين العام السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأحد أشهر المحامين الأوروبيين المتخصصين في القضايا الجنائية، سبق له أن كان وكيل "المجلس" ونزار نيوف في قضيتهما مع نائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد أمام القضاء الفرنسي. وخسر رفعت الأسد قضيته بحكم قضائي من محكمة التمييز في باريس بتاريخ 8 نيسان(أبريل) 2004، حين برأت المحكمة نيوف من تهمة القذف والتشهير وثبتت حقه القانوني "في اتهام رفعت الأسد بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، نظرًا للوثائق وأدلة الإثبات التي قدمها للمحكمة".

مواقف تنتقد كلام كرامي

استنكار واسع لتجدد حملة كرامي على الحريري و"قراءة المواقف بالمقلوب"
فتفت: مظلومو الضنية ومجدل عنجر يستحقون شارة النصروهي فعل إيمان بمبدأ المصالحة والوحدة الوطنية
المستقبل - الجمعة 22 تموز 2005 - العدد 1985 - شؤون لبنانية - صفحة 6
أثارت الحملة المتجددة للرئيس عمر كرامي على رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، وقوله بعد مأدبة غداء أقامها في دارته في بقاعصفرين امس لعدد من النواب والوزراء السابقين، انه تأثر برؤية الحريري "يرفع شارة النصر بعد تصديق قانون العفو، وكأنه يبتهج بأنه قد باع دم رشيد كرامي"، موجة استنكار في الاوساط السياسية الشمالية. واذ لفتت هذه الاوساط الى اصرار كرامي على "قراءة المواقف بالمقلوب"، سألته "ألا تقتضي مصلحة لبنان اقفال ملفات الحرب والتركيبات الامنية التي كانت مسيطرة، والافراج عن موقوفي الضنية ومجدل عنجر ابتسامة ورفع شارة النصر؟". وذكّر وزير الشباب والرياضة احمد فتفت، كرامي، بأنه وقّع مرسوم تسمية سمير جعجع وزيرا في حكومته في العام 1990، مؤكدا "ان موقوفي الضنية، بل مظلومي احداث الضنية ومجدل عنجر، يستحقون ان ترفع شارات النصر لهم، لأن الجميع يعلم ان قضيتهم هي مجرد تركيبة أمنية نفّذتها الاجهزة، ومن كان يقف وراءها، وبعضهم ممن دعاه كرامي الى منزله". وقال في تصريح امس: "يبدو ان الرئيس كرامي يصرّ دائما على قراءة المواقف بالمقلوب، فبعد ان فرّط بالارث السياسي لآل كرامي، وأثبت عدم قدرته على خدمة وطنه في الموقع الذي يكون فيه، نراه اليوم يحاول دائما وضع العصي في دواليب المصالحة والوحدة الوطنية، فهل نسي انه وقّع مرسوم تسمية سمير جعجع وزيرا في حكومته في العام 1990، وقال ما حرفيته "تعاليت على الجروح الخاصة لمصلحة لبنان"؟، وهنا نسأله ألا تقتضي مصلحة لبنان الآن اقفال ملفات الحرب والتركيبات الامنية التي كانت توزع يمينا ويسارا، ضد كل شخص يقول لا بوجه الاجهزة التي كانت تحكم البلد". اضاف: "وان كان الشيخ سعد الحريري رفع شارة النصر، فإنه فعل ذلك ايمانا بمبدأ المصالحة والوحدة الوطنية، الذي على اساسه جرت الانتخابات النيابية في منطقة الشمال تحديدا، وقد حددت الناس خياراتها بشكل حاسم عبر اصرارها على انهاء ملفات الحرب. واعتقد ان موقوفي الضنية، بل مظلومي احداث الضنية ومجدل عنجر، يستحقون ان ترفع شارات النصر لهم، لأن الجميع يعلم، ولا يخفى على الرئيس كرامي، ان قضيتهم هي مجرد تركيبة أمنية نفّذتها الاجهزة، ومن كان يقف وراءها، وبعضهم ممن دعاه الرئيس كرامي الى منزله".الصفديورأى وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي "ان دم رشيد كرامي لا يباع ولا يشترى، فهو شهيد الوطن بأكمله". وقال لـ"المستقبل": "ان الظرف السياسي والاقليمي الذي نمر به يحتم علينا طي صفحة الماضي بكل مآسيه والبناء للمستقبل على اسس من الوحدة والمصالحة". واشار الى ان الرئيس الشهيد رشيد كرامي "لو كان حيّا لكان أخذ هذا الموقف من اجل المصالحة والوحدة الوطنية ومستقبل البلد"، مؤكدا "ان دم رشيد كرامي وحّد البلد كما وحّدها من بعده دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري".الجسروأكد منسق "تيار المستقبل" في الشمال النائب سمير الجسر ان "ما قام به الحريري من تبني لقانون العفو، لا يخرج عن روح نهج الشهيد الرئيس رشيد كرامي الذي ما كان ليرضى بتمديد أزمة الوطن ولا بالسكوت عن الظلم الذي لحق بموقوفي الضنية ومجدل عنجر".وقال: "لم نستغرب تصريح الرئيس كرامي عن الانتخابات وكلامه عن التدخل الأجنبي في تشكيل اللوائح، بعدما فاجأته نتائج الانتخابات التي تعاطى معها بتردّد كبير بين مقاطعة ومهاجمة حلفاء الأمس ليعود فينتصر لمن تهجم عليهم وليدعوا الناس في الوقت نفسه إلى المقاطعة".اضاف: "وإن كنا نتفهّم ردّة الفعل هذه بسبب النتائج التي حققتها الانتخابات وإقبال الناس على الاقتراع على الرغم من دعوة الرئيس كرامي لهم للمقاطعة، فإننا نذكر بأن الرئيس الحريري رحمه الله وكتلته وقلّة من النواب كانوا الوحيدين المعارضين للقانون الذي تمت في ظله الانتخابات في الوقت الذي كان الرئيس كرامي من مؤيدي ذلك القانون والمهلّلين له"، لافتا الى "ان نتائج الانتخابات إن دلّت على شيء فإنما تدل على توجّه الناس الأكيد إلى طيّ صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية وإخراج البلد من اتون التقاتل البغيض الذي كان من ضحاياه دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي استشهد من أجل لبنان في وقت كان يسعى فيه إلى تحقيق المصالحة الوطنية". علوشواعتبر النائب مصطفى علوش ان "اول من فتح الباب للتعاون مع جعجع هو كرامي نفسه، من خلال حكومته الاولى بعد الطائف، مع ان كل الدلائل وقتها كانت تشير الى تورط جعجع في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ومع ذلك تعالى على جراحه من اجل المصلحة والوحدة الوطنية". واستغرب موقفه، قائلا: "ان اعتراضه هذا في غير مكانه، لأنه هو اول من عفا عن جعجع سياسيا".اضاف: "من الطبيعي ان يبتسم النائب سعد الحريري في لحظة يعتبرها انتصارا لتجسيد الوحدة الوطنية، ناهيك عن فرحته باقفال ملف موقوفي الضنية ومجدل عنجر". هاشم وتمنى النائب مصطفى هاشم على كرامي "ان يبدي تأثرا مماثلا للتأثر الذي أبداه لدى وقوع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وقال: "اما اشارته الى علامة النصر التي رفعها النائب سعد الحريري بعد اقرار قانون العفو ومحاولته تصويرها وكأنها ابتهاج وبيع لدم الرئيس الشهيد رشيد كرامي، فإننا نؤكد للرئيس كرامي وامثاله ان سعد الحريري رفع يده ابتهاجا بتحقيق المصالحة الوطنية والعفو عن معتقلي الضنية ومجدل عنجر، ولتأكيد انتصار المجلس النيابي على الاجهزة التي سار في احضانها ورعى ارتكاباتها وغطاها". اضاف: "ان اول من يجب ان يسأل عن بيع دم الشهيد رشيد كرامي هو عمر كرامي نفسه الذي هدر هذا الارث بممارساته وتحالفاته مع اسياده من رموز الاجهزة، واكبر دليل على سوء هذه الممارسة انكفاءه عن الترشح للانتخابات الاخيرة بعد فقدان ثقة الناس به". وختم قائلا: "لقد كان أجدى بعمر كرامي ان يعود الى قرارة نفسه ويعيد تحالفاته السياسية بدل ان يمعن غرقا في جوقة الفاشلين في الانتخابات النيابية والساقطين في نظر الناس قبل ان يتهم الآخرين بما ارتكبه هو نفسه ببيع دم الرئيس الشهيد رشيد كرامي". نواب عكارواستغرب "تجمع نواب عكار" المواقف التي اطلقها كرامي وكلامه، ورأوا "ان من فقد اباه باستشهاده من اجل عروبة لبنان ومن اجل بناء لبنان المستقبل، لا يمكنه على الاطلاق اتخاذ مثل هذه المواقف، خصوصا وان النائب سعد ومن قبله الرئيس الشهيد كان من اشد الحريصين على كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد كرامي، ولا يمكنهم على الاطلاق المتاجرة بدمائه". وقالوا في بيان: "لقد كان حريا بالرئيس كرامي ان يتذكر مواقفه بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحالة الانتظار والارتباك التي أدت الى تشويه وتمويه الكثير من معالم الجريمة والواقفين ورائها. كان على كرامي ان يقدم استقالته، لا ان يجر البلاد الى ازمة طويلة كان من بين أهدافها تضييع المكاسب التي حققها شباب الرابع عشر من آذار، الذي يدعي الرئيس كرامي ومن معه حرصهم الشديد عليه".اضاف البيان: "ليس من عادة آل الحريري ولا كتلة الرئيس الشهيد ولا نواب "المستقبل" التطاول على دماء الشهداء، وهم المنكوبون بدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسل فليحان والجرائم اللاحقة التي طالت الشهيد سمير قصير وجورج حاوي واللائحة طويلة من جراء مواقف الرئيس كرامي وحلفائه، التي غطت الكثير من ممارسات الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية التي حكمت البلاد طوال تلك السنين، وفرضت لعبة سياسية انتجت طبقة سياسية مارست سياسة غض الطرف عن ممارسات شاذة، دفعت بالوضع اللبناني الى هذا المستوى". وتابع "لقد انتظر اللبنانيون من الرئيس كرامي مواقف واضحة بشأن القضايا الساخنة التي تمس البلاد وامنها الاقتصادي، من خلال الحصار الاقتصادي المفروض على لبنان لا أن يبشرنا بمواقف يقول انه آن الاوان ليقولها، فلماذا انتابه الصمت طوال هذه الفترة؟ فأين مواقف هؤلاء من القضية الانسانية التي تصيب السائقين اللبنانيين والسوريين؟". واشار البيان الى "الاتهامات الرخيصة حول الوصايات والتدخلات وتشكيل الحكومة التي يوحي بعض الاطراف بأنها من صنع أجنبي"، معتبرا ان "هذه الهرطقة السياسية سوف ترتد على أصحابها لانهم لم يأتوا إلا في ظل الوصايات ولم يسلموا بالخيار الديموقراطي الذي انتج الواقع السياسي الجديد في البلاد، هم الى الآن لم يسلموا بأن ظروفا أخرى بدأنا نعيشها منذ اغتيال الرئيس الشهيد وما مارسه نفوذهم من أزمة كادت توصلنا الى أتون الحرب الاهلية". وشدد على "ان اي عودة الى الوراء لن تكون، ونحن على ثقة بأن المجلس النيابي وحكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة قادرة على احداث فعل تغييري جذري في البلاد. اما جبهاتهم السياسية تحت حجة مواجهة الاجنبي فكان ينبغي لها ان تولد في زمن الهيمنة البغيضة التي كادت تودي بلبنان والوحدة الوطنية، ولا حاجة اليوم الى جبهات من شأنها أن تعيدنا الى مرحلة تحت شعارات مزيفة اسقطها شعبنا من خلال الصناديق".

دمشق الغارقة في الأخطاء

دمشق الغارقة في الأخطاء
»إما يكون وجهك تحت حذائي أو اخنقك. وإما تكون تحت وصايتي أو تكون عميلاً لأميركا وإسرائيل. وإما تسلم لي حريتك واستقلالك أو لا أمن لك ولا حياة لنخبتك من الرجال. إما تقطع لسانك وترضخ أو لا جولان ستعود إليك, ولا حتى فلسطين« .. هذه هي المعادلة الستالينية التي تأسست في العالم العربي على أيدي الأنظمة القومية التي اشترطت الإذعان على الجميع مقابل أن يكون لهم الاعتبار القومي والالقاب الثورية, وألا يدانوا بإسقاط الوطنية عنهم, وبالخيانة, ويساقوا فرادى ووحدانا إلى المشانق, وإلى المسدسات الكاتمة للصوت, وإلى السيارات المفخخة.المنطق الستاليني هذا ما زال يحكم مفاهيم وسلوكيات الدولة القومية الحزبية الأمنية في سورية. وما أن خرج لبنان من تحت هذه الوصاية الشاقة والشقية, حتى استحقت عليه عقوبات الخنق وإغلاق الحدود براً وبحراً, واستحال, بين عشية وضحاها, إلى عدو تتساوى عداوته مع عداوة إسرائيل, ويستحق مثلها النبذ وعدم الاعتراف, وحتى الطرد من مصنفات الإخوة وشعارات الشعب الواحد في دولتين.الدولة القومية منطقها هكذا غير وطني على الدوام, وقمعي على الدوام, وقصير النظر على الدوام, وانعزالي على الدوام, ومكتفياً بما له على الدوام وكأن على سطح الكوكب لا وجود لمنطق آخر غيره إلا منطق الخونة والمارقين والمستحقين لمحارق النار بتهم الارتداد القومي والتمرد على الوصاية والاستعمار الأخوي.الآن لا تحكم العلاقة اللبنانية السورية الا مشاعر الثأر من جانب دمشق, والعداء التي تستدعي دائماً إنزال العقوبات, وإلا منطق الستالينية وروح الديكتاتورية المطلقة التي تستدعي الإباحة, والاستلاب, ولو للشعب السوري المحكوم نفسه. وأمس قال الرئيس الأسد عندما سئل عن مستقبل اتفاقات بلاده مع لبنان, إن هذه الاتفاقات لا أهمية لها لأنها في مصلحة البلد الآخر, وأن سورية في النهاية ليست جمعية خيرية. نحن معه في كون سورية ليست جمعية خيرية ونسأله لماذا لا يتبادل التمثيل الديبلوماسي مع لبنان, ويعترف به دولة قائمة ووطناً ابدياً لأبنائه, وبالتالي يبرم معه اتفاقات جديدة تعزز ربط المصالح بين البلدين? إذا غيرت الدولة القومية في سورية نظرتها إلى نفسها, وإلى الجوار وإلى العالم, وانتهجت سياسة براغماتية وعملانية, فإنها ستكشف أن بإمكانها إقامة أفضل العلاقات مع لبنان, بدل العلاقات السابقة التي سادت معه وقامت على نظرية الوصاية أو العداء, ولاكتشفت أيضاً أن اتفاقات ربط مصالح البلدين لا تتهددها الظروف السياسية بالالغاء بل بالتطوير والتحسين.اتفاقات استخراج النفط, واكتشافه, وتصديره كانت قبيل استقلال دول الخليج تقوم على الانتفاع من طرف واحد يستغل الثروة, وهو طرف الشركات. لكن عندما استقلت هذه الدول لم تلجأ إلى الغاء هذه الاتفاقات المجحفة بل طورتها إلى أن تم تأميم الصناعة النفطية, وأيضاً بموجب اتفاقات متطورة قامت على توازن الحاجة ... الأسواق بحاجة إلى النفط, والدول المنتجة بحاجة إلى بيعه وتسويقه.ثم إن ربط مصالح الدول يعني التبادل. فلبنان بحاجة إلى الحدود السورية لتصدير منتجاته إلى الأسواق العربية, وسورية بحاجة إلى ريع الرسوم لتغذية الموارد العامة للدولة. فإذا كانت الرسوم قليلة فإن إغلاق الحدود لا يزيدها, ويزيدها التفاهم وتطوير الاتفاقات. لكن ما حصل, وعلى خلفية المفهوم الخطأ, الوصاية أو العداء, هو إغلاق الحدود, بدل التفاهم على ريع الرسوم, وإغلاق البحر لغياب التفاهم على الصيد في المياه الإقليمية.هكذا تتعامل الدول المتحضرة التي لا تشعل حروب داحس والغبراء فيما بينها وتدمر مصالحها ومصالح شعوبها, وتغزو بعضها بعضا ويفرض بعضها هيمنته على البعض الآخر.ثم إن الدولة القومية في سورية, وفي ظل أحكام القانون الدولي السارية, لم تعد حرة في الحاق الأذى بمصالح لبنان المرتبطة بدورها بمصالح الدول العربية الأخرى, وبالمصالح العالمية التي أصبحت مترابطة من خليج المكسيك إلى بحر الصين. فإيقاف تصدير الفواكه والخضار عبر إغلاق الحدود سيلحق الضرر ليس بلبنان لوحده كبلد مصدر, بل بالسعودية, والكويت وعمان وقطر ودولة الامارات كبلاد مستوردة, والتي عن طريق الاستيراد تلبي حاجة أسواقها إلى هذه المنتجات .. هذه الحركة المتوازنة من التصدير والاستيراد أصبحت تشكل شبكة ارتباطات, مثل شرايين الدم في الجسم الواحد, وتعطيلها يوجب اتخاذ اجراءات دولية صارمة. فعندما تم اغتيال الحريري ظنوا أن الجريمة من شؤون لبنان وسورية, فتبين أنها جريمة دولية اهتز لها العالم, واسفرت عن صدور قرارات واتخاذ اجراءات, وكذلك الحال في اغتيال سمير قصير وجورج حاوي.إن أي اجراء وأي حادث وفي أي دولة له وعليه, والقادة الحصيفون هم الذين يدركون ذلك, فلا يلجأون إلى تدابير الثأر والانتقام, وينظرون إلى المستقبل وإلى ما هو أبعد من اطفاء نيران الحقد في الصدور .. اجراء إغلاق الحدود البرية والبحرية المتخذ من جانب الدولة القومية »الزعلانة«لن يبرره كتابات بثينة شعبان الشديدة العويل, ولا »لكلكات« إميل لحود, ولا تلطف فؤاد السنيورة, وديبلوماسيته, بل ينفع معها التخلي عن معادلة الوصاية أو الحرب, ولجوء الدولة القومية إلى الاعتراف بالدولة اللبنانية, وتبادل التمثيل الديبلوماسي معها, وابرام أفضل الاتفاقات المؤدية إلى ربط مصالح البلدين, والقابلة للتحسين والتطوير, ولا يخشى عليها من تبدلات الظروف السياسية وتغيير الدول والأنظمة

تهديدات الأسد للحريري في ملفات لجنة التحقيق

تهديدات الأسد للحريري في ملفات لجنة التحقيق
"الغضب الساطع" ينزل ببهجت سليمان:
صادروا أمواله ووضعوه في الإقامة الجبرية
دمشق ¯ خاص:وسط موجة الاستنكار العربية والدولية لقرار النظام السوري خنق الشعب اللبناني باقفال الحدود برا وبحرا, افادت المصادر المقربة ان درجة العقوبات رفعت على بهجت سليمان, الاسماعيلي الديانة, ورئيس الفرع الداخلي في جهاز امن الدولة سابقا. فقد منع سليمان من مغادرة سورية, وصودرت امواله المنقولة وغير المنقولة, وسحبت السيارات منه ومن ابنه مجد, ووضع في الاقامة الجبرية. والتهم الموجهة لهذا الرجل انه ضلل رئيس النظام بشار الاسد, ولعب بافكاره, وكان في فترة مبكرة قد مارس الوصاية عليه, ورسم له الطرق السياسية التي يجب عليه اتباعها.وفي هذا الجانب المتصل, وفي نطاق الصراعات العائلية الدائرة في بيت الحكم, افادت المصادر ان رجل الاعمال السوري وليد جلنبو المحسوب على رجال رفعت الاسد والعاملين على عودته من المنفى, قد وجه الدعوة لوجهاء الطبقة السياسية والاجتماعية لحضور حفل في قصره بمنطقة اليعفور غرب دمشق كان سيقام يوم الخميس الماضي. وقد تفاجأ جلنبو بان مدعويه لم يستجيبوا, ولم يحضر احد منهم الحفل المذكور, وارجعت المصادر السبب الى ان بعض الشخصيات التي حضرت حفله السابق قد استدعيت الى الاستجواب في مكاتب المخابرات, التي اعتبرت حفلات جلنبو نوعا من الترويج لرفعت الاسد والتحضير الى عودته للبلاد, واستلام السلطة.وعلى صعيد اˆخر ذي صلة اكدت المصادر المقربة ان التهديدات التي وجهها الاسد الى رفيق الحريري لارغامه على القبول بقرار التمديد للحود في ولاية ثانية, قد اصبحت, وبكل تفاصيلها, في عهدة لجنة التحقيق الدولية في جريمة الاغتيال, ورئيسها دتيليف ميليس.ونقلت المصادر عن الحريري قوله, وقبل اغتياله بأيام, انه قابل رئيس النظام السوري »على الواقف« ولمدة عشر دقائق فقط, وتلقى منه تهديدات صريحة في حال لم يذعن لقرار التمديد. وقال له الاسد »لا تشد ظهرك بشيراك, لحود انا وانا لحود. واذا كنت انت قد عمرت لبنان, فانا اهدمه على رأسك في عشر دقائق. قل لصاحبك جنبلاط اذا كان عنده دروز الشوف فانا عندي دروز الجبل والجولان, الذين يستطيعون تدميره في عقر داره«.وروت المصادر ان الحريري نقل هذا الكلام لجنبلاط, ولزوجته نازك ولشقيقته بهية, وان جنبلاط قال له ان هذا الكلام الكبير بعيد عن استطاعته (اي استطاعة الأسد).نص هذه الواقعة أصبح في ملفات لجنة التحقيق التي تواصل الاˆن عملها بصمت وبسرية تامة, على خلفية قناعة رئيسها دتيليف ميليس بأن الدول الكبرى, وبالذات أميركا وفرنسا, تعلم علم اليقين من اغتال الحريري.ويذكر انه بعد التمديد للحود في ولاية ثانية توجه عبدالحليم خدام في رحلة خاصة الى قطر, ونزل في فندق ريتز. وقد نقل عنه الكثيرون ممن التقوا به في الفندق, من رسميين وشخصيات سياسية, انه كان من اكبر المعترضين على قرار التمديد, وقال للأسد »لا احد يريد لحود, ونحن لا نريد الدخول في متاهات بامكاننا تجنبها. فقال لي انشاء الله يصير خير, ولم يأخذ بنصيحتي«.وفي هذا الجانب الموصول افادت المصادر العليمة ان الخبر الذي نشرته »السياسة« عن رفض امير قطر التوسط للأسد لدى فرنسا وأميركا بانتظار ظهور تقرير لجنة التحقيق الدولية, قد تم تداوله على أعلى مستوى في الدوحة. وقد تم الاتفاق على ان الخبر المذكور صحيح ولن يتم تكذيبه كما اقترحت بعض الاطراف.وفي الدوحة ايضا استعرض مسؤولون كبار موضوع اقفال سورية لحدودها مع لبنان, واعتبروا ان القرار عدائي ولن يقبل به العالم.

الأسد يرفض السماح لغزالي بالسفر إلى باريس

الأسد يرفض السماح لغزالي بالسفر إلى باريس
صراع في بيت الحكم السوري
تشتبك فيه الأم والأخت والزوجة
دمشق - »خاص«:لاحظت المصادر المقربة والعليمة ان ثلاث سيدات بتن يلعبن الأدوار السياسية الكبيرة في محيط النظام السوري كونهن يرتبطن بأوثق الروابط مع كبار رجال هذا النظام, الذين يشكلون الجهة المركزية لصدور القرار.السيدة الأولى هي أنيسة مخلوف والدة رئيس النظام بشار الأسد, فإلى جانب ما عرف عنها من دعمها الشديد لمصالح أخيها محمد مخلوف وأولاده, إلا انها لاتزال تمتلك رأيها السياسي تجاه التحالفات داخل النظام, ومراكز القوى فيه, وهو الرأي الذي يصطدم دائماً برأي زوجة الرئيس السيدة أسماء فواز الأخرس, التي تحاول الظهور بمظهر سيدة سورية الأولى, وتلقى الدعم من زوجها على هذا المسعى, وتقول المصادر ان الصراع من هذا النوع بين رغبات الأم والزوجة يشكل صداعاً للزوج قد يفسد عليه حياته ويفسد تفكيره دائماً, ويحول الجهاز السياسي العامل معه وحوله, الى كتل يتجاذبها نفوذ الأم والزوجة, وتحكمها المصالح الضيقة والفردية, اضافة الى ان السيدة أنيسة لها رغبات على ابنها الرئيس كان يرى ان تلبيتها قد تمس بالمصالح العليا للنظام, ومن أبرز هذه الرغبات احتجاجها على تحجيم نفوذ ومصالح شقيقها محمد مخلوف, وسحب كل الامتيازات التي كان يتمتع بها.السيدة الثانية هي بشرى حافظ الأسد شقيقة الرئيس والتي تقف وراء طموحات زوجها آصف شوكت رئيس الاستخبارات العسكرية, وهي طموحات كبيرة ومحرجة, ويقال انها تطاول مركز رئاسة النظام, وتحظى بتغطية أجنبية, وتعتبر العائق المعطل لطموحات رفعت الأسد, عم الرئيس, الذي يطرح نفسه الآن كبديل لابن شقيقه في الرئاسة, وكمخلص للشعب السوري على طريقة أبطال التراجيديا اليونانية.السيدة الثالثة وهي أسماء فواز الأخرس, زوجة الرئيس, التي تسعى الى تركيز منصبها كسيدة أولى, والى ابعاد نفوذ باقي نساء العائلة عن الرئيس, والاستئثار لوحدها بقلبه وتفكيره, وتقول المصادر ان الأسد يساعدها في هذا التطلع ويصطحبها معه في كل زياراته الرسمية, سواء كانت طويلة أو قصيرة, وقد اصطحبها معه في زيارته الأخيرة لقطر التي لم تدم إلا ساعتين.على هذا الصعيد الموصول أفادت المصادر ان رئيس جهاز المخابرات السابق الذي كان يعمل في لبنان رستم غزالي قد تقدم قبل يومين بطلب الى رؤسائه ليأذنوا له بالسفر الى خارج سورية بغرض اجراء فحوصات طبية قال انه بحاجة اليها ويريد اتمامها في العاصمة الفرنسية باريس, وقد رفض الطلب من قبل الرئيس الأسد نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد, وخشية أن يهرب غزالي معلومات تعتبر خطرة على أمن النظام.وقد اعترض غزالي على رفض طلبه وأشفع رفضه بعتاب أن الرجل الذي قدم أكبر الخدمات الجليلة لبلاده وخدم رئيسه بكل ولاء واخلاص, لا يجوز ان يرفض له طلب, فرد عليه الأسد وعلى رفضه وعتابه بقوله: في دمشق مستشفيات كثيرة بامكانه الدخول اليها لاجراء الفحوصات الطبية.

Mehlis: 'Mustafa Hamdan is Suspect in Hariri's Murder, Rustom to be Questioned Soon'

Mehlis: 'Mustafa Hamdan is Suspect in Hariri's Murder, Rustom to be Questioned Soon'
Lebanon's Presidential Brigade commander Brig. Gen. Mustafa Hamdan, President Lahoud's inseparable military shadow, has been publicly named by U.N. chief investigator Detlev Mehlis as a prime suspect in ex-Premier Rafik Hariri's assassination. Mehlis, a Berlin prosecutor, made the bombshell accusation from his summer headquarters in Lebanon's central mountain district of Monteverde in an interview published by France's Parisian daily LeFigaro on Wednesday, The Agence France Presse reported. Mehlis said he also plans to interrogate soon Syria's former military intelligence chief in Lebanon, Brig. Gen. Rustom Ghazaleh, who was the real ruler of Lebanon when the anti-Syria Hariri was assassinated by a one-ton bomb in downtown Beirut Feb. 14.Mehlis did not say where he would interrogate Ghazaleh, who has left his Anjar headquarters in east Lebanon's Bekaa Valley when Syria completed its military evacuation of Lebanon on April 26. "As I have said from the start, any person concerned with security in Lebanon at the time must be questioned." The Mehlis revelations were made public, possibly on purpose, just hours after the announcement of Lebanon's new government under Fouad Seniora's premiership to try to free Lebanon from the chains left by Syria's 29-year ruthless reign. The timing raised question marks whether it could have been possible to decree the new government had the Mehlis charge been announced beforehand.On Hamdan, Mehlis said: "On the basis of evidence gathered, we have a suspect, Mustafa Hamdan. He was one of the first persons questioned because we had information that he is the one of those who gave orders to change the scene of the crime, just after the attack."Mehlis went on to say "Why was this cleaned up? Deliberately? Through negligence? Both? I have quite a clear idea. But we are still in an investigation stage. I can't tell you any more."There was no immediate comment from Hamdan or President Lahoud on the Mehlis charge.U.N. investigators on June 21 searched Hamdan's office in the Baabda president palace and his Beirut house and then took him for prolonged interrogation."We have searched his home and his office. We have questioned him for more than nine hours. He has cooperated," said Mehlis. The former chief of Lebanon's General Security Department, Brig. Gen. Jamil Sayyed, also was questioned by the U.N. investigators on July 6, But Mehlis did not classify him as a suspect in the LeFigaro interview.Mehlis said his team had also received "good information" on the case from Israeli authorities. He did not elaborate.(AFP-Naharnet)
Beirut, Updated 20 Jul 05

دعوى لبنانية أمام محكمة العدل الدولية تطالب ببلايين عدة من الدولارات كتعويض من سورية

80 ألف قتيل وجريح ومخطوف وتدمير
آلاف المنازل والمؤسسات الخاصة والحكومية
دعوى لبنانية أمام محكمة العدل الدولية تطالب
ببلايين عدة من الدولارات كتعويض من سورية
لندن ¯ كتب حميد غريافي:قد تكون مطالبة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السورية ديالا حاج عارف السلطات اللبنانية أول من امس بدفع تعويضات مالية لمن وصفتهم ب¯ »الضحايا السوريين الذين قتلوا في لبنان كرد على اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري« فتحت ابواب جهنم على نظام بشار الاسد في دمشق, ومنحت اللبنانيين الفرصة التي كانوا يحلمون بها لمطالبة الحكومة السورية بتعويضات تبلغ بلايين عدة من الدولارات للتسبب في قتل وجرح واعاقة نحو 20 الف مدني لبناني سقطوا واصيبوا خلال الحرب التي وقعت في اواخر الثمانينات بين الجيش اللبناني بقيادة رئيس الحكومة يومذاك العماد ميشال عون والقوات السورية والتي سميت ب¯ »حرب التحرير« من جراء القصفين المدفعي والصاروخي العشوائيين على مختلف المناطق ذات الكثافة السكانية المسيحية, واصيب فيها ايضا اكثر من 60 ألف منزل ومؤسسة حكومية واقتصادية كان اشهرها تدمير واحراق مستودعات النفط اللبنانية في محلة الكرنتينا شرق بيروت.ولم يمض اكثر من 16 ساعة على مطالبة الوزيرة السورية بالتعويض المالي لعدد لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة من العمال السوريين الذي قتلوا خلال »فرحة التحرير والاستقلال واستعادة السيادة« في اواخر ابريل و مارس الماضيين, بعيد انسحاب القوات السورية من لبنان, حتى صدرت تعليمات من قادة في المعارضة اللبنانية الى سبعة محامين لبنانيين ودوليين في باريس بالتقدم من محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى شاملة ضد الحكومة السورية هي عبارة عن اكثر من 20 ملفا جمعتها الاجهزة اللبنانية الأمنية واستخبارات قيادات الميليشيات التي قاومت الحرب السورية على المناطق المسيحية, واجهزة استخبارات السفارات الاجنبية في بيروت في اواخر التسعينات, وتحتوي كل الوثائق والتقارير والصور واعترافات عشرات الاسرى من الضباط والجنود السوريين الذين اعتقلوا خلال المعارك بالاضافة الى عشرات الضباط والجنود السوريين الذين فروا من صفوف قواتهم والتحقوا اما بالجيش اللبناني او بقوات الميليشيات المقاتلة ضد جيشهم.وذكرت اوساط معارضة لبنانية لها نفوذ قوي لدى الحكومات الاميركية والفرنسية والبريطانية انها حصلت بعد لجوئها الى الخارج اثر اقتحام الجيش السوري المناطق الشرقية المسيحية واحتلالها القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في بعبدا واليرزة وقتلها عددا يتجاوز ال¯ 500 ضابط وجندي واسرها كبار ضباط القيادة العسكرية في وزارة الدفاع وسوقهم الى المعتقلات السورية ¯ حصلت من الدوائر الرسمية الحكومية في واشنطن وباريس ولندن وبرلين وسواها من دول غربية, على »تقارير ديبلوماسية واستخباراتية لا تقدر بثمن« لاستخدام الجيش السوري »الاسلحة الاكثر فتكا وتدميرا ضد المدن والقرى والاحياء السكنية المدنية ضمن مساحة تتجاوز ثلث المناطق الشرقية والشمالية من بيروت, بينها صواريخ سكود وراجمات غراد وقذائف مدفعية من مختلف الاعيرة الثقيلة ومدافع الهاون من العيارات الاضخم, وكلها اسلحة محظورة الاستعمال ضد مناطق مدنية اˆمنة, حتى ان بعضها الاكثر تطورا من الترسانة السوفياتية السابقة, تحظر القوانين الدولية استخدامها حتى في الحروب الكلاسيكية الحديثة, كالقنابل العنقودية والانشطارية التي استخدمتها قوات حزب البعث السوري على نطاق واسع للتدمير الهائل والقتل الجماعي للمدنيين«.وقالت الاوساط ان ملفات المحامين السبعة الذين قد ينضم اليهم محامون اوروبيون واميركيون وعرب متطوعون بعد تسجيل الدعوى ضد الحكم السوري, »تحتوي ايضا على لوائح مطولة تغطي عشرات الصفحات لاسماء مسؤولين سوريين وقادة عسكريين وامنيين واستخباراتيين في مقدمتهم الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد وشقيقاه رفعت, نائبه السابق, وجميل احد قادة القطاعات العسكرية الخاصة, ووزير الدفاع السابق العماد مصطفى طلاس وعدد كبير من القيادات الراهنة, بالاضافة الى نائب الرئيس عبدالحليم خدام واللواء حكمت الشهابي رئيس الاركان السابق واللواء علي دوبا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق وغيرهم«.وذكرت الاوساط التي ساهمت في وضع هذه الملفات منذ منتصف التسعينات استعدادا لتقديم الدعوى الى محكمة العدل الدولية في الوقت المناسب (الذي يبدو انه حل الاˆن), »ان التقديرات شبه النهائية لعدد قتلى الهجمات السورية على المدنيين اللبنانيين في المناطق المسيحية, وقبلها في شمال لبنان وعاصمتها طرابلس بالاخص ضد المدنيين المسلمين من السنة, وفي صيدا الجنوبية وفي الجبل ضد الدروز وبعض اطراف المناطق الشيعية, قد يصل الى اكثر من 80 الف لبناني, 20 الفا منهم قتلوا وجرحوا واعيقوا في المناطق المسيحية, و 30 الفا في طرابلس والشمال والباقون في زحلة بالبقاع وفي الجنوب وفي القرى الجبلية امتدادا من بلدة صوفر وصولا الى حدود العاصمة الشرقية«.وقالت الاوساط ان الدعوى ضد الحكومة السورية تلحظ وجود ما بين سبعة وعشرة اˆلاف لبناني اعتقلتهم السلطات السورية منذ دخولها اراضي لبنان عام 1976 ونقلتهم الى سجونها ومعتقلاتها في مناطق مختلفة من سورية, ما زال تسعون في المئة منهم مجهولي المصير بين متوف تحت التعذيب او مختطف لا يظهر اسمه في السجلات الرسمية او معتقل منذ 25 سنة مدة محاكمة او اعتراف سوري بوجوده في السجون«.وقدرت حيثيات الدعوى الدولية ¯ حسب اوساط المعارضة اللبنانية ¯ تعويضات الاضرار التي لحقت بالممتلكات الشخصية والحكومية اللبنانية خلال »حرب التحرير« فقط بعدة بلايين من الدولارات, اذ ان عدد المنازل والمؤسسات المدنية التي دمرت او اصيبت باضرار بالغة يتجاوز الستة عشر الفا, فيما هناك عدد مضاعف من المنازل والمؤسسات المدنية الخاصة الاخرى اعيد تأهيلها دون الاعلان عن ذلك.وتشمل تعويضات هذه الاضرار ¯ حسب الدعوى ¯ »نهب محتويات 30 الف منزل ومؤسسة ومصنع على ايدي القوات السورية ونقلها بشاحنات الجيش الحكومية السورية الى سورية, عندما كانت تلك القوات تقتحم المدن والقرى والمناطق اللبنانية, وتسيطر عليها وتتمركز فيها طوال سنوات فيما بعد«.