Thursday, March 15, 2007

Rafsanjani: Resistance Not Restricted to Muslimns After Aoun Joined It

Former Iranian president Akbar Hashemi Rafsanjani has said that Gen. Michel Aoun has joined Hizbullah's resistance which "indicates that it is not restricted to Muslims."
"Gen. Michel Aoun's affiliation with the resistance is an indication that the resistance of the Lebanese people is not restricted to Muslims, but is a resistance adopted by the oppressed against oppressors," Islamic Republic News Agency (IRNA) quoted Rafsanjani as telling Lebanon's Islamic Action Front Leader Fathi Yakan on Wednesday.

Rafsanjani praised the resistance "adopted by all Lebanese groups to confront the enemies' schemes and actions," IRNA said.

He also lauded the Islamic Action Front, which he described as a Sunni resistance group, saying its cooperation with Hizbullah has "thwarted several plots aimed at creating discord among Muslims."

Rafsanjani also touched on the common viewpoints among the various Islamic sects, stressing the "importance of avoiding minor differences."

He also said that Iran's aid to refugees of Kosovo and the Palestinian territories was an example of Islamic humanitarian values.

Muslims should avoid extremist religious differences and exert efforts to uphold the dignity of Islam, IRNA quoted Rafsanjani as telling Yakan.

Yakan, for his part, briefed Rafsanjani on the latest developments in Lebanon, and urged all Muslims to preserve "the greatness of Islam."

"تحصين" غربي لعائلة الرئيس السوري من محكمة الحريري

"تحصين" غربي لعائلة الرئيس السوري من محكمة الحريري

مسؤول أوروبي: نظام الأسد وجد ليبقى...كما إسرائيل


أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي ما كشفت عنه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية امس لجهة " صفقة " غربية ¯ سورية حملها معه المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوربية خافيير سولانا إلى دمشق وتتضمن ضمانات تقضي باستثناء أي شخص من عائلة الأسد من أي ملاحقة إذا ما أظهر التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ضلوعه في الجريمة . ونقل موقع " الحقيقة " الاخباري الالكتروني السوري عن مسؤول اوروبي يشغل منصبا رفيعا في دائرة الشرق الأوسط ان " الاتحاد الأوروبي , وبالاتفاق مع الولايات المتحدة , وجدا أن الطريقة الوحيدة المتاحة للخروج من الحلقة المفرغة التي يدور فيها الجميع الآن لجهة المسألة اللبنانية وما يتفرع عنها ويرتبط بها هو إعطاء ضمانات للنظام السوري باستثناء أي فرد من أسرة الأسد من الملاحقة أمام المحكمة الدولية العتيدة المنتظر إنشاؤها لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري".
وكانت صحيفة "لو فيغارو" أشارت إلى أن سولانا زار دمشق باسم 27 دولة أوربية ( أعضاء الاتحاد) وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة , وحمل معه ضمانات من هؤلاء بأن أيا من عائلة الأسد لن يلاحق أمام القضاء إذا ما أثبت التحقيق ضلوعه في جريمة اغتيال الحريري .
وقال المسؤول الأوروبي: استطيع أن أؤكد أن ما جرى " صفقة تاريخية , ولا يشذ عن العرف المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي والغرب عموما لجهة أن نظام الأسد وجد ليبقى , مثله في ذلك ¯ بالنسبة لنا ¯ مثل إسرائيل تماما " , وكشف المسؤول عن أن ما حمله سولانا معه " يمثل جزءا من صفقة كاملة الغاية منها إخراج النظام السوري من الفلك الإيراني على الاقل فيما يتصل بالساحة اللبنانية ... وقد يكون لها آثار إيجابية على الصعيد الداخلي السوري في المستقبل المنظور إذا ما سارت الأمور كما هو مؤمل" .
وأوضح المسؤول " إن طموحات النظام السوري ومطامعه الإقليمية تقلصت جدا , ولم يعد يهمه إلا استرجاع مرتفعات الجولان بالنظر لما تمثله له من وسيلة لترميم شرعيته المتآكلة لدى الرأي العام السوري والعربي . ولهذا حرص سولانا على التأكيد بقوة في دمشق على حق سورية باسترجاع الجولان ودعم الاتحاد الأوروبي لها في سعيها لتحقيق ذلك " . وأضاف المسؤول " لسوء الحظ , إن الواقع الشرق أوسطي أقوى من كل التمنيات , وهو ما يجعل عائلة الأسد محصنة إزاء أي ملاحقة دولية سواء على خلفية قضية الحريري أو أي قضية أخرى " !
وردا على سؤال يتعلق بما إذا كان على النظام السوري أن يفهم هذا التصريح بأنه ضوء أخضر لممارسة القتل دون محاسبة , قال المسؤول " كلا , أبدا .. ليس الأمر على هذا النحو .. ولكنه شيء يشبه اتفاق جنتلمان الذي أبرم بين النظام السوري وفرنسا أوائل الثمانينات الماضية.. حيث تورط الجانبان في معركة تصفية حسابات سياسية عبر اغتيالات سياسية قامت بها أجهزة استخبارات البلدين وطالت أراضي كل منهما , فضلا عن لبنان .. ولم يجد الطرفان في النهاية إلا إبرام اتفاق جنتلمان (شفهي) قضى بوقف الاغتيالات السياسية وأعمال التفجير المتبادلة وتحييد أراضي كل منهما عن دائرة المواجهة التي كانت دائرة آنذلك على خلفية الموضوع اللبناني " .

Tuesday, March 06, 2007

A Muckraker on the Wane?

A Muckraker on the Wane?
Does the New Yorker actually edit Seymour Hersh?

Michael Young | March 1, 2007

It's become a habit to greet whatever journalist Seymour Hersh writes with reverence. However, after his ludicrous claim last summer that Israel's war in Lebanon was a trial run for an American bombing of Iran—an accusation undermined by postwar narratives showing the confused way Israel and the United States responded to the conflict—my doubts hardened. In his latest New Yorker piece, Hersh maintains he has unearthed more dirt on the Bush administration: The U.S. is involved in containing Iran by directly or indirectly "bolstering Sunni extremist groups that espouse a militant vision of Islam and are hostile to America and sympathetic to Al Qaeda."

The broad tropes of Hersh's arguments are correct. The U.S. has indeed abandoned the neoconservative approach to the Middle East (which Hersh so loathed), to return to political "realism" based on imposing a balance-of-power. Much like the U.S. did during the 1980s when it supported Iraq in its war against Iran, the Bush administration is today using Sunnis against Shiites (though in Iraq it is mainly using Shiites against Sunnis). The policy is risky, fiddling with sectarianism may ultimately backfire, but the problem with Hersh is that he offers little hard evidence for many of his controversial assertions. In fact his discussion of Lebanon in particular and his broader charge that the administration is engaging in clandestine activities without proper legislative approval are ill-informed or partial. The New Yorker has signed off on a piece shoddily constructed, often tendentious, and driven almost entirely by Hersh's sources (most of the more significant ones left unnamed), rather than his own independent confirmation of the details.

Let's start with Lebanon, where the American and Saudi effort to counter Iran and its allies is in full swing. Today, the U.S. and the United Kingdom, but also much of the international community and the Muslim world, are shoring up the government of Prime Minister Fouad Siniora, which has for the past three months been facing a serious challenge to its authority from the Iranian- and Syrian-backed Hezbollah. We learn from Hersh that, in the context of this struggle against Hezbollah, "representatives of the Lebanese government" have supplied weapons and money to a Palestinian Sunni extremist group called Fatah al-Islam, which allegedly broke off from its pro-Syrian parent group, Fatah al-Intifada, before moving to North Lebanon. Fatah al-Intifada was created by the Syrian regime in the early 1980s to oppose Yasser Arafat. Hersh also points out that "the largest" of the Sunni groups, Esbat al-Ansar, located in the Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp in Sidon, in South Lebanon, "has received arms and supplies from Lebanese internal-security forces and militias associated with the Siniora government."

What is Hersh's evidence for these extraordinary statements? Which "militias" is he referring to? In the ongoing Lebanese standoff, Hezbollah has used the term to describe pro-government supporters, without ever substantiating that such militias exist. The Fatah al-Islam story is based entirely on a quote by one Alistair Crooke, a former MI6 agent, who, we learn, "was told" that weapons were offered to the group, "presumably to take on Hezbollah." The passage on Esbat al-Ansar is not even sourced.

The Fatah al-Islam story is instructive, because it shows a recurring flaw in Hersh's reporting, namely his investigative paralysis when it comes to Syria. In articles past, Hersh has acted as a conduit for those defending the post-9/11 intelligence collaboration between the U.S. and Syria, and lamenting the Bush administration's subsequent isolation of Damascus in the run-up to and aftermath of the Iraq invasion. Most Lebanese analysts believe that Fatah al-Islam, far from being aided by the Lebanese government, is in fact a Syrian plant, deployed to Lebanon to be used by the Assad regime to destabilize the country and prevent formal endorsement by the Siniora government of a court to try suspects in the February 2005 assassination of the former prime minister, Rafiq Hariri. Syria is the main suspect in the crime.

Nowhere does Hersh mention two items that were all over the Beirut media: that the Lebanese authorities have arrested several of the group's members, and that the Lebanese and Palestinian security services have collaborated in opposing Fatah al-Islam in the northern Palestinian refugee camps of Nahr al-Bared and Baddawi. As Tony Badran observes in his Across the Bay blog, the mainstream Palestinian leadership in Lebanon has criticized the entry of such groups into the country, fearing this will provoke tension between Palestinians and the Lebanese state. Fatah al-Islam's leader, Abu Khaled al-Amleh, is said to be under house arrest in Damascus, but for a number of Lebanese analysts who closely follow Palestinian affairs the story is bogus, designed only to provide Syria with plausible deniability.

As for Hersh's Esbat al-Ansar allegation, so little is said that it's difficult to know where to begin a refutation. The history of Esbat al-Ansar is convoluted, but the group was, as French researcher Bernard Rougier notes in his forthcoming book on the rise of militant Islam in Lebanon's Palestinian refugee camps, "the first armed group to claim a Salafist-Islamist orientation in � Ain al-Hilweh." Where Hersh stumbles is in his lack of knowledge of Lebanese-Palestinian relations. First of all, it's not clear to whom he's comparing Esbat al-Ansar when describing it as "the largest" Sunni Islamist group. According to Palestinian sources, the group includes no more than 70-80 men. If the Lebanese government, and Sunnis in particular, were to collaborate with anyone in the camps, it would be with the main Palestinian organizations, particularly Palestinian Authority President Mahmoud Abbas' Fatah movement, which are more powerful militarily and represent far more people than Esbat al-Ansar.

Second, in its dealings with the Palestinians, the Lebanese government tends to work through the mainstream Palestinian parties, given that the camps are largely autonomous areas. This may vary depending on the region, but the idea that Lebanon's internal security forces would directly arm Esbat al-Ansar, which is hostile to Fatah, is not credible. The Lebanese would not spoil their relationship with Fatah over Esbat al-Ansar, and it is utterly implausible that Esbat al-Ansar could or would "take on Hezbollah", with which the group was close in the mid-1980s, before it moved away from Iran, toward Salafist-Islamism. Nowhere does Hersh prove his point; worse, nowhere are readers given a larger context that would affirm how weak his contentions are.

Hersh errs in trying too hard to somehow tie the Bush administration in with the most militant groups. In fact, it is true that the Lebanese government is allied with Sunni Islamists—most notably Al-Jamaa al-Islamiyya, the Lebanese branch of the Muslim Brotherhood. It may indeed have allowed "some aid", as Hersh writes, to end up in the hands of "emerging" Sunni militant groups, though this is very imprecise language. The reality is that amid the sectarian polarization in Lebanon today, most Sunnis have rallied to the government's side, against the Shiite Hezbollah. Al-Jamaa is close to Saudi Arabia, and in 2005 the Saudis intervened prior to parliamentary elections that followed the Syrian withdrawal to ensure the group would not vote against candidates in North Lebanon backed by Saad Hariri, Lebanon's most powerful Sunni leader who enjoys American and Saudi backing. However, Al-Jamaa is nothing like Esbat al-Ansar or Fatah al-Islam; it has integrated into the state and has had members in parliament. Doubtless it holds views of Israel and the West that the Bush administration would find distasteful, but so too do the Saudi, Jordanian, and Egyptian clergy. Is Hersh suggesting that the U.S. end ties with Riyadh, Amman, and Cairo?

What is going on today is power politics at their most essential. While Hersh may consider his disclosures news, he must make a better case that the American shift to a Sunni-centric policy against Iran is strengthening violent Islamists. The evidence he presents is scant.

What about Hersh's belief that the Bush administration is illegally hiding aspects of its pro-Sunni regional strategy. "The clandestine operations have been kept secret, in some cases, by leaving the execution of the funding to the Saudis, or by finding other ways to work around the normal congressional appropriations process." The administration's point man in this endeavor is purportedly Vice President Dick Cheney.

This revelation is noteworthy, but when we turn to the final part of Hersh's text in which he addresses congressional oversight issues, we find little meat. Unexplainably, the piece jumps from Hersh's interview with Hezbollah leader Hassan Nasrallah to a flashback on how the Iran-Contra affair undermined the oversight process. That's because two of those involved in the mid-1980s arms-for-hostages deal, Elliott Abrams, a senior official in the U.S. National Security Council, and Bandar bin Sultan, the former Saudi ambassador to the U.S. who heads his country's National Security Council, are key players in the tilt toward the Sunnis. But Iran-Contra was then. When it comes to now, all Hersh can tell us is that "the issue of oversight is beginning to get more attention from Congress." Is that it? Other than quoting unnamed skeptical sources, Hersh doesn't enlighten us on specific instances where the administration broke laws. He does mention, not for the first time, that U.S. military and special operations teams "have escalated their activities in Iran to gather intelligence" and to pursue Iranian operatives from Iraq. This merits more investigation, but it is not directly related to his more disturbing point that the U.S. is somehow bolstering extreme Sunni Islamists.

Hersh goes on to remind us that any administration, in order to engage in clandestine activities, "must issue a written finding and inform Congress." The argument is a fair one, if the Bush administration has failed to do so. But in that case why does Hersh not mention a Daily Telegraph report published in January, which suggested that "Senators and congressmen have been briefed on [a] classified 'non-lethal presidential finding' that allows the CIA to provide financial and logistical support to the [Lebanese] prime minister, Fouad Siniora" to oppose Hezbollah. Did the New Yorker's fact checkers miss that one? If Bush is so keen to hide his hand in Lebanon and elsewhere, then this news item implies that the picture is more complicated. And if Hersh disagrees with the Telegraph story, shouldn't his editors have asked him to place a rebuttal in his article?

But the editors, I suspect, weren't really looking. Sy Hersh has written some remarkable pieces in the past, but his latest is not one of them. It is badly argued, displays shaky knowledge of the details, and seems mainly propelled by antipathy for the Bush administration. When there are serious political repercussions in the Middle East from Hersh's much-read pieces, it would help for him to know better what he's talking about.

Reason contributing editor Michael Young is opinion editor of the Daily Star newspaper in Lebanon

نهاية عصر البسماركية العربية

نهاية عصر البسماركية العربية

كيفما جاءت نتائج القمة السعودية – الايرانية، هناك ثابتة اساسية لن تتبدل سريعا : انتهى عصر بسمارك العرب. والاشارة الى بسمارك العرب هي بالطبع اشارة الى الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد الذي لقبه بعض الصحافة "بسمارك" العرب نسبة الى رجل الدولة البروسي الذي وحّد الامارات الالمانية المتناحرة الثلاثمئة، وقاد المانيا الموحدة الى الانتصار على فرنسا نابوليون الثالث في حرب 1870، سالخاً عنها مقاطعتي الالزس واللورين.
حصل حافظ الاسد على لقب بسمارك العرب في شكل حاسم ونهائي غداة استيلائه على لبنان نهائيا عام 1990، وتكليفه تنفيذ اتفاق الطائف حصريا.
وذهب بعض المغالين في تلك المرحلة الى اعتبار ان حافظ الاسد استطاع بعد 75 عاما تمزيق اتفاق سايكس – بيكو والثأر لسوريا الكبرى التي سلخت عنها الاقضية الاربعة وجبل لبنان نفسه. وفي نوبات المغالاة تلك الايام، قيل ان قطار الوحدة العربية انطلق من ضم سوريا لبنان عمليا، ومن نجاح الاسد في تجميع العديد من الاوراق الاقليمية بين يديه ليرسخ القاعدة "الامبراطورية" لسوريا الاسد. بمعنى آخر، انه نجح في اطلاق مرحلته الامبراطورية بدءا من "جوهرة تاجه "، لبنان.
عندما ورث الرئيس بشار الاسد سوريا ولبنان عن والده عام 2000 بعد الانسحاب الاسرائيلي، لم يرث "المانيا موحدة" على الطريقة البسماركية كما بدا، وانما ورث عن ابيه ملكا شبيها بالامبراطورية النمسوية في مطلع القرن العشرين، والتي كانت مؤلفة من النمسا والمجر، وكان انفصالها مسألة وقت، جاءت الحرب العالمية الاولى لتعجّل خطاها وتنهيها.
شكل العمى السياسي لبنانيا واقليميا الذي اصاب القيادة، عامل التعجيل الاساس في فكفكة مُلك بشار الاسد، فعمدت الى المبالغة في تشديد الطوق حول "جوهرة التاج" باعتبارها ارضا مفتوحة من دون ضوابط. والمهم هنا ان قرار التمديد للرئيس اميل لحود والذي لا يختصر وحده مسلسل الاخطاء، بني على قاعدة ان لبنان كان في طريقه لأن يصبح اكثر اندماجا بسوريا، وصولا ربما الى اعلان كونفيديرالية بين البلدين تمهد بعد سنوات عدة لاعلان الوحدة النهائية. (كشفت مقالات عدة كتبها في سنوات بشار الاولى مسوؤل امني سوري في الصحافة اللبنانية، بعضها كان موقعا من نائب سابق، عن مشروع الكونفيديرالية).
ولما كانت السمة الاساسية لتلك المرحلة هي العمى السياسي، فقد جاء القرار 1559 معلنا ارادة دولية جامعة لإنهاء امبراطورية حافظ الاسد، واشارة الى ان الرئيس الوارث صار عليه ان يقود بلدا مطبّعا يمنع عليه التمدد. لم يقرأ الاسد والقيادة الرسالة فتوغل في المغامرة وصولا الى اطلاق مرحلة الدم، وكانت ذروتها اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبسرعة قياسية إنهار مشروع حافظ الاسد الامبراطوري في شوارع بيروت. وانسحب الجيش السوري بالطريقة التي نعرف، وبدأت مرحلة الدفاع عن النظام نفسه، التي وإن تكن المظاهر الحالية للازمة اللبنانية توحي العكس، فإنها لا تزال حاضرة وبقوة. فحضور النظام السوري الفعلي في المعادلة الاجتماعية في لبنان ضامر، وهو الى ضمور اكبر يوما بعد يوم. ورافعته الفعلية هي الذراع الايرانية السياسية العسكرية، بجمهورها اللبناني المتجذّر في طائفة اساسية. ولا يحتاج المراقب الى كبير عناء ليتبين له مدى هامشية القوى الملتحقة كليا بالنظام السوري. في حين ان النظام الايراني يمسك بورقة الوارث الشرعي لسوريا في لبنان "حزب ولاية الفقيه"، طبعا مع فارق جوهري هو ان الحزب المذكور موصدة في وجهه ابواب التسلل في ثنايا التركيبة اللبنانية بخصوصياتها، وتاليا تتعذر عليه السيطرة عليها مهما قويت شوكته الحربية.
لماذا الحديث عن نهاية البسماركية العربية؟
بكل بساطة، للاضاءة على الصورة في الرياض منذ البارحة: بشار ليس في الصورة.
هو يستطيع ان يفجّر ويعرقل في لبنان قدر ما يشاء، لكنه في النهاية فقد الصدارة الفعلية للحدث الاقليمي.

Sunday, March 04, 2007

أطفال يعملون في باب التبانة... بخمسة آلاف ليرة أسبوعياً!

أطفال يعملون في باب التبانة... بخمسة آلاف ليرة أسبوعياً!
يعمل في باب التبانة
ثائر غندور

فرح، طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها. رسمت قلوباً صغيرةً وكبيرةً، وأضافت إلى جانبها عيناً تدمع. رافقتنا في جولة على غرف مركز محو الأمية في باب التبانة في طرابلس الذي يتولّى أيضاً مهمة التدريب الحياتي والمهني للأطفال العاملين. «هذه غرفة الكوافير» تقول فرح وتعرّفنا بالمدربات فيها، ثم ترشدنا إلى غرفة الكومبيوتر، وتشرح لنا كيف تعلّمت العمل عليه.
هي أخت لثلاث بنات وستة شبان، والدها يعمل في بيروت منذ أكثر من سنة، ولا تعرف فرح ماذا يعمل ومتى سيعود. كل ما تعرفه أنها أمضت أكثر «من عشرين سنة في المركز»!!. وهناك تعلّمت فرح الرسم: «بحب إنو ارسم قلوب»، لكن قلوبها تختلف كثيراً عن القلوب المنتشرة على اللوحات الإعلانية. فهي «لا تحب الحياة» ولا «تريد العيش بكرامة»، كل ما تريده هو الاستمرار في المجيء إلى المركز حيث ترسم وتلعب «ورق على الكومبيوتر»، و«تصفّ عليه ما تطلبه المدام ريما».
فرح واحدة من تسعين طفلاً يستفيدون من مركز «جمعية رينيه معوّض» في باب التبانة. سنتان من عمر المركز، حوّلت العلاقة بين الناشطين والأطفال إلى حب ومودّة، لكنها لم تستطع، بالتأكيد، كسر الجليد بينهم وبين الأهالي وأرباب العمل. وتشرح منسقة المركز ريما صليبا أسباب العلاقة المتوتّرة: أرباب العمل لا يريدون أن يخسروا يداً عاملة رخيصة: «على رغم أننا نطلب إذناً منهم لمدة ساعتين بعد الظهر فقط لتدريب الأطفال»، لكنها تستدرك فتضيف: «ربما يخافون من أن يعرف الأطفال حقوقهم». أمّا الأهالي فلا يريدون خسارة مورد رزق، أو تعريض الفتيات الصغيرات لتلطيشات وتحرشات جنسية من شبّان المنطقة على الطريق من وإلى البيت. وهناك نظرية منتشرة جداً في المنطقة تقول صليبا، وهي «ما حاجة الفتاة إلى التعلّم بما أنّها ستتزوج؟».
الدخل الذي نتحدث عنه لا يتجاوز في أفضل حالاته عشرة آلاف ليرة لبنانية أسبوعياً ويتدنى ليصل إلى خمسة آلاف ليرة بدل سبعة أيام عمل، «فيعطي الطفل لأهله أربعة آلاف ويلعب فليبر بالألف الباقي».
لا تنحصر المشكلة في باب التبانة بـ«مورد الرزق»، بل يُضاف إليه واقع مأساوي آخر. يأتي طفل لم يتجاوز ثماني سنوات وفي جعبته «موسى» أو خنجر، وبطبيعة الحال، هذا يتنافى مع مبادئ المركز الذي يسعى إلى خفض مستوى العنف بين الأطفال والشباب من طريق تطوير مهارات التواصل وحلّ النزاعات وقبول الآخر المختلف. المشكلة هنا، «أن هذه المنطقة ترفض الاختلاف بشكل كبير، وخصوصاً الجنسي والديني وتعوّدوا أن تُحلّ الأمور بالضرب»، تقول ريما صليبا. وتشير إلى أنه حين مراجعة الأهالي في ما يتعلق بحمل أولادهم أدوات حادة (موسى، سكين، خنجر...) يأتي الردّ حاسماً: «كيف سيعيش أولادنا في باب التبانة إذا لم يحملوا ما يدافعون به عن أنفسهم؟». لذلك لجأ العاملون في المركز إلى العمل مع الأهالي أولاً، وإقناعهم بضرورة تعليم أولادهم، ثم مع الأطفال، على رغم أن صليبا غير واثقة من قدرة المركز على إحداث تغيير ملحوظ في المنطقة بسبب عدم تأدية أجهزة الدولة واجباتها، «فالسلاح منتشر كما يعرف الجميع بشكل كبير في باب التبانة» تقول ثم تبتسم. وتعود للحديث عن مشكلة أخرى، هي المذهبية والعنصرية. فهذا الطفل لا يريد أن يدخل الصف لأن هناك آخر شيعياً أو علوياً... أو سورياً. «فهم يحفظون ما قاله أهلهم في المنزل ويرددونه هنا».
زيارة مركز محو الأمية في باب التبانة كان في إطار جولة إعلامية قام بها مشروع «قدموس» في المراكز العاملة في إطاره في الشمال، حيث شرحت رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل طموحات الوزارة في مجال تحديث القوانين وزيادة عدد المفتشين، أملاً في أن تسمح الظروف السياسية بتسريع تنفيذ البرامج!.
ثم انتقل الوفد الى المركز الزراعي التابع لـ«مؤسسة رينيه معوض» في مجدليا حيث شرحت ناديا مكداشي منسقة برنامج التربية والوقاية في جمعية «سكون» برنامج المهارات الحياتية، مشيرةً إلى أنه «يهدف إلى تقوية القيم الإيجابية لدى الشباب، وبات يسجل نسباً مفاجئةً من النجاح من حيث تطبيقه».

هل هناك صفقة

هل هناك صفقة

يعرضها جميل السيد

لاطلاق سراحه مقابل اطلاق لسانه؟

كتب حسن صبرا

هل عرض مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد صفقة لاطلاق سراحه من تهمة المشاركة في الاعداد لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم 14/2/2005، مقابل اطلاق لسانه في كل ما يعرفه عن كل من أمر وخطط ودبر ونفذ وضلل في هذه الجريمة الارهابية التي ما زال لبنان وسوريا يدفعان ثمناً غالياً لها؟

المعلومات التي تسربت عن استعداد السيد للاعتراف، اضافت بأن اللواء المعتقل مع قادة اجهزة امنية اخرى تحت الشبهة نفسها، يؤكد انه لم يكن له أي دور في هذه الجريمة، لكنه يعد بأن يقدم معلوماته كواحد من المسؤولين عن اهم جهاز امن في لبنان خلال سنوات كان يعرف كل شيء، وكان وضعه الامني والسياسي والشخصي يسمح له بأن يطلع على كل شاردة امنية وواردة.. وأنه لم يضطلع بأي دور في هذه الجريمة الارهابية.

واذا كانت هذه المعلومة عن الصفقة ما زالت قيد الكتمان وسط حلقة ضيقة جداً، مع ميل كما تقول مصادر مطلعة الى رفضها، فإن تردادها فتح المجال واسعاً لإعادة مناقشة دور اللواء السيد في ارتكابها، مع نقاش آخر يتناول تفسير استعداده لهذه الصفقة، مع ميل اكبر هذه المرة الى الغوص فيه وتقديم مبرراته.

يدور النقاش في حلقة ضيقة حول دور اللواء السابق جميل السيد في تسعير العداء للرئيس الشهيد في كل مناسبة سياسية، وعبر اوسع حملة تحريض كان السيد يتولاها بنفسه ضد الحريري، عبر كتابات كان يرسلها الى صحف يومية ليتم نشرها اما في الصفحة الاولى تحت عنوان ((كتب المحرر السياسي))، واما بتوقيع مخبرين صحافيين في الصفحة الثانية تولى السيد رعايتهم وأدخلهم ضمن منظومته الاخبارية التي شملت مخبرين وصحافيين واعلاميين او اعلاميات في المرئيات فضلاً عن اكثر من رئيس تحرير هنا او هناك.

ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن بعض القيمين على هذه الصحف او وسائل الاعلام كانوا يبررون لأنفسهم نشر مقالات لمدير عام الامن العام بأسماء صحافيين يعملون عندهم بأنه مصدر اخبار مهم لصحفهم، ولذلك فقد تمادوا في قبول هذا التبرير، بفتح المجال واسعاً امام مخبري السيد ليرسموا نهج الجريدة كما يريد هؤلاء نيابة عن معلمهم..

والذين يؤكدون تورط اللواء السيد في جريمة قتل الشهيد الحريري، يرددون معلومات يملكونها او سمعوا عنها، بأن السيد كان واحداً من ثلاثة ضباط هم العميد مصطفى حمدان (قائد الحرس الجمهوري السابق) والعميد ريمون عازار (رئيس جهاز استخبارات الجيش سابقاً) ظلوا لمدة اسبوع يتشاركون في الاطلاع على مسرح جريمة اغتيال الحريري في عين المريسة – قبالة فندق سان جورج.. وان هناك آلات تصوير مثبتة في احد المباني الكاشفة جيداً لمسرح الجريمة، سجلت بوضوح وجوه الشخصيات الامنية وغير الامنية التي كانت تحضر ليلاً لتهيئة المسرح، وبحث تفاصيل التحرك، وما يستدعيه التصرف قبل وبعد التفجير الارهابي المروع.

والرافضون لقبول صفقة السيد يقولون انها مناورة منه لكسب الوقت لمصلحة الذين امروه بتنفيذ الجريمة، او لدوره فيها، كما هي عادتهم في كسب الوقت انتظاراً للمجهول الذي ربما يحمل خيراً لهم، لأن المعلوم لا يحمل لهم الا نتائج اعمالهم الارهابية منذ اكثر من 30 سنة ضد لبنان وقادته وأمنه ومصالحه وأرزاق ابنائه.. وحياتهم.

وبعض الرافضين يتحدثون ايضاً عن معلومات توافرت منذ اللحظة الاولى للجريمة الارهابية، وتتحدث عن دور الاجهزة الامنية الرسمية.. وغير الرسمية التي ساهمت كل في موقعها ومعلوماتها وأدواتها في ارتكاب الجريمة.. وكان اوضح تعبير رسمي دولي في معرفة مرتكبي الجريمة.. وأدواتهم في لبنان ما اعلنه وزير خارجية بريطانيا يومها جاك سترو بعد اسبوع واحد على حدوث التفجير الارهابي من ان ((الاستخبارات السورية هي التي نفذت هذه الجريمة)).

كان امراً لافتاً للنظر ان يكون وزير خارجية دولة معروفة بمحافظتها وتقاليدها الصارمة وحسن التدقيق في كل كلمة تصدر عنها، دون السماح بزلة لسان عبر تاريخ مؤسساتها الدستورية او الدبلوماسية.. هو الذي يعلن ويكشف معلومات كان من البديهي ان يتولى الاعلان عنها مسؤول امني او عسكري او متحدث اعلامي مكلف.. مثلاً.

وكان امراً لافتاً للنظر ايضاً، ان بريطانيا وسترو نفسه لم يُعد هذا الحديث علناً على الاقل مرة اخرى.. فقد كان ما اعلنه بنظره، وعلى لسان وزير خارجية دولة عظمى كافياً ولو كان لمرة واحدة لاتهام من يريد ان يفهم، اننا نعرف واننا الآن ندقق، واننا بصدد الاعداد لنحاسب.. ونحاكم.



لماذا بريطانيا؟

من قاعدة ((اكروتيري)) البريطانية في قبرص تم رصد 60 الف حديث متبادل من اصل ملايين الاحاديث – كلها انصبت حول الاعداد لقتل رفيق الحريري.

وقبل هذه الجريمة بستة اشهر، وتحديداً منذ صدور القرار 1559، الذي جاء رداً على تمديد بشار الاسد القسري لاميل لحود 3 سنوات في حكم لبنان بواسطة الجهاز الامني السوري وتابعه اللبناني الرسمي وغير الرسمي.. اخضعت الاجواء والاراضي اللبنانية لرقابة محكمة دولية تحسباً لما كان الجميع يترقبه.. وأولهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري من ردود فعل ارهابية ضد كل الذين اعترضوا على التمديد لاميل لحود.

فالذين عرفوا ودرسوا سلوك وردود فعل بشار الاسد.. لم يستبعدوا ابداً فرضية لجوئه الى القتل والاغتيال تنفيساً عن كراهية لأي انسان رفض او عارض قراره بالتمديد لاميل لحود..

كان الشهيد رفيق الحريري متأكداً بأن الاسد سيقتل احداً من قادة الذين رفضوا التمديد.. وعلى رأسهم الزعيم الوطني وليد جنبلاط.. وقد حذره شخصياً.. وبعض المعلومات تقول ان الرقابة الدولية للأجواء والاراضي اللبنانية اقرت سرياً لحظة بل وقبل صدور القرار 1559 لأنه كان يعني بوضوح سحب قوات الوصاية السورية الكريهة على لبنان.. وكان يعني التحسب لردود فعل بشار الاسد.. وقد وصل الى قادة العالم كله عربه وغربه وشرقه تهديد بشار الاسد لرفيق الحريري حين استقبله في احدى حالاته العصبية الشرسة وفيها استعداده لحرق لبنان وتكسيره فوق رأسه اذا ناقش مجرد النقاش في قراره التمديد القسري لتابعه الصغير في قصر بعبدا.

كانت محاولة اغتيال الشهيد الحي مروان حماده يوم 1/10/2004، توكيداً لمعلومات الحريري، وتشجيعاً للقوى الدولية التي أصدرت القرار 1559 للتعجيل بفرض الرقابة التي بدأت خجولة ثم تعممت بواسطة الأقمار الصناعية لترصد كل حركة في لبنان.. ودائماً عبر الحدود مع سوريا.. ولترصد بيروت، ودائماً عبر ضواحيها.

رصدت الرقابة الدولية تحركات بالملايين عبر ستة أشهر لسيارات ومركبات كما لغيرها، من أين تأتي وكيف تركن، وكيف وأين تبيت؟ وكان من المستحيل في حالة الهدوء أن تعلم نية أصحابها أو توجهاتهم إلى ان حصل التفجير الإرهابي يوم 14/2/2005.

فالتفجير ضخم جداً ونتج عن تفجير 1800 كلغ، والحدث أضخم وهو استهداف قامة بحجم وهالة ومكانة رفيق الحريري.. وحيث ان الجميع كان يتوقع رد فعل استخباراتي سوري وتوابعه في لبنان على تعاظم النقمة ضد سلوكيات نظام بشار الأسد في لبنان.

التفجير الضخم ونتائجه فتح الباب واسعاً أمام استعادة أشرطة الرقابة الدولية التي عملت عبر أحدث أجهزة التنصت والمراقبة والمشاهدة على كشف الحافلة البيضاء الصغيرة التي حملت 1800 كلغ من أفظع مواد التفجير.. كيف دخلت إلى لبنان؟ وأين استقرت؟ وأين جرى تفخيخها، وكيف كانت تجول في لبنان.. وتمر دون حسيب أو رقيب، وما هي المركبات سواء كانت سيارات أو دراجات نارية أو هوائية كانت تسبقها وتلحقها لتأمين الحماية لها، حتى لا تتعرض لحادث بالصدفة، أو توقيف من جانب شرطة سير دون قصد أو تعرض لمعرفة أو مراقبة أي كان..

هذه الأشرطة ساعدت على كشف الكثير الكثير في معرفة الجريمة، ومرتكبيها ومن هم وراءها، وما بعدها.. حتى انها عرضت على مسؤولين عرب كبار.. مما جعل وزير خارجية دولة عربية كان دائماً متحفظاً في توجيه أي تهمة للاستخبارات السورية، يجزم بعد مشاهدته بعض الوقائع بأن عملاً إجرامياً متقناً كهذا في بلد كلبنان لا يمكن إلا لهذه الاستخبارات أن تنفذه اعتماداً على ما لها من سطوة ونفوذ وأجهزة وعملاء على كل المستويات.

والذي ينفذ جريمة بهذا الحجم يستند أولاً إلى أجهزة أمنية موثوقة جداً.. وأبرز هذه الأجهزة هو جهاز الأمن العام، وهو مشارك مع كل الأجهزة في حكم لبنان نيابة عن أجهزة النظام السوري في دمشق وفي لبنان أيضاً.

وحيث ان كثيرين يعتبرون ان اللواء جميل السيد هو الأبرع، وهو الأكثر ثقة عند الأجهزة السورية، ولديه اطلاع بسبب هذه الثقة على أدق الأمور التي يريدها نظام الأسد، بعد ان باتت صلة السيد مباشرة بماهر الأسد، فإن توقيفه مع المشتبه بهم في التخطيط لجريمة اغتيال الحريري هو أمر منطقي وبديهي.. ومع هذا فهو لم يعترف حتى الآن.

إذن

لماذا يعرض جميل السيد صفقته الآن؟

المفسرون الذين يريدون عقد الصفقة لهم أسبابهم ومنها شخصي وبعضها سياسي وأمني..

1- في الشخصي يقول المفسرون بأن الرجل إذا كان واثقاً من براءته، يريد أن ينأى بنفسه عن هذه التهمة.

2- في الشخصي أيضاً يقول المفسرون بأن جميل السيد يريد الخروج من السجن ليستعيد حياته العادية كمواطن خارج لبنان، في ظل حماية أمنية من الجهات القادرة على حمايته.

3- في الشخصي ثالثاً ان جميل السيد يعتبر ان من حقه أن يتمتع بما حققه في لبنان خلال فترة وجيزة لتمضية بقية عمره وسط انجازاته المادية.

4- في السياسي يقول المفسرون بأن جميل السيد الذي يقرأ تطورات الأمور جيداً، بات يدرك بأن قيام المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بات قاب قوسين او ادنى، وانها اذا لم تنجز محلياً فإنها ستنجز دولياً وعندها لن يكون هناك مناص أو ملجأ لأحد حيث ان المحكمة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستكون ملزمة وتتجاوز حدود لبنان إلى ما شاء الله بين دمشق وطهران وما بينهما.

5- في السياسي أيضاً يقول المفسرون بأن اللواء السيد يعرف أكثر من غيره استعداد نظام بشار الأسد للمقايضة وعقد الصفقات على حساب ضباط معينين في سوريا وفي لبنان لحماية نفسه، وانه سريع التضحية بجماعته في لبنان خطوة أولى تسبق تضحيته بضباطه داخل سوريا نفسها.

6- وفي السياسي ثالثاً ان اللواء السيد أكثر من غيره دراية بضعف النظام السوري وتبعيته لإيران، وان هذه الأخيرة لا مانع لديها من التضحية بنظام دمشق لحماية ملفها النووي، وان أسهل الأمور أو التنازلات عند الإيرانيين تلك التي تأتي من كيس غيرهم.. في سوريا أو في لبنان، وانه سيقع كبش فداء مرتين أو بالإجماع بين سوريا وإيران.

7- وفي السياسي – الشخصي يبدو – كما يقول المفسرون – بأن اللواء السيد حسم أمره، بالرهان على حصان رابح قادم هو حصان المواجهة الأميركية ضد طهران لإرباكها وإسقاط بشار الأسد.. ولن يجد عندها حصاناً أفضل من حصان الحماية الشخصية التي توفرها له الجهة المنتصرة في المواجهة المقبلة.. وهو يعرف نتيجتها!

وأخيراً

لماذا يتم كشف هذه الصفقة إذا كانت صحيحة، هل يتم تسريبها لحماية أم لتهديد جميل السيد؟ أم لإرباك معلميه في دمشق؟ أم لإفشالها.. ومن له مصلحة في ذلك؟

أسئلة عديدة تطرح لتستعيد السؤال الأهم قبلها وهو هل هناك فعلاً صفقة معروضة؟